تعمل مخرجات اللقاء المصرفي السنوي الذي عقده البنك المركزي العُماني على تمتين النظام المصرفي والمالي في سلطنة عُمان لكونها تعكس نهجًا استباقيًا في مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة البنية المالية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
فمناقشة المؤشرات الاقتصادية الكلية والتطورات المصرفية والمخاطر المحتملة تسهم في رفع مستوى الجاهزية الوقائية لدى المصارف والمؤسسات المالية وتعزيز قدرة النظام المصرفي على امتصاص الصدمات الاقتصادية، كما أن تطوير البنية الأساسية للمدفوعات وزيادة الكفاءة يعزز من سرعة وكفاءة المعاملات المالية وتقليص المخاطر التشغيلية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في العمليات المصرفية.
ويضاف إلى ذلك مكافحة الاحتيال وتعزيز النزاهة المالية عبر إدخال أدوات وأنظمة حديثة ما يسهم في تقوية أنظمة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
كما عمل النظام المصرفي على تحسين إدارة السيولة ودعم كفاءة المصارف من خلال آليات أبرزها تدشين نظام تسوية الشيكات الإلكتروني الذي يحقق تسريع دورة تحصيل الشيكات وتحسين إدارة السيولة لدى المصارف.
وبالمجمل مثل اللقاء منصة تنسيقية مهمة لترسيخ التكامل والتعاون بين البنك المركزي والمؤسسات المالية، ويعكس حرص سلطنة عمان على بناء نظام مصرفي قوي ومرن، وآمن قادر على دعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات.
المحرر
