على الرغم من علمنا بأن القطاع الخاص مختطف منذ عقود من قبل القوى العاملة الوافدة، وانها فرضت طوال تلك السنوات واقع قبلنا به، بل ساعدناها عليه من خلال تمكينها في ذلك عبر شرعية قانونية بمنحها استغلال سجلاتنا التجارية، وكذلك شراكتنا الصورية معها بمجموعة الأوراق التي تتيح لنا ممارسة العمل التجاري، ولم يقتصر ذلك على من يحصلوا مع نهاية كل شهر على بضع ريالات مقابل ذلك، بل حتى أولئك الغالبية ممن يمثلون الصف الأول من رجال الأعمال، الذين مكنوا الوافد من قيادة إمبراطوريتهم التجارية والتحكم في الإدارة والاستفادة منهم كورقة يستفاد منها في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وكذلك المناقصات وغيرها من الأعمال التي تتطلبها البنى الأساسية، وبانتقال السيادة الكاملة للوافد كان لابد ان يضع المعايير التي هو يراها تتفق مع مصالحه في كافة الجوانب ومن بينها القوى العاملة، وبالتالي ليس من المستغرب أن يركز في ذلك على توظيف بني جلدته لضمان المزيد من الولاء ودعمه في البقاء والاستمرار للتحكم بمفاصل الاقتصاد والتجارة.
وذلك بطبيعة الحال يمثل اهم عقبة للتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية، على اعتبار أن القيادات الوافدة في القطاع الخاص لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تعمل على تنفيذ هذا التوجه، لانها ستجد نفسها محاصرة بحس وطني سيؤثر سلبا على تلك المستعمرات التي بنتها طوال السنوات الماضية، فهي فعلا مستعمرات للقوى العاملة الوافدة شهدت بعضه واقعا في بعض الشركات الخاصة التي تكاد اداراتها تخلوا من العنصر الوطني، وهذا هو التحدى الذي يقف عائقا امام الحكومة في تنفيذ برنامج التشغيل والتعمين في القطاع الخاص، الذي اجتهدت فيه طوال السنوات الماضية بالتركيز على فرص العمل في المهن الصغرى، وتركت التعمين في المهن القيادية والاشرافية لهذا القطاع والتي من إيجابياتها تنشيط وتفعيل برامج التشغيل والتقليل من الكلفة التي تتكبدها الشركات في تشغيل الوافدين، التي تعتبر من الجانب النظري غير مكلفة إلا انها من الجانب العملي كلفتها أعلى، ليس من حيث الأجر الشهري وانما بقية الالتزامات المالية المترتبة على ذلك بدءًا من ترخيص الاستقدام ثم ما يتبع ذلك من اجراءات وتامين العلاج والاقامة والطيران غيرها من الامتيازات، في الوقت الذي تمثل كلفة تشغيل المواطن اقل بكثير من ذلك حتى ولو وصل الحد الأدني للاجر 400 ريال عماني.
لذا ولتفكيك تلك المستعمرات التي تدار من قيادات وافدة، لابد من الاسراع في ايجاد تشريع يلزم الشركات الخاصة بتعمين المهن القيادية لديها سواء كان مديرا عاما او رئيسا تنفيذيا، والاستفادة من مجموع الخبرات المحلية لتنفيذ هذا التوجه الوطني، وصولا إلى قلب المعادلة في طبيعة القوى العاملة من خلال زيادة مؤشر التشغيل في القطاع الخاص، حيث ان حس المواطنة لاشك سيكون له دور في تمكين الشباب من إثبات قدراتهم وجدارتهم في العمل، والمساهمة في النهوض بالقطاع الخاص وتطوير أدواته لان المصلحة في ذلك تنبع من حب الوطن وليس كما هو حاصل الان جمع المال وتحويله الى الخارج من اجل بناء اقتصاديات دول على حساب اقتصاد البلد.
طالب بن سيف الضباري