يستعرض اليوم بيان وزير العمل
مسقط ـ «الوطن»:
انتهى مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون «التخطيط العمراني» المحال من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث «2025 ـ 2026م» من الفترة العاشرة «2023 ـ 2027م». ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التخطيط العمـراني، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون من خلال الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول المجاورة، بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية وسياسات التخطيط العمراني في سلطنة عُمان وفي إطار دراستها لمشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجمعية المهندسين وأكاديميين، لأخذ مرئياتهم الفنية والتشريعية. وأضاف سعادته بأن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، مضيفًا بأنه يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عمان، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية.
من جانب آخر قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رؤية اللجنة حول مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافقه مع القوانين والسياسات النافذة في المجال الإسكاني والعمراني في سلطنة عُمان.
بعد المناقشات تلخصت النتائج على ضرورة أن يتوافق المشروع مع تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتنظيم وحوكمة آليَّات العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع المختلفة.
كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن «تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية، مع الأخذ بالمرئيات والتعديلات المقترحة، وقد تضمن التقرير مبررات الرغبة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية بالإضافة إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجيع الشراكات والاستثمار في البنية الأساسية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
واستعرض سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس ومقررها بأن اللجنة تبنَّت إبداء الرغبة بشأن تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية على أن يتم تخصيص دعم مادي مشروط للهيئة الرياضية (الاتحادات والأندية الرياضية) والأنشطة التي تمارسها كل هيئة رياضية؛ بحيث تتواءم الموارد المالية مع البرامج والأنشطة والمشاركات.
وأوصت اللجنة بزيادة الدعم والمخصصات المالية للأندية والاتحادات الرياضية، وتخصيص جزء من موازنة المحافظات لتفعيل الأنشطة الرياضية مع التأكيد على أهمية دور أصحاب السعادة المحافظين في حث القطاع الخاص على الإسهام في دعم أنشطة وفعاليات الأندية الرياضية، وأوصت كذلك بتبسيط وتسهيل ودعم إجراءات استثمار الأراضي المملوكة للأندية الرياضية، واستبدال الأراضي التي يصعب الاستثمار فيها إلى جانب توصيتها بإنشاء صندوق ممول من القطاع الخاص لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية؛ لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ولتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الرياضي، مع استحداث مزايا للشركات الداعمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سيناقش اليوم «الأربعاء» بيان معالي الدكتور وزير العمل والذي يتضمن 5 محاور رئيسة خاصة فيما يتعلق بقطاع التشغيل والتدريب في القطاعين العام والخاص.
