مسقط ـ «الوطن» :
نظم المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد أمس حلقة عمل وطنية بعنوان «مواءمة الجهود الوطنية في مجال استشراف المستقبل»، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب السعادة وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ذات العلاقة.
تهدف الحلقة إلى بناء إطار موحد لتنسيق الجهود المؤسسية والقطاعية في سلطنة عمان في مجال استشراف المستقبل، من خلال حصر المبادرات القائمة والجهود وتفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات، بما يعزز من جاهزية سلطنة عُمان للتعامل مع التحولات المستقبلية المتسارعة ويمكّن من تطوير السياسات العامة وصنع القرار على أسس علمية ورؤى استراتيجية طويلة المدى.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن العمل في مجال استشراف المستقبل أصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحولات العالمية.
وقال معاليه: نسعى لوجود منظومة وطنية موحدة تسهم في استيعاب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتنويع. وتعمل وزارة الاقتصاد، من خلال المكتب الوطني لاستشراف المستقبل، على بناء نموذج مؤسسي مستدام يدعم اتخاذ القرار ويرفع جاهزية الدولة للمستقبل.
وتناولت حلقة العمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بمشهد الاستشراف الوطني، شملت استعراض المبادرات والمنظومات القائمة، وتحليل الفرص والتحديات والتقاطعات، ومناقشة آليات توزيع الأدوار بين الجهات، إلى جانب مناقشة مقترحات لتعزيز بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات في مجالات التحليل والتنبؤات المستقبلية. كما خُصصت جلسات لمناقشة أبرز القطاعات ذات الأولوية المستقبلية لسلطنة عمان، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية. وشهدت حلقة العمل استعراضًا لعدد من التجارب الوطنية الرائدة في مجال الاستشراف، من بينها تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بوزارة الدفاع التي قدمت نموذجًا متقدّمًا في توظيف أدوات التحليل الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الأمن الوطني. كما تم استعراض تجربة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي طورت منهجيات مرنة لربط المؤشرات الوطنية بالتحولات المستقبلية، وتطوير أطر للرصد والتحليل تساهم في تقييم المخاطر وتعزيز القدرة على استشراف الفرص ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وقدّم ممثلو الجهتين رؤى وتوصيات حول أهمية التكامل المعرفي والمؤسسي بين الجهات الوطنية لتطوير منظومة استشراف وطنية متجانسة وفاعلة.
