مسقط ـ «الوطن» :
تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من"21 ـ 27 "ديسمبر 2025م دول الخليج العربية الاحتفال بفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار "نحو طريق الإصلاح"، ويمثل الشعار تجسيدًا بصريًا وفكريًا للرؤية الإصلاحية لدول المجلس، ويركز على مبدأ أن الأسرة والتأهيل المهني هما أساسان لعملية الإصلاح والرعاية اللاحقة.
وحول جهود سلطنة عُمان في تحقيق العدالة الإصلاحية والأمن المجتمعي، قال العقيد علي بن حسن البلوشي مدير عام السجون بشرطة عُمان السلطانية: تنسجم رسالة الإدارة العامة للسجون مع شعار "نحو طريق الإصلاح" بشكل كامل، فالإصلاح والتأهيل هما ركيزتان أساسيتان للعمل، إذ لا تُعد المؤسسات العقابية أماكن لتنفيذ العقوبة فحسب؛ بل هي مراكز متخصصة في التأهيل وإعادة التوجيه، تقوم فلسفة الإصلاح في سلطنة عُمان والتي تتبناها شرطة عُمان السلطانية على نهج إنساني، إذ يُنظر إلى النزيل باعتباره فردًا سيعود يومًا إلى أسرته ومجتمعه، ويتم ضمان حقوقه ومعاملته بما يصون إنسانيته، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة. وانطلاقًا من الإيمان بأن العقوبة تهدف إلى الردع والإصلاح معًا فإن عملية التأهيل تعدُ استثمارًا مجتمعيًا يسهمُ في تعزيز الأمن من خلال تحويل مدة تنفيذ العقوبة إلى فرصة حقيقية لبناء مهارات وخبرات تقلل من احتمالات العودة للجريمة، وتدعم الاندماج الإيجابي للنزيل بعد الإفراج، ولا يقتصر الإصلاح على الفرد فحسب؛ بل يمتد ليشمل أسرته عبر تسهيل التواصل، وتوفير الدعم الاجتماعي، إدراكًا لأهمية الروابط الأسرية بوصفها عاملًا جوهريًا في استقرار النزيل، وتمكينه من بدء حياة جديدة أكثر توازنًا بعد خروجه إلى المجتمع.
وأضاف العقيد علي البلوشي أن الإدارة العامة للسجون شهدت تطورًا مؤسسيًا نوعيًا جاء تنفيذًا لـتوجيهات القيادة العامة، والخطط الاستراتيجية لشرطة عُمان السلطانية، ويتمحور هذا التحول في ثلاثة مسارات رئيسة، شملت تطوير البنية الأساسية والبيئة الإصلاحية من خلال تحديث وتطوير المرافق وفقًا لأحدث المعايير الدولية بما يضمن بيئة مناسبة، وتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقانون السجون ولائحته. وتضّمن المسار الثاني الارتقاء بنظام الحوكمة الرقمية، والخدمات الذكية من خلال أنظمة تقنية متقدمة لإدارة شؤون النزلاء والموقوفين وتسهيل الإجراءات، مثل حجز مواعيد الزيارات عبر تطبيقات إلكترونية، وتيسير التواصل المرئي مع عائلاتهم والمحامين والجهات القضائية. أما المسار الثالث فقد اشتمل على توسيع برامج التأهيل المتخصصة التي تشمل التعليم، والتدريب المهني والحرفي، والدعم النفسي والاجتماعي بهدف بناء شخصية النزيل، وتزويده بالأدوات اللازمة لبناء مستقبل جديد، بما ينسجمُ مع التوجهات الوطنية، إضافًة إلى توفير مساحات للأنشطة الرياضية والتعليمية والترفيهية والعبادة، وتقديم رعاية صحية وخدمات دعم نفسي واجتماعي، بما يضمن حق النزيل في الرعاية الشاملة.
وأشار العقيد مدير عام السجون إلى أن الإدارة العامة تعتمد منهجية تقييم الأثر السلوكي للبرامج الإصلاحية من خلال قياس انعكاس المشاركة في الفعاليات التأهيلية على سلوك النزيل وتفاعله مثل "أسبوع الخليجي الموحد للنزيل"، لضمان تحويل الفعالية إلى أداة تأهيلية حقيقية وقياس نتائجها السلوكية. كما تسهم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحسين جودة تقديم برامج التدريب والتعليم الإلكتروني، ومتابعة سجل الإصلاح والتقدم لكل نزيل بدقة، بما يعزز كفاءة العملية الإصلاحية وفاعليتها.
وأضاف مدير عام السجون أن العمل الإصلاحي هو البوابة الحقيقية لعودة النزيل إلى المجتمع، لذلك تقدم المنظومة حزمة متكاملة من البرامج الداعمة لمسار إعادة التأهيل. وتبدأ هذه البرامج بالتعليم المدرسي والأكاديمي، لكافة المراحل، وصولًا إلى إتاحة فرصة إكمال التعليم الجامعي عن بُعد بما يضمن استمرار مسيرته العلمية. كما يتم تقديم برامج الوعظ والإرشاد الديني بما يعزز الجانب الروحي والقيمي والأخلاقي بوصفه حجر الزاوية في تصحيح السلوك وتقويم المسار، وفي جانب التأهيل المهني والحرفي المرتبط بسوق العمل، تُقدم الإدارة العامة للسجون برامج تدريبية في مجالات مختلفة مثل الحاسب الآلي والصناعات الحرفية والفنية، ويُستكمل هذا المسار ببرامج المساعدة على الاندماج من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم فور الإفراج، سواء في توفير فرص عمل أو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة (العمل الذاتي)، بما يضمن استدامة الدخل وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد العقيد على بن حسن البلوشي مدير عام السجون أن عملية التأهيل تُعد مسؤولية وطنية مشتركة لضمان نجاح منظومة الإصلاح، إذ تنطلق الجهود من شراكة محلية فاعلة تتعاون فيها الجهات الحكومية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية، والقطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود لتقديم برامج تأهيل معتمدة ومساندة النزلاء المفرج عنهم في إيجاد فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم الخاصة بما يعزز الأمن المجتمعي الشامل، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية عبر تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التأهيل والرعاية اللاحقة، بما يتوافق مع خصوصية المجتمع العماني وقيمه الثقافية وقوانينه.
