مشاورات تعاون فـي التخصيب بين واشنطن وسيول
سيول ـ وكالات: حذرت كوريا الشمالية من أن طموحات اليابان النووية «يجب منعها بأي ثمن»، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية عن اقتراح مسؤول ياباني بأن تمتلك بلاده أسلحة نووية.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن مسؤولا في مكتب رئيسة الوزراء لم تكشف عن هويته قال «أعتقد أنه يجب علينا امتلاك أسلحة نووية». وأشارت الوكالة إلى أن المسؤول كان مشاركا في وضع السياسة الأمنية اليابانية. كما نقل تقرير كيودو عن المصدر قوله «في النهاية، لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا»، لتبرير امتلاك أسلحة نووية. واعتبرت بيونج يانج أن هذه التصريحات تظهر أن طوكيو «تكشف علنا عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية، متجاوزة بذلك الخط الأحمر». وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية «إن محاولة اليابان امتلاك أسلحة نووية يجب منعها بأي ثمن، لأنها ستجلب كارثة كبيرة للبشرية».
وقال مسؤول كوري شمالي لم يُكشف عن اسمه أن هذا ليس بتصريح خاطىء «بل يعكس بوضوح طموح اليابان الراسخ في امتلاك أسلحة نووية». وفي سيول أعلن وي سونغ-لاك مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي عن أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على بدء مشاورات متزامنة اعتبارا من العام المقبل، حول تنفيذ اتفاقيات القمة الثنائية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تصريحات وي جاءت عقب اجتماعات رفيعة المستوى عقدها في واشنطن يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، التقى خلالها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت.
ونقلت الوكالة عن «وي» قوله «توصلنا إلى اتفاق بشأن الجدول الزمني لمواصلة المشاورات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقررنا بدء المشاورات لتنفيذ الاتفاقيات حسب كل قطاع ابتداء من العام المقبل».
ووضح أن المشاورات المستقبلية ستجرى في جميع القطاعات النووية ذات الصلة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك وبناء الغواصات النووية، دون ترتيب أولويات بين القضايا.
وأضاف أن سيول وواشنطن اتفقتا على العمل لإبرام اتفاقية منفصلة استنادا إلى المادة الـ91 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، والتي تسمح للرئيس الأميركي بمنح تفويض لنقل المواد النووية للأغراض العسكرية، على غرار الاتفاقية المماثلة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع أستراليا في إطار تحالف «أوكوس».
وتشير هذه الخطوة إلى سعي كوريا الجنوبية للحصول على استثناء مماثل لدعم برنامجها في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
