الجزائر ـ «الوطن» :
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الخدمات المالية في أعمال المؤتمر السنوي الثالث للسوق المالية الجزائرية، الذي عُقد في العاصمة الجزائرية، بمشاركة رفيعة المستوى من هيئات تنظيم الأسواق المالية العربية، وممثلي المؤسسات المالية، وخبراء إقليميين ودوليين، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في تطوير أسواق المال.
وجاءت مشاركة الهيئة في جلستين، الأولى جلسة حوار الرؤساء، التي ناقشت واقع أسواق المال العربية وتطورها في المرحلة الراهنة، والتحديات التي تواجهها، وسبل تعزيز كفاءتها وعمقها وربطها بدورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي. وأكدت الهيئة خلال الجلسة أهمية الانتقال من التركيز على النمو الكمي للأسواق إلى تعزيز جودة النمو من حيث تنويع الأدوات المالية، وتعميق السيولة، وتطوير الحوكمة والإفصاح.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «التمويل المستدام والصكوك»، وذلك للتعرف على تجارب الدول والتحديات التي تواجهها بشأن التشجيع على إصدار أدوات مستدامة، وتناولت الجلسة موضوع التمويل المستدام بوصفه أحد المحاور الرئيسة لتطوير أسواق رأس المال، حيث جرى التأكيد على أهمية دمج الاستدامة في الأطر التنظيمية، وتطوير أدوات تمويل مستدامة، بما يسهم في إدارة المخاطر طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين. وكانت هناك إشادة بالمستوى التنظيمي للتمويل المستدام والصكوك في سلطنة عمان، حيث أوضحت الهيئة أهمية التدرج في التنظيم وقراءة السوق قراءة وافية.
كما شاركت الهيئة في جلسات متخصصة تناولت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، حيث تم استعراض أثر الحلول الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز كفاية الأسواق، ودعم الشمول المالي، مع التأكيد على دور الجهات التنظيمية في تمكين الابتكار المسؤول وحماية المستثمرين في آن واحد.
وشهد المؤتمر نقاشات معمقة حول الشمول المالي، ولا سيما التحول من مفهوم النفاذ إلى الخدمات المالية إلى مفهوم أشمل يُعنى بـالرفاه المالي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر. كما ناقش المشاركون دور أسواق رأس المال والجهات غير المصرفية في دعم هذا التوجه ضمن أطر تنظيمية متكاملة.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت هيئة الخدمات المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهة المستضيفة لجنة مراقبة عمليات البورصة وتنظيمها، جرى خلاله بحث آفاق التعاون المؤسسي بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مع التركيز على التعاون الفني، لا سيما بين مؤسسات سوق رأس المال، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي لإجراءات الترخيص، وتشجيع إدراج الشركات في أسواق المال.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الخدمات المالية على تعزيز حضور سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية، ودعم التكامل العربي في أسواق المال، والاستفادة من التجارب المقارنة بما يسهم في تطوير سوق رأس المال العُمانية، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.