يمثل الإقبال الكبير على مزاد الإصدارين رقمي 78 و79 من سندات التنمية الحكومية، والذين سجلا اكتتابا بقيمة 224.7 مليون ريال عُماني، مؤشرات على الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني والتي مرجعها نجاعة السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها سلطنة عمان. وهذا الإقبال يؤشر على استقرار اقتصادي ومالي يعد واحدا من مظاهره ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة، وفي استقرار البيئة المالية التي تُعد أساسًا لجذب رؤوس الأموال فضلا عن نظرة سوق السندات الدولية الإيجابية إلى أداء سلطنة عمان المالي وخصوصًا التزامها بخطط ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة المالية العامة.
كما أن نجاح الإصدارات الحكومية في استقطاب طلب مرتفع يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز موقف سلطنة عمان أمام وكالات التصنيف الائتماني، ويخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً بالإضافة إلى أن السندات الحكومية تعد مؤشّرًا لمدى استقرار الاقتصاد. وكلما ارتفعت الثقة في أدوات الدين الحكومي، ازداد استعداد المستثمرين للدخول في مشاريع طويلة الأجل في قطاعات أخرى علاوة على أن النجاح المتوالي للإصدارات يسهم في تطوير سوق أدوات الدين المحلية، ما يجذب المستثمرين المؤسسيين ويعزز قدرة القطاع المالي على تمويل مشاريع القطاع الخاص.
المحرر
