مسقط ـ «الوطن»:
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، عن عدم مطابقة 10 علامات من أصل 16 ماركة مسجلة من أحذية السلامة الوقائية للفحوصات المعتمدة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق المحلي وضمان سلامة العاملين في مختلف بيئات العمل.
وقال إبراهيم بن محمد الشعيلي، فيزيائي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن سلامة العاملين تمثل أولوية أساسية، مؤكّدًا أن الوزارة وفّرت أجهزة فحص حديثة ذات كفاءة عالية لإجراء الاختبارات الفنية الدقيقة، من بينها جهاز فحص مقاومة الصدمات لأحذية السلامة الوقائية، الذي يتميّز بتقنيات متطورة تضمن دقة النتائج وموثوقيتها.
وأوضح أن مختبر الفيزياء ومواد البناء يجري الفحوصات باستخدام أجهزة معتمدة للتحقق من عدد من الخصائص، أبرزها مقاومة الصدمات والضغط، ومقاومة الاختراق، إضافة إلى جودة ومتانة المواد المستخدمة في صناعة الأحذية الواقية.
وأشار إلى أن الفحوصات تشمل جميع أحذية السلامة المتداولة في السوق المحلي، سواء كانت محلية أو مستوردة، والمستخدمة في المنشآت الصناعية والإنشائية وغيرها من بيئات العمل، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يسهم في حماية العاملين والحد من المخاطر المهنية.
وأكد أن هذه الفحوصات تُعد إلزامية قبل تداول أو استخدام أحذية السلامة، وتُجرى وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، من بينها المواصفة آيزو 20344 الخاصة بطرق اختبار الأحذية الواقية، والمواصفة آيزو 20345 التي تحدد المتطلبات الأساسية لها. مبينًا أن نتائج الفحوصات خلال عام 2025 أظهرت اجتياز 6 ماركات للاختبارات، مقابل عدم اجتياز 10 ماركات، مما يعكس أهمية هذه الإجراءات في كشف المنتجات غير المطابقة وضمان جودة المنتجات المعروضة في السوق.
وتؤكد المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة وترويج الاستثمار استمرارها في تطبيق إجراءات الرقابة والفحص، بما يعزز ثقة المستهلكين ويرسخ الالتزام بمعايير السلامة وجودة المنتجات وفق أفضل الممارسات الدولية.
