فتح السوق الهندي يعزز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي وصناعي إقليمي وبوابة للأسواق الآسيوية
الاتفاقية تتيح للمنتجات العمانية نفاذا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1.4 مليار نسمة ما يعزز الصادرات الوطنية ويقوي حضورها عالميا
الاتفاقية تشكل رافدا مهما لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
?أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند لا تمس سياسات التعمين، وتُطبق عليها جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان، بما يضمن أولوية تشغيل الكوادر الوطنية دون استثناء، مؤكدة أن الاتفاقية ستسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ليس بين البلدين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الوزارة في النادي الدبلوماسي بمسقط تضمن شرحا لأبعاد وبنود الاتفاقية، حيث أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الاتفاقية تتضمن آليات صارمة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، بما يحمي الصناعات الوطنية ويمنع أي ممارسات تجارية غير عادلة. كما أنها تتيح للمنتجات العُمانية نفاذًا تفضيليًا إلى سوق يتجاوز 1.4 مليار نسمة، ما يعزز الصادرات الوطنية ويقوي حضورها عالميًا، ويسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي وصناعي إقليمي وبوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تمثل رافدًا مهمًا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان هي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع أكبر اقتصاد عالمي (الولايات المتحدة) ومع رابع أكبر اقتصاد عالمي (الهند)، ويعد عالميًا ست دول فقط من بينها سلطنة عُمان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أستراليا، اليابان، وكندا، وقّعت اتفاقيات تجارة حرة مع كلا الاقتصادين معًا.
وأضاف معالي الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية مصالح المواطنين. وبيّن معاليه أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتجارة، موضحًا أن المفاوضات استندت إلى دراسات متخصصة، من بينها دراسة اقتصادية أعدتها شركة «ديلويت آند توش» بتكليف من الوزارة، أكدت الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وقدرتها على تعزيز القيمة المضافة ودعم تنافسية الصادرات العُمانية في الأسواق العالمية.
ولفت معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المفاوضات جرت عبر خمس جولات رئيسية خلال الفترة من 2023 حتى 2025، وشملت الأطر العامة والفصول القانونية والتنظيمية، والمراجعات الفنية لقواعد المنشأ، والتدابير الصحية والفنية، وتيسير التجارة، والتجارة في السلع والخدمات، والمعالجات التجارية، إضافة إلى فصول التعاون، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، وأسفرت عن صياغة نهائية متوازنة تراعي مصالح الطرفين وتحافظ على التزامات سلطنة عمان الإقليمية والدولية.
وأوضح معاليه أنه بموجب الاتفاقية حصلت سلطنة عُمان على معدل متقدم من تحرير التجارة بلغ 97.4% من إجمالي السلع العُمانية وفق حجم الصادرات القائمة، فيما بلغ إجمالي النفاذ إلى الأسواق الهندية نحو 77.8%، مع تحرير خاص لعدد من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للصناعات الوطنية. وفي المقابل، منحت سلطنة عُمان الجانب الهندي تحريرًا جمركيًا تدريجيًا وفق جداول زمنية واضحة، وصولًا إلى مستوى 99.22%، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الوطنية ومتطلبات حماية الصناعات المحلية.
ونوّه معالي الوزير بحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الالتزام بالثوابت الوطنية في جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها سلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تستهدف تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين. الجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تضم 16 فصلًا رئيسيًا، إضافة إلى مجموعة من الملاحق الفنية، تشمل تنظيم التجارة في السلع، والمعاملة الوطنية، وإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، وقواعد المنشأ، والمعالجات التجارية، والتدابير الصحية والفنية، وتيسير التجارة، فضلًا عن فصول الملكية الفكرية، وحركة الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الاقتصادي والتقني، إلى جانب فصل خاص بالتجارة في الخدمات ينظم النفاذ إلى الأسواق والمعاملة التفضيلية ومتطلبات الشفافية.
