مسقط ـ «الوطن» :
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة العُمانية حتى الآن بلغت 12 منتجًا، في مؤشر يعكس التزام الشركات الوطنية بتطبيق أعلى معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية. وتعد علامة الجودة العُمانية إحدى أهم الأدوات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة في السلطنة وتعزيز مصداقية المنتجات الوطنية، فهي الشعار الرسمي المعتمد للدلالة على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، وضمان تطبيق المنشآت المنتجة لأنظمة جودة متكاملة في عملياتها التصنيعية.
وأكدت ليلى بنت سالم المعشرية، رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة عدد كبير من الطلبات الجديدة المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على العلامة، مشيرة إلى أن منح علامة الجودة يتم وفق إجراءات دقيقة تشمل التقييم الفني ومطابقة المواصفات القياسية، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى المنتجات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحياد، أوضحت المعشرية أنه تم تعيين جهات تقويم مطابقة مستقلة لضمان سير إجراءات منح العلامة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن تطبيق العلامة بدأ بشكل إلزامي على المنتجات الأساسية مثل الإسمنت والسيراميك والبورسلين نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاع البناء والبنية الأساسية، حيث يشكل الالتزام بجودة هذه المنتجات عاملاً أساسياً لضمان السلامة العامة ورفع مستوى الموثوقية في السوق المحلي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت: إن علامة الجودة العُمانية تتميز بكونها أداة محورية للوزارة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي، فهي لا تقتصر على المنتج فقط، بل تشمل المنشأة بأكملها من خلال التأكد من الالتزام بمتطلبات لائحة العلامة وتطبيق أنظمة الجودة اللازمة والامتثال للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز سمعة الشركات الوطنية ويمنح المستهلكين ثقة إضافية في المنتجات. مشيرة إلى أن العلامة تكسب أهمية استراتيجية للوزارة، فهي تعزز كفاءة المنظومة الرقابية وترفع مستوى الامتثال للوائح الفنية المعمول بها، وتدعم جهود الدولة في بناء بنية أساسية للجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما تسهل عمليات التفتيش والتتبع الميداني، إذ يُعد وجود العلامة على المنتج دليلاً مباشراً على مطابقة السلعة للمتطلبات المعتمدة.
