مشروعات التنويع الاقتصادي تشهد تقدما ملحوظا فـي العام الرابع من رؤية «عمان 2040»
تقليص الدين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2025م
مسقط ـ «الوطن» :
حققت سلطنة عُمان تقدّمًا ملحوظًا في العديد من مشروعات التنويع الاقتصادي في العام الرابع من رؤية «عُمان 2040» التي تستهدف - ضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية - إيجاد اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة، مع الاهتمام بتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القدرات المحلية في مجال الابتكار والإبداع، وإيجاد سياسات مالية ونقدية واقتصادية متكاملة ومستدامة، وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للجميع. وسجلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 73.3 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بـ» 72.5» بالمائة في عام 2024م، مسجلة بذلك أعلى معدل مسجل لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بارتفاع مساهمة العديد من القطاعات الاقتصادية. وجاء هذا النمو بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي، فقد قام البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنويع» الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد برصد وتحليل التحديات التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي، ونتج عن هذا التحليل تأطير أكثر من 25 مبادرة؛ تم إحالة ومواءمة 12 منها مع الجهات المعنية ليتم إعداد خطط تنفيذية لها، مع تطوير مؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف، وفي الوقت نفسه حقق مشروع التجمعات الاقتصادية المتكاملة الذي يُشرف عليه برنامج «تنويع» بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى تقدما جيدا مع إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لتجمع سلاسل التبريد بالدقم لخدمة قطاع الأغذية والأسماك وتحسين جودة التصدير، وتشمل التجمعات الأخرى: تجمع الألمنيوم في صحار لدعم الصناعات المتقدمة، وتجمع النجد الزراعي لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، والتجمع التعديني المتكامل في ولاية شليم وجزر الحلانيات لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن العُمانية، وتجمع السياحة في محافظة الداخلية لإيجاد وجهة سياحية دائمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتُعد هذه التجمعات من المشاريع المحورية في تحفيز الأنشطة غير النفطية ورفع كفاءتها الإنتاجية والتصديرية.
مساهمة القطاع السياحي
وشهدت قطاعات التنويع الاقتصادي تقدّمًا ملحوظًا في العديد من مؤشراتها الإحصائية، ففي قطاع السياحة ارتفعت مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من 1.7 مليار ريال عماني في عام 2018، قبل (جائحة كوفيد 19) إلى 2.1 مليار ريال عماني في عام 2024، ويأتي هذا الصعود مدعوما بارتفاع عدد المشروعات الاستثمارية في قطاعي التراث والسياحة خلال الفترة من (2021 - 2024) إلى حوالي 584 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريال عُماني.
وحقق الاقتصاد الرقمي نقلة نوعية مع تسجيل أول قمر صناعي باسم سلطنة عُمان رسميًا لدى الأمم المتحدة وإطلاق أول صاروخ علمي فضائي، في إنجاز تاريخي يُعزز مكانة سلطنة عُمان في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي ودوره في تحفيز البحث العلمي وتطوير المهارات الوطنية في مجالات الفضاء والبيانات والذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد الاستثمارات الحكومية في التنويع الاقتصادي شهد عام 2024 إطلاق صندوق عُمان المستقبل برأسمال يبلغ ملياري ريال عُماني على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية، وقد شهد الصندوق في عامه الأول أداء إيجابيا باعتماد 44 مشروعًا بحجم استثمار عند 1.2 مليار ريال عماني باستثمارات محلية وأجنبية، وقد خصص الصندوق 200 مليون ريال عُماني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وبلغ حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بنهاية عام 2024 حوالي 21 مليار ريال عماني مسجّلًا زيادة بنسبة 10 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2023 والبالغ 19 مليارًا و49 مليون ريال عماني.
قطاع النقل واللوجستيات
وفي قطاع النقل واللوجستيات بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية 2.3 مليار ريال عماني، فيما شهد القطاع خلال عام 2024 إسناد 48 مناقصة بأكثر من 447 مليون ريال عماني، كما شهد القطاع توسيع وتحديث شبكة الطرق وبالأخص المرتبطة بالربط اللوجستي بين المناطق الحرة والموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية.
قطاع الإنشاءات
وشهد قطاع الإنشاءات خلال عامي 2024 و2025 تنفيذ العديد من الجهود الرامية لتحفيز النمو في القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ عبر توسيع المشاريع الإنشائية الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم التي شهدت توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير بأكثر من 750 مليون ريال عماني، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية لاتفاقيات الخدمات العامة والبنى الأساسية أكثر من 500 مليون ريال عماني، وقد تم إسناد 6 حزم من المناقصات الإنشائية، و11 مناقصة في مجال التصميم والإدارة، وتوقيع 8 اتفاقيات للبرامج التمويلية مع البنوك، كما تم أيضًا تدشين مدينة الثريا المستقبلية، وتحقيق المزيد من التقدم في مشروعات المدن المستقبلية والأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، والإعلان عن مشروع الخوير داون تاون، ومشروع الجبل العالي.
قطاع التعدين
وحقق قطاع التعدين قيمة استثمارية تبلغ حوالي 107 ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يحقق القطاع نموًّا أكبر خلال السنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقيات امتياز تعدينية جديدة.
وشهد قطاع الأمن الغذائي ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) والسمكي من4.9 مليون طن في عام 2023 إلى 5.2 مليون طن في عام 2024، وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي بنهاية عام 2024 إلى 69 بالمائة.
وتولي رؤية «عُمان 2040» مزيدًا من الاهتمام بتعزيز المحتوى المحلي وزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث تم خلال عامي 2024 و2025 إعداد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي التي تستهدف إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، كما تم العمل على تمكين الجهات الحكومية والموردين من تطبيق سياسات المحتوى المحلي من خلال البدء بتنفيذ سياسة «الشراء المُسبق» في عقود المشتريات الحكومية، وإطلاق منصة «ربط» لربط الموردين بالمشترين في المناطق الصناعية، وأتمتة متطلبات المحتوى المحلي في نظام «إسناد» للمناقصات الإلكترونية بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية لإجمالي الإنفاق على عناصر المحتوى المحلي، وضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحصص المتفق عليها في العقد.
وأدت الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2024 إلى 2075 شركة مقابل 1658 شركة في عام 2023، وسجل عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة 92 بالمائة متجاوزة 3430 مناقصة، وارتفعت قيمة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 53.4 مليون ريال عماني إلى 84.5 مليون ريال عماني، وارتفعت نسبة قيمة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العقود المسندة من 7 بالمائة في عام 2023 إلى 15 بالمائة خلال عام 2024.
تحسن التصنيف الائتماني
وحققت رؤية «عُمان 2040» عددًا من مستهدفاتها في إطار الاستدامة المالية تمت ترجمتها من خلال تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان لدى مختلف وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وتقليص الدَّين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025، وبهدف تحقيق مزيد من النجاحات في هذا الإطار صدر خلال عام 2025 المرسوم السلطاني رقم:(37 /2025) بإصدار القانون المالي الذي يستهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وتحسين الإدارة العامة للموارد المالية، ومواكبة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، ومواكبة التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الإداري. وجاء إصدار القانون المالي بالتزامن مع العديد من الجهود المبذولة خلال عامي 2024 و2025 لتعزيز الاستدامة المالية مثل: التحول إلى ميزانية البرامج والأداء التي تربط المصروفات والإيرادات بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات الحكومية، وتنفيذ مبادرة ضبط الإنفاق العام التي يتم من خلالها متابعة تنفيذ الميزانية الجارية لضمان التزام كافة الجهات الحكومية بالميزانية المعتمدة لها من خلال نظام إلكتروني يوضح الميزانية المقدرة مقارنة بالأداء الفعلي للجهات، كما تم أيضا تطوير أدوات الرقابة المالية عبر إنشاء نظام إلكتروني حديث لإدارة المالية العامة (نظام مالية) الذي يستهدف تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة للدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بالإضافة إلى تطبيق هيكل موحّد لكافة الحسابات البنكية الحكومية (حساب الخزينة الموحّد)، وتنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات المالية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وتطوير الأنظمة الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وتحسين إدارة المال العام.
