مسقط ـ «الوطن»:
انتهى مجلس الشورى من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملاً بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أن هذه الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقال: إن من أَهمَ بنودِ جدولِ أعمال الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بدوره قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند CEPA. مشيرا إلى أنه اللجنة استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، ناقشت الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس، حيث أوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، بأن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولاً إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عمان.
وأكد سعادته بأن دراسة اللجنة لهذا الموضوع تأتي في إطار حرصها على تضافر الجهود الرامية للنهوض بالتعليم وتجويده وتحسين مخرجاته، وبناء منظومة تعليمية فاعلة ومتكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب احتياجاته المستقبلية، مشيرًا أن الرغبة المبداة تتعلق بموضوع معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس الحكومية باعتبارها أحد التحديات الرئيسة التي تؤثر على جودة التعليم والبيئة المدرسية، وتهدف الرغبة إلى دراسة أسباب تفاقم السلوكيات السلبية بين الطلبة، ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، وتقديم حلول عملية وتشريعية وتربوية متكاملة تعزز القيم والأخلاق، وتدعم الكوادر التربوية المختصة، وتفعيل دور الأسرة والمجتمع في تقويم سلوك الطلبة، وتكتسب مسألة تعيين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين أهمية بالغة؛ نظرًا لعدم توفر هذه التخصصات في جميع المدارس، مما يحد من قدرة المدارس على التعامل الفاعل مع المشكلات السلوكية ومعالجتها بالشكل المطلوب، وركزت الرغبة أيضا على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لضبط السلوك الطلابي، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتماسكة، ترسخ الهوية الوطنية وتحد من السلوكيات غير السليمة.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية، وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليا.
وأضاف سعادته أن مقترح الرغبة المبداة يُعد فرصة للمهتمين بالتراث الثقافي المنقول وكذلك الراغبين في إنشاء متاحف خاصة لهم من خلال الدخول في مزايدات شراء المقتنيات الأثرية، وإتاحة التنوع والتبادل للمقتنيات التراثية المتجانسة بين المواطنين المهتمين بالتراث.
