منتدى الأعمال العماني الهندي يستعرض فرص الشراكة الاقتصادية
اللقاء المصرفـي السنوي يستعرض المبادرات والتوجهات المستقبلية
إطلاق المرحلة الأولى للانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد «مالية»
الحصاد الاقتصادي خلال الاسبوع المنصرم احتوى على عدد من المحفزات الاقتصادية التي تطرحها سلطنة عمان خلال الفترة القادمة وكان أبرزها فرص الاستثمار التي جاء بها منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، على هامش زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان .
حيث أكد رئيس وزراء جمهورية الهند في كلمة له إن الشراكة بين الهند وسلطنة عُمان تمثل اتجاها جديدا، في العلاقات بين البلدين وستساعد على الارتقاء بها إلى آفاقٍ أعلى مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أساس من الثقة، وقد ازدادت قوة بفضل روح الصداقة وتعمّقت مع مرور الزمن، كما أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز ثقة المستثمرين وستفتح أبوابا جديدة للفرص في كل قطاع وتوفر فرصا جديدة عديدة للنمو والابتكار والتوظيف للشباب في البلدين الصديقين .
وتطرق إلى التعديلات في قوانين العمل في الهند وكذلك سهولة الأعمال و فرص الشراكة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة وأهمية إنشاء مراكز مشتركة للابتكار وتمويل مشترك لأكثر من 200 شركة في البلدين.
من جانبه أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية استشراف طموحات وتطلعات أوسع في تنميةِ التعاون المستمر بين البلدينِ الصديقين، وهو تعاون عماده الرؤية العمانية الهندية المشتركة: « شراكة من أجل المستقبل» .
عقد البنك المركزي العُماني بمسقط اللقاء المصرفي السنوي مع المؤسسات المالية لهذا العام، تحت شعار «استشراف المستقبل» لمناقشة الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للقطاع المصرفي والمالي العُماني بما ينسجم مع أولويات رؤية «عُمان 2040» والمبادرات الوطنية.
واستعرض اللقاء البنية الأساسية لنظام المدفوعات المحلي بما يشمل تحديث نظام التسويات الفوري الآني الإجمالي الآمن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتطرق إلى التحسينات الكبيرة على نظام المقاصة الآلية، واعتماد نظام الخصم المباشر كبديل عن الشيكات، وإطلاق رقم الحساب الدولي الموحد «آيبان» لتسهيل العمليات وتعزيز أنظمة مكافحة الاحتيال كما استعرض نظام تسوية الشيكات الإلكتروني الذي دشنه البنك المركزي العُماني لتوفير إجراءات أسرع وتحسين إدارة السيولة بما يخدم المصارف وعملاءها، بالإضافة إلى إطلاق البطاقة المحلية «مال» لتحسين أنظمة المدفوعات وقيادة الابتكار وتعزيز الشمول المالي.
أطلقت وزارة المالية عمليات المرحلة الأولى من الانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد «مالية»، بهدف استكمال منظومة تحديث الأنظمة المستخدمة لتسهيل الإجراءات المالية والتحول الرقمي الشامل ودعم الربط مع بقية الأنظمة الرئيسة لدى المؤسسات الحكومية.وتم خلال اللقاء عرض مراحل تطور النظام المالي في سلطنة عُمان ويعد النظام المالي الموحد «مالية» نظاما إلكترونيا حديثًا يقدم حلولًا مالية متكاملة وواجهة مستخدم أكثر سهولة، ويستخدم النظام القدرات الحكومية على التخطيط المالي الأفضل وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على شمولية المعلومات، وستنتقل باقي الوحدات الحكومية تدريجيا إلى النظام المالي الحكومي الموحد حتى عام 2028م.