مسقط ـ «الوطن»:
تمثِّل الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للسجون بشرطة عُمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية نموذجًا وطنيًّا فاعلًا في دعم برامج الإصلاح والتأهيل، بما يعزِّز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي، ويسهم في تمكين النزيلات وتهيئة مسارات مستقرة لحياتهن بعد الإفراج. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وتعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من معدلات العودة للجريمة.
وحول هذا الموضوع أوضحت المقدم أمل بنت سالم الشكيلية مدير سجن النساء بالإدارة العامة للسجون أن للمرأة خصوصية نفسية واجتماعية تستوجب أساليب تعامل تراعي احتياجات النزيلات وظروفهن المختلفة، مشيرة إلى أن خلفيات الجرائم لدى النساء غالبًا ما ترتبط بضغوط اجتماعية أو التعرض للعنف أو دوافع تتعلق بحماية الأسرة، وهو ما شكّل منطلقًا رئيسيًا في تصميم البرامج الإصلاحية داخل السجن.
وأضافت: إن إدارة سجن النساء توفر أخصائيات نفسيات واجتماعيات لتقديم جلسات فردية وجماعية تُعنى بإدارة المشاعر والتعامل مع الصدمات وبناء صورة ذاتية إيجابية، إلى جانب تسهيل الزيارات وتعزيز التواصل الأسري لما لذلك من أثر بالغ في دعم الصحة النفسية للنزيلات.
وأشارت المقدم أمل بنت سالم الشكيلية إلى أن البرامج الإصلاحية تمثل محطة محورية في استعادة النزيلة لثقتها بنفسها، من خلال إكسابها مهارات مهنية وتعليمية تُعزز شعورها بالقدرة على الإنتاج والاستقلال. وتشمل هذه البرامج محو الأمية، وإتاحة استكمال المراحل التعليمية، والتدريب المهني والحرفي، وتنمية مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال الصغيرة، إلى جانب برامج التأهيل الديني والثقافي التي تُسهم في استعادة التوازن النفسي والروحي.
وأكدت: الشرطة النسائية تؤدي دورًا محوريًّا في مرافقة النزيلات خلال رحلتهن الإصلاحية، وبناء علاقة ثقة تُسهم في توجيه النزيلة نحو البرامج الملائمة لاحتياجاتها، مع التنسيق مع لجان الرعاية اللاحقة والمؤسسات الخيرية وإشراك الأسرة في مسار الإصلاح، بما يضمن توفير شبكة أمان اجتماعية داعمة بعد الإفراج، ويسهم في الحد من الوصمة الاجتماعية وفتح آفاق لحياة مستقرة. فيما أكدت عايدة بنت ناصر السيابية المديرة المساعدة بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للسجون ووزارة التنمية الاجتماعية تُجسّد نموذجًا وطنيًّا متكاملًا في دعم برامج الإصلاح والتأهيل، وتعزيز فرص إعادة الدمج الاجتماعي، وتمكين المرأة النزيلة وبناء مسارات مستقرة لها بعد الإفراج.
