تُمثِّل الحلقة الإقليميَّة «معايير العمل الدوليَّة: بناء السياسات والقدرات المحليَّة» خطوةً مهمَّة في ترسيخ التوازن بَيْنَ متطلبات النُّمو الاقتصادي وحماية الحقوق، إذ إنَّ معايير العمل الدوليَّة تُشكِّل الإطار المرجعي الَّذي يَضْمن أن يكُونَ التوسع الاقتصادي قائمًا على عملٍ لائق، وعدالة اجتماعيَّة، واستدامة مؤسَّسيَّة، لا على حساب حقوق العامل أو استقرار سوق العمل.
فمعايير العمل الدوليَّة تُسهم في بناء منظومة متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج كافة، من خلال تعزيز الإنتاجيَّة والاستقرار بما يرفع مستوى الرضا الوظيفي، ما ينعكس إيجابًا على الكفاءة والإنتاجيَّة والنُّمو الاقتصادي وبما يقود إلى حماية رأس المال البشري عَبْرَ ضمان الحقوق الأساسيَّة في العمل، والحماية الاجتماعيَّة، وتكافؤ الفرص، وهو ما يُعَدُّ أساسًا لتنمية شاملة لا تترك أحدًا خَلْفَها.
ولا شك أنَّ ذلك يعمل على رفع جاذبيَّة الاقتصاد للاستثمار؛ إذ تُمثِّل المواءمة مع المعايير الدوليَّة مؤشِّرًا مهمًّا للمستثمرين على استقرار التشريعات وشفافيَّة بيئة الأعمال.
كما أنَّ الحلقة عملت على إبراز أهميَّة بناء القدرات المحليَّة لصياغة سياسات عماليَّة فعَّالة، عَبْرَ تعميق الفَهْمِ بالمعايير الدوليَّة وآليَّات تطبيقها، وتمكين المؤسَّسات من مواءمة التشريعات الوطنيَّة معها بصورةٍ تراعي الخصوصيَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. كذلك فإنَّ إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والقِطاع الخاص، والعمَّال) يُعزِّز من نهج الحوار الاجتماعي، بوصفه أداةً رئيسة لضمان التوافق والاستدامة في القرارات والسياسات.
المحرر
