فيما تأتي القمة الخليجية التي استضافتها مملكة البحرين في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، فإن ما تم مناقشته يؤكد صلابة مَسيرة مجلس التعاون والقدرة على صياغة مواقف مشتركة تحفظ مصالح دول المجلس وشعوبه.
فمن خلال مناقشة مجمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، عملت القمة على ترجمة توجيهات أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ في تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مبدأ العمل المشترك بما ينعكس على تعزيز الاستقرار الخليجي والإقليمي.
وعملت القمة على دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام الشامل في المنطقة، من خلال تبنِّي مسارات دبلوماسية مشتركة وتكثيف الوساطة والحوار، بما يحافظ على أمن الخليج حيث يظل التعاون الأمني والدفاعي بين دول المجلس ركيزة أساسية لضمان حماية الحدود وتعزيز تبادل المعلومات والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، بما يعزز قدرة دول الخليج على الاستجابة السريعة للتحديات.
أمَّا على الصعيد الاقتصادي فيواصل المجلس الدفع نحو مزيدٍ من التكامل والتنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية، وهو ما يُعَدُّ عاملًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
المحرر
