جاء اللقاء السنوي لمعالي وزير المالية ليضع المواطن امام الجهد المالي الذي بذل طوال عام كامل، حرص من خلاله بالمحافظة على الاستقرار المالي لسلطنة عمان والالتزام بما التزمت به الحكومة بعدم المساس بالمستوى المعيشي والخدمي للمجتمع، فضلا عن الاستمرار في تمويل العديد من المشاريع الأساسية والحيوية التي كانت ضمن أجندة الخطة الخمسية العاشرة لمسيرة النهضة المباركة والأولى لمسيرة النهضة المتجددة ورؤية عمان 2040، وذلك يعتبر انجازا على الرغم من عدم قناعة البعض، خاصة وان الخطة العاشرة مثلت اعادة هيكلة لمفهوم إداري جديد، تعتزم الحكومة الانطلاق منه نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يخرج من عباءة الاعتماد على النفط ويركز إلى جانب الاستثمار الخارجي الذي بلغ خلال العام الماضي 30 مليار ريال عماني، على اللوجستيات والصناعة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات ذات الإيرادات المضمونة، نعم الخطة العاشرة ركزت على الجانب التخطيطي بشكل اكبر لرسم ملامح مستقبل سلطنة عمان، والذي يعتقد ان يبدأ تنفيذ معظم تلك المخططات في الخطة الخمسية الحالية الحادية عشرة ويبدأ المواطن في جني ثمار المستوى الذي يليق به كما أشار الى ذلك معالي الوزير اعتبارًا من هذه الخطة.
لعلنا امام تطلع وطموح مبني على مؤشرات استشرفت من خلال قراءة لواقع ملموس، من قبل معالي وزير المالية ووكيلي الوزارة أبدوه خلال اللقاء الإعلامي، بأن يكون هناك تغيير وتحسن تدريجي في المستوى الاجتماعي والمعيشي الذي يتطلع اليه المواطن، وان يسمح الوضع المالي خلال هذه الخطة بترجمة تلك التصريحات التي اكدها اكثر من مسؤول بتوفير حوالي 300 الف فرصة عمل بمعدل 60 الف فرصة خلال كل عام من أعوام الخطة، وذلك بطبيعته يؤدي إلى حراك على كافة المستويات بدءًا من انعاش الحراك الاقتصادي والتجاري الداخلي وكذلك الحراك العمراني والإقبال على بناء اسر جديدة، وغيرها من الجوانب المهمة في الحراك الاجتماعي للمجتمع، فالمؤشرات الدولية التي دائما تضع سلطنة عمان في مرتبة أعلى، سواء في الائتمان وتحسن الوضع المعيشي والسعادة، تدفع بقوة الجهات المعنية إلى ضرورة زيادة تحقيق ذلك من خلال التركيز على الجانب التخطيطي في الموازنة الذي نعتقد بانه بدأ الأخذ به ان يكون مساويا للجانب المحاسبي، حيث إن مرونة الانفاق على مشاريع الخطط المترجمة لمسارات رؤية عمان 2040 بدأت تتضح جليا فيما سبق تنفيذه، مما يوكد على ذلك ان الاداء سيستمر من خلال الخطة الخمسية الحالية.
ان زيادة معدل الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، احد اهم المرتكزات التي يجب ان تولى اهمية، خاصة لبعض الحالات التي كانت نتاج للازمات التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، نعم منظومة الحماية غطت مليون ونصف مواطن وهذا مؤشر يدل على ان حوالي 50% من المواطنين يندرجوا تحت هذه المنظومة، وبالتالي هذا يدفع كما سبق وان اشرنا بالإسراع تحسين الوضع الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل والأخذ بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الرسوم والضرائب حتى لا يصبح ثلثا المجتمع تحت هذه المظلة.
طالب بن سيف الضباري