مسقط ـ العُمانية: شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا مطردًا في الاستثمار الأجنبي؛ إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة (لا تشمل الاستثمارات البينية) نحو 523.4 مليار دولار أميركي في عام 2023م، ما يؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شكل نحو 5 من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023م، كما ارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار أميركي في عام 2015م إلى 130.3 مليار دولار أميركي في عام 2023م، أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة. وسجلت التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون نموًّا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال عام 2024م، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولار أميركي للبرميل في 2023م إلى 80.5 دولار أميركي في 2024م. وحققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس التقدم في مسار تنويع القاعدة التصديرية، كما شهد نشاط إعادة التصدير نموًّا مستمرًا بفضل المراكز اللوجستية المتطورة في المنطقة. وبلغت الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون نحو 670.2 مليار دولار أميركي في عام 2024م، بزيادة سنوية قدرها 2 بالمائة، في حين بلغ الإنفاق العام 659.3 مليار دولار أميركي، ما يعكس حرص الحكومات الخليجية على التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية. وأشارت البيانات إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الدخل العام نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل المالي عبر التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة. من ناحية أخرى سجّلت مؤشرات أسواق المال الخليجية أداءً إيجابيًّا خلال عام 2024م، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليون دولار أميركي، رغم حالة الترقب في الأسواق العالمية جراء تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة، وجاء هذا الأداء مدعومًا بتحسّن أرباح الشركات وانخفاض مستويات التضخم واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية في القطاعات الرئيسة.
