مسقط ـ «الوطن»:
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها الرامية إلى تعزيز البنية الأساسية الوطنية للجودة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان في مجالات التقييس والاعترافات الدولية. وفي هذا الإطار، شرعت المديرية في تطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفة أيزو 9001:2015، بوصفه أحد أبرز الأنظمة العالمية المعتمدة في مجال إدارة الجودة الشاملة.
وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتبني أحدث الممارسات الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأوضح أن مواصفة الجودة أيزو 9001:2015 تمثل خطوة نوعية في قطاع التقييس، لما لها من دور في ضبط ومراقبة معايير الجودة في مختلف العمليات والأنشطة داخل المؤسسة، مع التركيز على المستفيد بوصفه محورًا رئيسيًا لتطوير الخدمات وتحسينها. وأشار إلى أن الإصدار الحالي من المواصفة يرتكز على مجموعة من المبادئ الحديثة، من أبرزها تعزيز دور القيادة، وإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال، بما يمكّن المؤسسات من مواءمة توجهاتها الاستراتيجية مع متطلبات نظام إدارة الجودة، وترسيخ مبادئ التحسين المستمر. كما لفت إلى أن المديرية أخذت في الحسبان التحديث المرتقب لمواصفة أيزو 9001 المتوقع صدوره في عام 2026، وذلك لضمان مواءمة النظام المطبق مع أحدث التوجهات والمعايير الدولية، وتعزيز استدامة الجودة على المدى الطويل. وبيّن الشكيلي أن المديرية شرعت في تنفيذ عدد من الخطوات التأسيسية المهمة، من أبرزها اعتماد سياسة الجودة التي تمثل خارطة طريق لمراحل تطبيق نظام إدارة الجودة، وتتضمن التزامات رئيسية تشمل تطوير البنية الأساسية الوطنية للجودة، وتعزيز الكفاءة الفنية، والتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، ودعم الابتكار والتكامل المؤسسي، والاستجابة لمتطلبات السوق والمجتمع. وأضاف أن المديرية تعمل كذلك على توثيق العمليات والإجراءات وتحديثها وفق متطلبات المواصفة الدولية.
