رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة
مسقط ـ «الوطن» :
تشهد العلاقات العُمانية ـ التركية نموًا متصاعدًا في مجالات التجارة والاستثمار، مدعومة بزخم سياسي متنامٍ وتوجهات مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، ولا سيما الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأشار إلى أهمية تحويل الزخم السياسي القائم إلى نتائج اقتصادية ملموسة من خلال مشاريع مشتركة واستثمارات استراتيجية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة العُمانية ـ التركية المشتركة، التي تمثل إطارًا منظمًا لمتابعة مسارات التعاون الثنائي، وتعكس ما تحقق من تقدم في العلاقات بين البلدين، فضلًا عن تحديد مجالات تعاون جديدة تشمل الصناعة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والمصارف والتمويل، والزراعة، والتجارة الإلكترونية.
وأوضح معاليه أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نموًا متواصلًا، في ظل تزايد حضور الشركات التركية في سلطنة عُمان، وارتفاع ثقة المستثمرين العُمانيين في الاقتصاد التركي، مرحبًا بالخطوات المتخذة لتسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون في المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية وترويج الصادرات وبناء القدرات، إضافة إلى تنمية التبادل في مجالات السياحة والتعليم والتعاون التقني.
ولفت معاليه إلى تسجيل نمو في حجم التجارة الثنائية بنسبة 5.3% خلال عام 2024، وبنسبة 7.8% خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، مؤكدًا أن تركيا تُعد من الأسواق الرئيسة للمنتجات العُمانية. مشيرًا إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في سلطنة عُمان ارتفع بنسبة 21% حتى سبتمبر 2025، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات التركية بنسبة 18.7%، ودورها في دعم مشاريع البنية الأساسية والتنموية في السلطنة.
وأردف معاليه أن هناك خطة استراتيجية تستهدف رفع إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا إنشاء منطقة صناعية عُمانية ـ تركية متخصصة في سلطنة عُمان، تستفيد من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان واتفاقيات التجارة الحرة القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية والهند، مع التركيز على قطاعات من بينها قطع الغيار والمنسوجات، إلى جانب تعزيز الاستيراد المباشر والاستفادة من التجربة التركية في دعم الصادرات.
من جانبه، أكد معالي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية سيشكل دفعة مهمة للتجارة الإقليمية. وأشار إلى أن التكامل بين موانئ سلطنة عُمان ومناطقها الاقتصادية، وروابط تركيا التجارية مع أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، من شأنه الإسهام في إنشاء ممر تجاري متكامل يقلل الوقت والتكلفة والمخاطر، إضافة إلى استكشاف فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في دول أخرى، لا سيما في القارة الأفريقية.
وأضاف معاليه أن المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين تواصل تنسيقها المستمر، وأنه جرى بحث برنامج العمل لعام 2026، مؤكدًا أن التعاون مرشح للتوسع خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصادين، والفرص التي توفرها نحو 400 منطقة صناعية منظمة في تركيا، إلى جانب المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان. وفي مجال الطاقة، أوضح معاليه أن الاتفاقية الموقعة بين شركة البترول التركية (TPAO) وشركة OQ للاستكشاف والإنتاج (OQEP) ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن اتفاقية التعاون في مجال المعادن الحيوية والتعدين ستدعم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التعاون القائم بين شركات TPAO وBOTAŞ وOQEP في مجالات أمن خطوط الأنابيب، والتخزين، والطاقة النظيفة.
