نيابة عن حكومة سلطنة عمان
مسقط ـ «الوطن»:
نجح بنك نزوى في إدارة الإصدار المشترك للصكوك السيادية المحلية من السلسلة العاشرة الصادرة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية. ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي. وأعلنت حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية، عن إتمام إصدار الصكوك في 25 ديسمبر الجاري بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون ريال عُماني، حيث تم طرح الصكوك في 17 ديسمبر من نفس الشهر بقيمة 150 مليون ريال عُماني، مع عوائد تتراوح بين 4.07% كحد أدني و4.15% كحد أقصى مع خيار زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 50 مليون ريال عُماني. وأغلق الاكتتاب في 22 ديسمبر الجاري، وسجل الإصدار اكتتابًا فاق العرض بمقدار 1.8 مرة، حيث شهد الاصدار إقبالاً واسعاً تجاوز إجمالي الطلب 277 مليون ريال عُماني. وأسهم هذا الإقبال القوي في زيادة حجم الإصدار إلى 200 مليون ريال عُماني. وتتكون شهادات الصكوك، المُنظمة على شكل صكوك الإجارة، بنسبة ربح تنافسية بواقع 4.15% على مدى 7 سنوات من تاريخ الإصدار، مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. كما تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط مما يعزز إمكانية الوصول إليها في السوق. وقال محمد احسان رئيس أول قسم الأسواق العالمية والخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك نزوى: باعتبارنا روّاد المشهد المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان، تمكنّا في بنك نزوى، بفضل معرفتنا العميقة في الصناعة المالية وخبرتنا الممتدة في سوق رأس المال، وبإلتزامنا مع أعلى المعايير التنظيمية، من تحقيق إنجازات رائدة في إصدار الديون وإدارة المخاطر. ويتماشى إصدار الصكوك الجديدة من حكومة سلطنة عُمان مع الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعكس التزام البنك بتقديم فرص استثمارية مبتكرة ومجزية تلبي احتياجات السوق. كما أن نجاح هذا الإصدار يعكس قدرة البنك كمدير للإصدار، ويؤكد مكانته كشريك ومستشار موثوق في مجال هيكلة وتسعير وتسويق وتوزيع حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف:إن الإصدار الناجح لهذه الصكوك يمثل خطوة مهمة تعِدُ بجلب مكاسب اقتصادية كبيرة لسلطنة عُمان مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار المالي في البلاد.
