نؤمن دائما بأن هناك منظومة عمل ترسم وتخطط وتنفذ كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطن، وإن تنمية الإنسان ورعاية مصالحه وتأمين احتياجاته ومتطلباته من أولويات الحكومة التي هي ما يطلق عليها مجلس الوزراء، وبالقدر الذي نقدر فيه الجهد الذي يبذله لضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة ورفع التوصيات إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم في كافة الأمور الاقتصادية والاجتماعية، والوقوف على مصالح المواطنين ورعايتهم وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، إلا أنه في المقابل يستشعر المواطن بأن تلك الأدوات المستخدمة رغم أهميتها لم تلامس ما يطمح إليه من اهتمام ورعاية، وذلك بطبيعة الحال لا يعد تقصيرا في الخطط والبرامج التي يقرها المجلس، وإنما في الأدوات أو الطرق التي تستخدم في التنفيذ من قبل الوحدات المعنية بتقديم الخدمة، فهناك فجوة تنسيقية بين تلك الوحدات تدل على غياب منظومة عمل موحدة، تتكامل فيما بينها لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية أقل كلفة على المستفيد ومن خلال قناة واحدة.
حيث ان الأحادية المتبعة في الوقت الحالي تجعل افراد المجتمع امام مجموعة من التحديات للحصول على الخدمة، وذلك نتيجة اصرار او تمسك القائمين على ادارة تلك الوحدات بعدم التكامل مع الوحدات الاخرى التي ترتبط معها في اجراءات الحصول على الخدمة، فضلا عن عدم المشاركة احيانا في طبيعة الاجراءات التي تنظم عملية تقديم تلك الخدمة، فنجد على سبيل المثال خدمة ما تصل رسوم الحصول عليها مبلغا وقدره من عدة قنوات، فلماذا لا تكون هناك قناة واحدة تحصل هذه الرسوم طالما في النهاية تمثل إيرادا يصب في الخزينة العامة للدولة؟ وان يراعي ايضا تخفيض قيمتها إلى الحد الذي يتوافق مع امكانية وقدرة المواطن، خاصة تلك التي ليس لها علاقة بأعمال تجارية، او من يحمل بطاقة ريادة من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ان مراجعة الأدوار التي تقوم عليها أجهزة الخدمات من قبل مجلس الوزارء الموقر، ضرورة تتطلبها المرحلة الحالية لضمان عدم الغلو في وضع اجراءات بعيدة عن الواقع المعاش، ودون ان تكون هناك دراسة او حتى مشاركة المستفيد من خلال استبيان للاستفادة من مجموعة الأفكار والآراء، فنحن حتى الآن للأسف الشديد نفتقر إلى مثل هذا النهج الحضاري، وتصر كل وحدة خدمية على التفكير عن المستفيد وتضع الاجراءات من منظور مستوى فكري معين قد تؤثر بمرجعية غير صالحة لوقتنا الحاضر، لذا تكرما نأمل من مجلس الوزارء الموقر ان يستمر في الوقوف على مثل هذه الأمور وان لا يتركها منفردة بيد تلك الوحدات الخدمية وصولا لبناء منظومة خدمية تشاركية بين الحكومة والمواطن.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
