فيما دفعت البلدان النامية بَيْنَ عامَي 2022 و2024 نَحْوَ (741) مليار دولار أكثر في سداد أصل ديونها وفوائدها مقارنةً بما تلقَّته من تمويل جديد، مُشكِّلةً بذلك الفجوة الأكبر خلال نَحْوِ (50) سنة وفْقَ بيانات البنك الدولي فإنَّ هذه الفجوة تُشكِّل المزيد من الضغوط على الأوضاع الاقتصاديَّة في هذه البلدان، ما يستدعي العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه الفجوة.
ووفقًا للبنك الدولي فإنَّه في عام 2024 بلغ إجمالي الدَّيْن الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسِّطة الدخل حوالي (8.9) تريليون دولار، منها نَحْوُ (1.2) تريليون مستحقة على (78) بلدًا منخفض الدخل.
ودفعت هذه البلدان رقمًا قياسيًّا في فوائد الديون (حوالي (415) مليار دولار في 2024)، ما يقلِّص الموارد المتاحة للصحَّة والتعليم والبنية الأساسيَّة.
وفي عام 2024 أعادت البلدان النامية هيكلة نَحْوِ (90) مليار دولار من الديون الخارجيَّة في أكبر رقم منذ 2010.
ولا شك أنَّ هذه التكاليف العالية تُشكِّل ضغطًا على الموازنة الجارية، حيثُ إنَّ سداد الفوائد والأصل يستهلك حصَّة كبيرة من الإيرادات الحكوميَّة، ما يقلِّص الإنفاق على الخدمات الأساسيَّة، بالإضافة إلى تأخير أو إلغاء استثمارات بنيويَّة منتجة، وكذلك تآكل القدرة على الاقتراض بسعر معقول.. فعندما ترتفع تكاليف الاقتراض تصبح الخيارات الجديدة مكلفة، علاوةً على أنَّ ارتفاع فاتورة الديون يزيد من احتمالات تقليص برامج الدعم.
والتعامل مع هذه الفجوة يتطلب العديد من الآليَّات والَّتي منها إجراءات حكوميَّة تتمثل في إعادة هيكلة ذكيَّة وشفَّافة للديون مع شروط تحمي الإنفاق الاجتماعي، وتحسين إدارة الميزانيَّة العامَّة، وإصلاحات تُعزِّز الإيرادات المحليَّة.
كما يكتمل ذلك بإصلاحات على مستوى الاستثمار العام والعوائد مثل التركيز على الاستثمارات ذات العائد وتمويل مشاريع بنية أساسيَّة منتجة بعد دراسات جدوى صارمة، علاوةً على حلول تمويليَّة وابتكارات ديون جديدة، فضلًا عن تحسين الشفافيَّة والبيانات مثل نشر بيانات دين مفصَّلة لزيادة ثقة الدائنين، وتسهيل إعادة التفاوض عند الأزمات، وتعزيز سوق رأس المال المحلِّي بشكلٍ مسؤول من خلال تطوير أدوات طويلة الأجل لتخفيفِ الاعتماد على المدد القصيرة.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
