•في أكثر من دالة واحدة، شهد عام 2025 تطورات إيجابيَّة في حركة الاقتصاد العُماني على علاقة لوجستيَّة مع المحركات التنمويَّة المضمونة سلفًا.
•إنَّني إذ أشير إلى ذلك فلا يعني بأيِّ حال من الأحوال أنَّ بنية هذا الاقتصاد خالية من التحدِّيات، بعضها بخصوصيَّة محليَّة، والبعض الآخر يرتبط بالتحدِّيات التقليديَّة الَّتي تواجه اقتصادات العديد من دول العالم ضِمن نسخٍ تتكرر في أكثر من مشهد واحدٍ، لكنَّها تؤثِّر جزئيًّا في بعض الأحيان وبِدُونِ أن يكُونَ لها نفوذ قوي.
•لقد أشرتُ في مقالة سابقة إلى الإشادة الَّتي صدرتْ عن منظَّمة الأُمم المُتَّحدة للخدمات الصناعيَّة (اليونيدو) بخصوص تمكُّن هذا الاقتصاد من توطين الصناعات النوعيَّة ذات التقنيَّات المتقدمة، وها أنا اليوم أتوقف عِندَ جزئيتين إيجابيتين مرتبطتين بالسياقات الماليَّة المصرفيَّة، إذ أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني عن حالَّتي نُمو، الأولى بشأن ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح بنسبة (9) بالمئة بنهاية شهر أكتوبر الماضي لِيصلَ إلى (34?7) ريال عُماني، أمَّا الجزئيَّة الثانية فهي عن الزيادة الحاصلة بحجم الودائع المصرفيَّة حتَّى نهاية الشهر نفْسه وفْقَ نسبة بلغت (3.5?) لِتصلَ إجمالًا إلى (33) مليار ريال عُماني وضِمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القِطاع الخاص لدى النظام المصرفي العام بنسبة (9.4?) لِتصلَ إلى (22.3) مليار ريال.
•لا شك، أنَّ هذا التطور في المنهاج المصرفي العُماني ذو قِيمة تنمويَّة معزَّزةٍ بأبعادٍ أراها أربعةً.
•البُعد الأول: إنَّ الاقتصاد العُماني مدعوم بثقة عالية لا غبار على مصداقيَّتها، وهذا بحقٍّ جوهر الحماية الَّتي تحتاجها البنوك، إذ كيف لها أن تتعاطى بالائتمانات إن لم تكُنْ على ثقة قويَّة مع ملاحظة لا يُمكِن للمصرفيين تجاهلها تتعلق بمدى توافر السيولة والسَّداد بضمانات لا تخلُّ بشروط التعاطي.
•البُعد الثاني: ارتباط المنظومة المصرفيَّة بالتعزيز التنموي، إذ لا ائتمان ولا إيداع ولا تسليف ولا أرباح إن لم تكُنْ كثافة منهج الائتمان وجود سيولة نقديَّة إجرائيَّة تحت يد المصارف تخوّلها التعاطي بحُريَّة معيَّنة، وليس بالمغامرة والتقديرات غير المحسوبة للمدخولات الماليَّة ومخرجاتها.
•البُعد الثالث: هناك مقياس ضمان إيجابي للحركة المصرفيَّة العُمانيَّة بدلالة حسابيَّة على درجة من الوضوح، وتلك تتعلق بمصطلح الإدارة العاطفيَّة الَّتي ترى في الانسيابيَّة الاقتصاديَّة ليس إدارة رقميَّة فقط، وإنَّما أيضًا بجودة الحياة والشعور الاجتماعي الَّذي يحرِّكه الاطمئنان.
•البُعد الرابع: هناك تكامل بَيْنَ النشاط المصرفي العُماني العام ونسبة التطوُّر التنموي للدَّولة العُمانيَّة، ولذلك تجد المزيد من المتغيِّرات لصالح الاستجابة الَّتي تغذِّي الانتظام العام للاقتصاد ودرجة التنوع فيه وفْقَ طبيعة الاقتصاد الأزرق لبيئة جغرافيَّة تمتدُّ بشاطئ طوله أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، وكذلك الحال بالنسبة للبيئة الاقتصاديَّة في البَر العُماني ضِمن آفاقها الصناعيَّة والزراعيَّة والخدميَّة المستجيبة لضرورات النُّمو المتوازن، إذ إنَّ ذلك لا يتحقق إلَّا بوجود نظام مصرفي على درجة من الموثوقيَّة.
عادل سعد
كاتب عراقي