فيما تُمثِّل اتفاقيَّة الشراكة الاقتصاديَّة الشاملة بَيْنَ سلطنة عُمان والهند رافعة اقتصاديَّة حقيقيَّة تعزِّز ثقة المستثمرين، وتفتح مسارات جديدة للنُّمو المشترك، بما تُسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.. فإنَّ نجاحها مرهون بقدرة القِطاع الخاصِّ والَّذي عليه مسؤوليَّة التحرك بفاعليَّة، واستثمار الفرص، وبناء شراكات ذكيَّة تترجم الاتفاقيَّة من نصوص إلى مشاريع ملموسة تَعُود بالنفع على اقتصادَي البلدين.
وهذه الاتفاقيَّة الَّتي شهد توقيعها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهوريَّة الهند الخميس الماضي تحمل أبعادًا استراتيجيَّة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الثقة، والتكامل، واستشراف المستقبل، حيثُ إنَّها تُمثِّل إطارًا قانونيًّا واضحًا ومستقرًّا يحكم العلاقات التجاريَّة والاستثماريَّة، ما يعمل على تحسين مستوى الشفافيَّة وقابليَّة التنبُّؤ بالسياسات الاقتصاديَّة وبما يصل إلى تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بما يقلِّل التكاليف ويزيد كفاءة الأعمال مع إرسال رسالة قويَّة للأسواق العالميَّة بأنَّ سلطنة عُمان والهند شريكان اقتصاديَّان استراتيجيَّان ملتزمان بدعم بيئة استثماريَّة جاذبة.
ومع ما تفتحه من أبواب جديدة للفرص في مختلف القِطاعات وما تسهم به في خلق فرص عمل نوعيَّة للشَّباب، وتمكين الكفاءات الشَّابَّة من الانخراط في مشروعات مشتركة.. فإنَّ هناك عددًا من المسؤوليَّات تَجِبُ على القِطاع الخاصِّ العُماني للاستفادة من الاتفاقيَّة، حيثُ تبدأ هذه المسؤوليَّات بالاطلاع المتعمق على بنود الاتفاقيَّة لفَهْمِ الامتيازات الجمركيَّة، وقواعد المنشأ، والقِطاعات ذات الأولويَّة، وإعادة مواءمة الاستراتيجيَّات الاستثماريَّة عَبْرَ توجيه الاستثمارات نَحْوَ القِطاعات الَّتي توفِّر فيها الاتفاقيَّة مزايا تنافسيَّة، وبناء شراكات استراتيجيَّة مع الشركات الهنديَّة لتبادل الخبرات، ونقل التقنيَّة والدخول في مشاريع مشتركة.
كما أنَّ التعامل مع هذه الشراكة يستوجب رفع الجاهزيَّة المؤسَّسيَّة والتنافسيَّة من خلال تحسين الجودة، والحوكمة، والالتزام بالمعايير الدوليَّة والاستثمار في الابتكار ورأس المال البشري بتأهيل الشَّباب العُماني، وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات الأسواق الجديدة.
ولا شك أنَّ تعزيز جاهزيَّة القِطاع الخاصِّ العُماني يتحقق بالتعاون مع الجهات الدَّاعمة مثل غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومؤسَّسات الاستثمار، ومجالس الأعمال المشتركة فتعزيز الجاهزيَّة يُعَدُّ نتاج شراكة مؤسَّسيَّة متكاملة بما يضمن انتقال القِطاع الخاصِّ من مرحلة الاستجابة للفرص إلى مرحلة المبادرة والقيادة في الاقتصاد الوطني والإقليمي.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
