مسقط ـ «الوطن»:
تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودها الهادفة إلى تطوير بنية أساسية حديثة في قطاعي النقل واللوجستيات تدعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وتعزز كفاءة منظومة الأعمال في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 حيث شهد هذا العام 2025 تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي حققت قفزات ملموسة في مجالات النقل البري والبحري، إضافة إلى تقدم ملحوظ في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.
وبلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي أكثر من 2,6 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 140 مليون ريال عماني حتى سبتمبر 2025. كما سددت الوزارة أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وتركزت هذه المصروفات بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، ومشاريع تقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك حققت الوزارة عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م.
وعلى صعيد برنامج التشغيل والتعمين للعام 2025؛ بلغت نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 67% من إجمالي العاملين في هذا القطاع ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في مهن تقنية المعلومات على مستوى جميع القطاعات، كما سجل القطاع اللوجستي نسبة تعمين بلغت نحو 59% حتى نهاية سبتمبر 2025م ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في قطاع النقل واللوجستيات، وإضافة إلى ذلك، أسهمت مبادرة التوظيف في العمل البحري في تأهيل وتوظيف 230 بحارًا عمانيًّا، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في مختلف مجالات النقل والخدمات البحرية، إلى جانب ذلك أسهمت مبادرة تنظيم قطاع التوصيل السريع في توظيف 140، كما تم تأهيل أكثر من 10 آلاف كفاءة وطنية عبر مبادرة «مُكّين» لدعم سوق العمل بكوادر رقمية مؤهلة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ومن جانب آخر تم إصدار إطار تحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتقدمت سلطنة عمان خلال العام 2025 في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقدمت 6%، كما تقدمت 25 مركزًا لتصبح الأول عربيًّا و50 عالميًّا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالميًّا في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024، كما فازت بعضوية مجلس الاستثمار البريدي للفترة من 2025-2029.
وتصدرت سلطنة عمان المراتب الأولى في عدد من محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي (Digital Economy Navigator) حيث حققت المرتبة الأولى إقليميًّا في محور الشمول الرقمي الذي يقيس مدى وصول جميع فئات المجتمع إلى الفرص الرقمية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما حققت الصدارة إقليميًّا في محور المساواة بين الجنسين في هذا المؤشر.
كما نالت سلطنة عمان الدرجة الكاملة في محور تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بحصولها على الدرجة كاملة (100 نقطة)، فيما حققت (92.9 نقطة) في محور تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وأظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء سلطنة عمان في معظم محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي لعام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 44.5% في أداء الابتكار الرقمي، ونموًّا بنسبة 36.2% في محور الشمول الرقمي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 33.5%، ونمو التمويل الرقمي بنسبة 29.3%.
وتسابق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الزمن لإنجاز المشاريع التنموية البالغ عددها 60 مشروعًا تقريبًا والمقدر تكلفتها بأكثر من مليار ريال عماني، ومن بينها 20 مشروعًا. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)؛ إذ يُعَدُّ من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط بين محافظات سلطنة عمان وتسهيل الحركة المرورية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب) نحو X، متجاوزة عن النسبة المخطط لها بــ%6.27، حيث يسير العمل فيه بوتيرة جيدة ومتسارعة رغم صعوبة التضاريس والتكوينات الجيولوجية المعقدة، ويُعد من المشاريع الحيوية التي ستربط محافظة مسندم ببقية المحافظات، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
وفي إطار استكمال مشاريع الطرق الحيوية بمحافظة ظفار بدأت الوزارة الأعمال في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور للأجزاء الثالث والرابع والخامس، في حين تم إنجاز 185 كيلومترًا من الطرق الإسفلتية من أصل 210 كيلومترات في مشروع هرويب – ميتن، إلى جانب ذلك بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي- نزوى- قاروت الجنوبية بطول 30 كيلومتر %7. ووقعت الوزارة اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، ويشمل المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر المطار إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، كما يشمل إنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم. كما يتضمن المشروع تطوير دوار الإشراق إلى إشارات ضوئية ثلاثية مع حارات تسمح باستمرارية الحركة باتجاه شاطئ السيب، وإضافة حارة ثالثة من دوار الموج إلى جسر الموالح، إلى جانب إنشاء معبرين سفليين للمركبات للمتجهة من طريق 18 نوفمبر إلى جسر الموالح. ومن المؤمل من المشروع أن يسهم في انسيابية الحركة المرورية إلى جانب تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية. كما أعلنت الوزارة أنها في صدد الانتهاء من إجراءات إسناد مشروع توسعة طريق مسقط السريع.
وتسهم الموانئ العُمانية في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية ما يقارب 66.2% من إجمالي قيمة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام 2025، كما شكّلت نسبة الصادرات عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2025 حوالي 74.4% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما شكّلت الواردات عبر المنافذ البحرية حوالي 64.9% من إجمالي قيمة الواردات وشكّلت السلع المُعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية حوالي 47%.
