مسقط ـ «الوطن»:
تطلق اليوم الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية «منتدى الإدارة المحلية: اللامركزية وتمكين المحافظات ـ آفاق تنمية شاملة ومستدامة» خلال الفترة (7-8) ديسمبر الجاري، برعاية معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص. يأتي إطلاق هذا المنتدى إيمانًا بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لـ رؤية عُمان 2040. ويهدف إلى ترسيخ مبدأ اللامركزية واستشراف سبل تعزيزه، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق آفاق تنمية مستدامة في المحافظات. كما يسعى إلى تفعيل دور المحافظات في خلق فرص العمل من خلال ممكنات الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز القدرات، وإبراز دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية بكافة محافظات سلطنة عُمان. ويستهدف المنتدى أكثر من (150) مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلدية، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديرو دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالمحافظات والبلديات.
وتركز محاور المنتدى على عدد من الموضوعات المهمة والمتصلة بالإدارة المحلية واللامركزية، أبرزها، اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وآليَّات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالمحافظات، إلى جانب دور البلديات في الإدارة المحلية. ويشتمل المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي يستعرض خلالها نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها رؤاهم وتجاربهم. كما تتضمن الفعاليات وحلقات عمل مصاحبة، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب المحلية والدولية الرائدة في مجال اللامركزية والإدارة المحلية. الجدير بالذكر، تواصل الأكاديمية السُّلطانية للإدارة إطلاق برامج نوعية لدعم الإدارة المحلية، حيث أطلقت الأكاديمية ـ في وقت سابق ـ المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على، برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، إلى جانب برنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
