يستضيف وزيري المالية والاقتصاد.. غدا
مسقط ـ «الوطن»:
يستضيف مجلس الشورى غدًا (الاثنين) كلًّا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد لمناقشتهم بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي أشارت إلى أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أوضح بأن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الأول والثاني من ديسمبر المقبل؛ حيث يستعرض معالي وزير المالية خلال أعمال الجلسة الثالثة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025م، بالإضافة إلى استعراض أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026م.
وبيَّن سعادة أمين عام المجلس أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات، في وقت سابق تضمنت استضافة المختصين في مختلف القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية، متضمّنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية عُمان 2040. وأضاف سعادته أن الجلسة ستتضمن كذلك إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م.
من جانب آخر، أفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الثالثة المحاور الرئيسة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، والتي سيستعرض خلالها معالي الدكتور وزير الاقتصاد، منهجية إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، وسيناقش المجلس خلالها الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية عمان 2040، موضحًا سعادته بأن المجلس ممثلًا بكافة لجانه الدائمة عكف على دراسة خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة من مختلف جوانبها.
و أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد كذلك، الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن الجلسة الاعتيادية الرابعة التي ستُعقد يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
