«المركزي العماني» يخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة
اللجنة العمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
لقاء تعريفي لمنتدى صحار للاستثمار 2026 بنسخته الثانية فـي نيودلهي الهندية
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها، تخفيض البنك المركزي العُماني بدءا من يوم الخميس الماضي سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (0,25 بالمائة)، ليصبح 4,25 بالمائة.
وأوضح البيان الصادر عن البنك أن ذلك يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العُماني وتتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تضمن هذا التغيير عدداً من المزايا لاقتصاد سلطنة عُمان، منها على سبيل المثال لا الحصر: استقرار العملة الوطنية، وتجنب الحركة غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال إزالة خطر تقلبات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يسهم هذا التغير في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد من خلال انخفاض تكلفة التمويل، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات ودعم الاستهلاك المتأتي من زيادة الإقراض.
استعرضت اللجنة العمانية القطرية المشتركة بمسقط خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي. ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين، كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين. من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وقّع المذكرة عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، وقعتها سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
عقد بمدينة نيودلهي الهندية لقاءٌ تعريفيٌّا لمنتدى صحار للاستثمار 2026 بنسخته الثانية والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، تحت شعار «صحار.. وجهة الاستثمار الصناعي». واستهل اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في جمهورية الهند، بعرض مرئي حول أبرز الحوافز والقطاعات الواعدة في سلطنة عُمان وإمكانية استقطاب الصناعات المختلفة والتطرق إلى محاور المنتدى وأهدافه والفرص الاستثمارية التي سيطرحها. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي للبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر» تناول أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الألمنيوم والحوافز المتاحة للمستثمرين والإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع للنمو الصناعي، تلاه عرض مرئي لميناء صحار والمنطقة الحرة حول دور الميناء في رفع كفاءة سلسلة الإمداد إلى جانب توفير بيئة أعمال جاذبة ومواتية لنمو الصناعات المتقدمة وما يقدمه من حلول لوجستية مستدامة تُسهم في دعم التطور الصناعي في سلطنة عُمان.