مسقط ـ «الوطن»:
حظي صحار الدولي بتكريم رسمي من البنك المركزي العُماني خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي مع المؤسسات المالية، والذي عقد تحت شعار نعيد رسم المستقبل حيث تم تكريم البنك لتطبيقه خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر (e-Mandate) بما يتوافق مع الخطة المعتمدة من البنك المركزي العُماني، إلى جانب الدور الريادي للبنك في إطلاق بطاقة الدفع الوطنية «مال».
وتسهم هذه الإنجازات مجتمعة في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ مكانة صحار الدولي كأحد المحركات الرئيسة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي.
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: يعكس هذا التكريم من البنك المركزي العُماني التزامنا الراسخ بدعم الأجندة المالية الوطنية من خلال الابتكار المسؤول والتنفيذ المتزن حيث يجسد التطبيق الناجح لخدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر إلى جانب دورنا في إطلاق بطاقة الدفع الوطنية «مال»، قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في تحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة وننظر إلى التحول الرقمي ليس كمبادرة مستقلة، بل كمسؤولية وطنية تسهم في تعزيز الثقة، وتوسيع الشمول المالي، ودعم متانة واستدامة القطاع المصرفي.
وتمتد إنجازات صحار الدولي لعام 2025 إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال التنظيمي، مسلطة الضوء على التكامل الاستراتيجي بين التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات عبر المنظومة المالية وعمل البنك بنشاط على تعزيز الشمول المالي وتشجيع تخصيص الائتمان بشكل مسؤول ومستدام، والاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج التوعية، وحلقات العمل التعليمية وحملات التثقيف الرقمي. ولا تقتصر هذه الجهود على دعم الأفراد والشركات في تبني الأدوات المالية الحديثة وتسهم في بناء منظومة مصرفية قوية وشاملة ومستعدة للمستقبل، بما يتوافق بالكامل مع مسار البنك المركزي العُماني لتنمية القطاع المالي لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار الوطني.
ويواصل صحار الدولي التزامه الثابت بدفع مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها القطاع المصرفي في سلطنة عمان ودعم الابتكار وتقديم حلول مالية آمنة وقابلة للتوسع ومركزة على احتياجات الزبائن في جميع أنحاء سلطنة عمان ويهدف البنك إلى ضمان وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع فئات المجتمع من الشركات التي تعتمد أنظمة الدفع الحديثة إلى الأفراد الذين يحصلون على وصول سلس للخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية على المستوى المحلي.
