توفر فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط ـ «الوطن» :
أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن شهادة المحتوى المحلي، التي أطلقتها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، تمثل خطوة استراتيجية فاعلة في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين، إلى جانب تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المعايير المعتمدة ضمن منظومة التقييم في المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن شهادة المحتوى المحلي تُعد أداة استراتيجية لدعم نمو الشركات وتعزيز إسهامها في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، من خلال قياس وتقييم مستوى مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي. ويشمل هذا التقييم عددًا من المكونات الأساسية، أبرزها السلع والخدمات المحلية، وتوظيف القوى العاملة العُمانية، وتطوير الموردين المحليين، والاستثمارات المحلية، فضلًا عن مكونات داعمة أخرى تشمل الاستدامة، والبحث والتطوير، ونسبة الصادرات.
وبيّنت الهيئة أن الشهادة تمنح الشركات المساهمة أفضلية في الإسناد والتعاقد، بما يعزز مبدأ التنافسية على أساس القيمة الاقتصادية الوطنية، ويرسخ مفاهيم الاستدامة والنمو الاقتصادي طويل المدى. كما تُعد الشهادة معيارًا مهمًا في تقييم العروض المقدمة في المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وأضافت الهيئة أن شهادة المحتوى المحلي تساعد الشركات على قياس وتحسين نسبة المحتوى المحلي في أعمالها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة حرصها على مواصلة تطوير المبادرات التي تسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وقالت شذى الكيومية مديرة مشروع شهادة المحتوى المحلي من المكتب الوطني للمحتوى المحلي: تعد شهادة المحتوى المحلي وثيقة تصدرها الجهة المشغلة للبرنامج لتقييم أداء المحتوى المحلي لمؤسسة من القطاع الخاص، وذلك وفقًا لعناصر المحتوى المحلي، ويتم التحقق من ذلك من خلال البيانات المالية المحققة خلال فترة محددة، على أن تستمر مدة صلاحية الشهادة 18 شهراً.
مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من الشهادة سوف تطبق على قطاع الطاقة وتشمل بصورة تدريجية فئات محددة من العقود، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق ليشمل الفئات الأخرى تمهيداً لإطلاق الشهادة على المستوى الوطني في المرحلة الثانية.
وأضافت: يمكن للشركات أن تقدم طلب الحصول على الشهادة عن طريق منصة طاقة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والتي سوف يتم إطلاقها قريباً. كما سيتم التقدم للحصول على شهادة المحتوى المحلي عبر المنصة الرقمية المخصّصة، حيث تقوم الشركات بتعبئة نموذج بيانات المورد وإرفاق القوائم المالية، مشيرةً الى أهمية اعتماد البيانات المالية من قبل مكاتب تدقيق معتمده من قبل هيئة الخدمات المالية لتنفيذ إجراءات التدقيق، ثم تتولى الجمعية العمانية للطاقة «أوبال» بصفتها الجهة المشغّلة في المرحلة الحالية لإصدار الشهادة واعتمادها إلكترونيًا عبر المنصة. وحول الجهة المعنية بإصدار شهادة المحتوى المحلي، أوضح المهندس محمد بن حمود الناعبي، الرئيس التنفيذي للجمعية العُمانية للطاقة «أوبال»، أن المرحلة الأولى من تنفيذ شهادة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة تتم تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن، وبمتابعة من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، فيما تتولى «أوبال» إدارة عمليات التقديم والمراجعة وإصدار الشهادات. مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنتقل مهام الإشراف والتنفيذ إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في المرحلة الثانية، ضمن خطة التوسع الوطني التدريجي. وأضاف أن أهداف شهادة المحتوى المحلي تتمثل في وضع إطار موحّد لقياس المحتوى المحلي وتوحيد المعايير بين الشركات في مختلف القطاعات، بما يضمن الشفافية والمقارنة العادلة، إلى جانب نقل إدارة المحتوى المحلي من مجرد التزامات تعاقدية إلى رؤية استراتيجية شاملة على مستوى الشركات.
وأكد أن الشهادة تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان الإفصاح الدقيق عن أداء الشركات في مجال المحتوى المحلي، كما تدعم مواءمة استراتيجيات الشركات مع الأهداف الوطنية للمحتوى المحلي، وتضمن الالتزام بالمعايير من خلال عمليات تدقيق وتقييم مستقلة وموثوقة كما أنها تسهم كذلك في تطوير القدرات المحلية عبر دعم نمو سلاسل التوريد وتنمية الكوادر الوطنية، إلى جانب مكافأة الشركات الرائدة التي تحقق مستويات عالية من المساهمة في المحتوى المحلي. وحصلت شركة أبراج لخدمات الطاقة، على أول شهادة وطنية للمحتوى المحلي، وذلك خلال حفل تدشين البرنامج الوطني «إمداد»، ويأتي التكريم تأكيدًا على الدور الريادي لأبراج في تعزيز المحتوى المحلي وترسيخ مكانتها كشركة وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الموردين المحليين، وتمكين الكفاءات العُمانية، وتعزيز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية.
من جانبه، قال المهندس سيف بن سعيد الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: نفخر بهذا الإنجاز الوطني الذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم المحتوى المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. إن حصولنا على أول شهادة وطنية للمحتوى المحلي يجسد نهج أبراج في خلق قيمة مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد العُماني، ويؤكد دورنا كشريك وطني موثوق يقود التحول في قطاع الطاقة نحو مزيد من التمكين والكفاءة.
وفقاً لتقرير المحتوى المحلي للشركة لعام 2024، ضخت أبراج ما مجموعه 52 مليون ريال عُماني في الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على السلع والخدمات، منها ما نسبته 25٪ قيمة العقود الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة تحت مظلة «ريادة» وبلغ حجم الإنفاق على المنتجات المصنعة محليًا 8.7 مليون ريال عُماني. كما حققت الشركة نسبة تعمين بلغت 93% من إجمالي القوى العاملة، واستفاد أكثر من 5,700 موظف من برامج التدريب والتطوير خلال عام 2024، إضافة إلى 114 فرصة تدريبية قدمت للشباب العُماني عبر برامج متنوعة.