مسقط ـ «الوطن» :
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس: جدول أعمال الجلسة تشتمل على عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها مناقشة «مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية» وتقرير اللجنة القانونية بشأنه، ومناقشة «مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه، ومناقشة «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المحال من مجلس الوزراء عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان». وأشار إلى أن «بعض مشروعات القوانين المعروضة تتسم بطبيعة خاصة لارتباطها بمنظومة تشريعية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن ثقته في أن تسفر المناقشات البنَّاءة عن تحقيق النتائج المرجوة.». وعقب ذلك، ناقش المجلس رأي اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية»، حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الوطنية المنظمة لعمليات جمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، وذلك من خلال توحيد آليَّات إنتاج هذه البيانات والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بها في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال المساحي.وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تحديد نطاق سريان أحكامه في سلطنة عُمان، وتنظيم الأنشطة والعمليات المساحية التي تُجرى على الأقاليم العمانية، ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية، وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. بعد ذلك، ناقش المجلس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن «مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، حيث أوضح المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يُعد إطارًا تشريعيًّا يهدف إلى توحيد وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتوطين العمالة الوطنية. وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز السياسات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة في القطاع الصناعي، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دول المجلس. أما حديثه عن «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، فأوضح المكرم الدكتور عامر بأن المشروع يهدف إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية بين دول المجلس، وتعزيز التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، بما يواكب المستجدات في المجال الجمركي، وما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون القائم حيث يأتي القانون لتحقيق التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون والرقابة الجمركية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتبسيط إجراءاته، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في حركة التجارة البينية والخارجية، وبما ينسجم مع التوجهات الخليجية نحو توحيد السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
