لعام 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة
مسقط ـ «الوطن»:
استضاف مجلس الدولة، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك لإستعراض مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، وجرت الاستضافة بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة، وسعادة الأمين العام للمجلس، وسعادة وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الاقتصاد.
شهد اللقاء مناقشة موسّعة لمستجدات الاقتصادين العالمي والمحلي خلال عام 2025م، واستعراضاً لمؤشرات الأداء في قطاعات التنويع الاقتصادي المختلفة، وما حققته من نمو خلال العام الجاري في عدد من المسارات التنموية ذات الأولوية.
وقدّم سعادة وكيل وزارة الاقتصاد عرضاً مرئياً تناول فيه الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية التنموية الحادية عشرة، والتي ترتكز على بناء اقتصاد متنوّع ومستدام، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة التنمية الاجتماعية، وتطوير منظومة الحوكمة والأداء المؤسسي. كما استعرض المحاور الرئيسة للخطة وأهميتها، مسلّطاً الضوء على تقييم أداء الاقتصاد الكلي وقطاعات التنويع الاقتصادي، ومدى تكامل الخطة مع رؤية عُمان 2040. وتطرّق كذلك إلى القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ومعايير اختيارها، ومن بينها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، وقطاع السياحة، مؤكداً أن الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتنافسي وشامل ومستدام.
وفي السياق ذاته، قدّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضاً تضمّن أبرز النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، والأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي تركز عليها الميزانية، بما في ذلك التعليم، والصحة، والضمان والرعاية الاجتماعية، وفرص التشغيل، وتحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى الإسكان والطرق. كما تناول العرض آفاق الاقتصاد العالمي والمحلي، والإطار المالي للخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، وتقديرات مشروع الميزانية العامة لعام 2026م، وما يتضمنه من بدائل وخيارات مالية، إلى جانب عرض أبرز المشروعات الاستثمارية المنتظر تنفيذها ضمن ميزانية ذلك العام، واستراتيجية التمويل والاقتراض المعتمدة.
أكد معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة أنّ خلال الاستضافة على ما تم استعراضه وطرحة ومناقشته يشكل رافداً مهماً لتعزيز مبادئ التشريع وترسيخ قنوات التواصل المؤسسي بين المجلس والحكومة. وأشار معاليه إلى أنّ اللجان المعنية ستتولى دراسة ما طُرح من بيانات وملاحظات بتمحيص ودقّة، وصولاً إلى بلورة توصيات منهجية تدعم مسارات إعداد السياسات المالية والاقتصادية للدولة. كما أضاف معاليه على أن المجلس سيستمر في أداء دوره التشريعي بكفاءة عالية، ومتابعة هذه الملفات المحورية بما يعزّز فعالية العمل المؤسسي ويُسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتكامل في خدمة المصلحة الوطنية. ومن جانب آخر، أكّد المكرمون أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الاقتصادية الموسّعة التزام المجلس بمواصلة جهوده الدؤوبة في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز متانة الاستقرار المالي للدولة.
كما بيّنوا أهمية ترسيخ نهج العمل المتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في دفع برامج التنويع الاقتصادي قدماً. وأشاروا إلى أن تعزيز هذا المسار يتطلّب عملاً مشتركاً يستند إلى مراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي، بما يضمن توافقها مع متطلبات المرحلة وتطلعات التنمية الوطنية.
