مسقط ـ «الوطن»:
إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» المحال من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين. وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع القانون المحال (42) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال. وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
