مسقط ـ العُمانية: تمكنت سلطنةُ عُمان من ترسيخ مكانتها الاقتصادية كمركزٍ إقليمي جاذبٍ للاستثمار، مدفوعةً بإصلاحاتٍ هيكلية وقانونية وحوافز وتسهيلات شاملة واستدامة اقتصادية، أسهمت بشكل كبير في تبسيط استثمارات رأس المال الأجنبي، ما جعلها تحظى بإشادة المستثمرين كمحطةٍ جاذبةٍ للاستثمار الأجنبي طويل الأمد.
ومنذ دخول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيّز التنفيذ في عام 2020م، تؤكد سلطنةُ عُمان بذلك انفتاحها على الأعمال والاستثمار، فيما يدفع التوجهُ الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بيئة توفر حماية قانونية ضمن إطارٍ استثماري صديق للأعمال.
من جانب آخر، أتاح إطلاق منصة «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عام 2016م التي تم دمجها خلال عام 2023م في منصة «عُمان للأعمال» لتكون نافذةً موحدة لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأسهم هذا التحول الرقمي في تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتحسين الوصول إلى الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات إلى حد كبير.
في حين تُعَد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المستقبلية، إذ تستهدف سلطنةُ عُمان توليد نحو 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.
بينما يشكل حقُّ الانتفاع لمدة 99 عامًا عنصرًا مهمًا لجذب المستثمرين الأجانب، إذ يمنحهم الحق في استخدام العقار واستثماره ووراثته لمدة طويلة، كما يُطبَّق أيضًا في المجمعات السياحية المتكاملة.
وأثبتت سلطنةُ عُمان بأنها وجهةٌ استثمارية جاذبة ومتنامية تجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإطار القانوني الواضح ورؤية اقتصادية طموحة، ومع استمرار الإصلاحات والانفتاح على الاستثمارات، تبرز كواحدة من أهم الوجهات الإقليمية لإقامة مشروعات طويلة الأمد تتمتع بعائدات كبيرة واستقرار اقتصادي مستدام. وأكد عدد من المستثمرين الأجانب أن قانون الاستثمار الأجنبي وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة والتحول الرقمي واتجاه سلطنة عُمان نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة وحق الانتفاع لمدة 99 عامًا جميعها محفزات أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري.
وفي سياق التعبير عن رضا المستثمرين الأجانب عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، أشاد الدكتور ديفيس كالوكران، الشريك الإداري لشركة «كرو عمان» وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية ونائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة تجارة وصناعة عُمان والمدير المؤسس لمجلس الأعمال الهندي للشرق الأوسط، بالقوانين العُمانية ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار بسلطنة عُمان لشفافيتها ووضوحها أمام المستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور ديفيس كالوكران إن قانونَ استثمار رأس المال الأجنبي يساعد المستثمرين على فهم توجهات الحكومة وطريقة تفكيرها، كما يوفر لهم شعورًا بالثقة لمعرفة مدى حماية مصالحهم والتحديات المحتملة عند الاستثمار في السوق العُماني. وأشار إلى أن فرض ضريبة الشركات أسهم في جذب الاستثمارات، لما له من تأثير إيجابي مباشر على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعلى تطوير البنية الأساسية أيضًا.
وأوضح أن الحكومة أسست كيانًا متخصصًا للطاقة المتجددة تحت مسمى شركة «هيدروجين عُمان ـ هايدروم»، وخصصت ما يقارب 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء، لتشكل ميزة تنافسية كبيرة لسلطنة عُمان في هذا المجال.
من جانبه، أكد سيد فياض علي شاه رئيس مجموعة «سيد فياض» أن القوانين الجديدة قامت بدور مؤثر في جذب كبار المستثمرين إلى سلطنة عُمان، واصفًا إياها بأنها تجسيدٌ لنهضة عُمان المتجددة. وأوضح أن هذه القوانين تعزز إطارًا قانونيًّا قويًّا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتُظهر فهمًا عميقًا للبيئة التجارية، ما يهيئ سلطنة عُمان لعقود مقبلة من النمو الاقتصادي. وأكد أن التحول الرقمي انعكس بوضوح على نمو القطاع الخاص وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع العقار.
من جهته، أكد أحمد سبحاني الرئيس التنفيذي لمجموعة «فالكون» أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة في المناطق الاقتصادية الخاصة كان عاملًا محوريًّا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين. وأضاف أن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة إلى جانب الوضوح في الشراكات يؤكد أن سلطنةَ عُمان جادةٌ في الانفتاح والنمو الاقتصادي.
وقال إن التحول الرقمي غيَّر تجربة الأعمال بشكل جذري في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن منصات مثل «استثمر في عُمان» و«منصة عُمان للأعمال» جعلت الإجراءات أسرع وأكثر شفافية ومواءمة للمستثمر.
وأشار إلى أن هذا التحول يعكس رؤية الحكومة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، ما يجعل تأسيس وتوسيع الأعمال أسهل بكثير مما كان عليه قبل السنوات الماضية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في قطاعات السياحة واللوجستيات والمصايد البحرية والتعدين والصحة والتقنية والصناعات الإبداعية، إضافة إلى الطاقة المتجددة.
كما أوضح سيفاكومار إس، المدير العام والشريك بشركة «نوفيل مسقط جانترناشانونال»، أن هذه القوانين جاءت لمعالجة أهم مخاوف المستثمرين الأجانب المتعلقة بالملكية، ليسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بملكية 100 بالمائة، كما يوفر قانون الشراكة إطارًا واضحًا وشفافًا للمشروعات الكبيرة في البنية الأساسية.
وأضاف أن الشراكة مع الحكومة تمنح المستثمرين الثقة وتفتح فرصًا كبيرة في قطاعات التصنيع والمياه والكهرباء والنقل والرعاية الصحية. وأكد أن منح حق الانتفاع لمدة 99 عامًا خطوةٌ استراتيجية عززت من ثقة المستثمرين في المشروعات الكبيرة، موضحًا أن «حق الانتفاع طويل الأمد يوفر اليقين اللازم للمشروعات الصناعية التي تتطلب تخطيطًا يمتد لعقود، ومع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، تُظهر الحكومة التزامًا جادًا بإقامة شراكات استراتيجية مع رؤوس الأموال الأجنبية». وقال أنطوني غازي الحلو الرئيس التنفيذي لشركة «الصاروج للإنشاءات» إن إجراءات الأعمال في سلطنة عُمان التي كانت تستغرق أسابيع باتت تُنجز خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي مكّن المستثمرين من التركيز على أعمالهم بدلًا من قيود المعاملات الورقية. وأكد أن سلطنةَ عُمان تُعد من الأسواق العالمية الواعدة في الطاقة المتجددة بفضل إمكاناتها الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب موقعها المثالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.