شهدت الموانئ العُمانية ارتفاعًا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2025م بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصائيات نموًّا لافتًا في عدد الحاويات التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة بـ3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4%، كذلك شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تم مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105,9 مليون طن مقارنة بــ101,9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%. وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عماني خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24% عن العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (212) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العمانية، وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني (584) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغ عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (1859) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (1011) شهادة، وبلغ عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1578).
كما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة «نقل» التابعة للوزارة أكثر من 250 ألف حتى أكتوبر 2025معاملة إلكترونية، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، محققة إيرادات بلغت حوالي 8 ملايين ريال عماني، وتضم منصة «نقل» حاليًّا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع. وفي إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدعم التحول نحو النقل المستدام، تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية الأساسية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحن عام وخاص للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عمان حتى الربع الثالث من عام 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة «شاحن» الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًّا. وضمن مبادرات الوزارة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الثقيل، تم تنفيذ مشاريع ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عمان خلال الربع الأول من عام 2025، بالشراكة مع شركة شل عمان وتعد المحطة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر، كما حصلت الوزارة على جائزة التميز والإبداع بالملتقى الهندسي الخليجي 26 عن مشروع أول شاحنة تعمل بالاحتراق المزدوج (ديزل هيدروجين) في المنطقة، تم تصميمها وتشغيلها بكادر وطني بنسبة 100%.
وضمن رؤية الوزارة لتعزيز النقل البحري المستدام تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power)، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعمًا لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري. وأطلقت الوزارة النسخة الأولية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي كأول نموذج وطني حكومي متخصص، ومبادرة مثلث عمان الرقمي (ODT) الرائدة عالميًّا في الحوسبة الخضراء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص وإطلاق منطقة خاصة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم الإعلان عن تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، وإطلاق وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة صناع الذكاء الاصطناعي مع الجامعات الشريكة.
وبلغ حجم الاستثمارات لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى 2025 حوالي 65 مليون ريال عُماني، وبلغت عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 22 شركة حتى 2025.
وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ تم إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية وتضم 30 خدمة جديدة من عدة جهات، كما تم إطلاق مكتبة فيديو بلغة الإشارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 80% للفترة بين 2021 – مايو 2025م، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حتى مايو 2025 (74%)، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تم تبسيط إجراءاتها حتى مايو 2025 (96%). وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي؛ أطلقت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء لـتأهيل 10 شركات محلية ناشئة في مجال الفضاء، وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وبلغ عدد الشركات في قطاع الفضاء حوالي 21 شركة.
كما دشنت الوزارة خلال العام 2025 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خدمة التصديق الإلكتروني الوطني الجديدة (ثــقــة) والذي يهدف إلى توفير هوية رقمية آمنة للمستخدمين للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، كما تم تدشين مركزين جديدين لصناعة الأمن السيبراني، في كل من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السلطان قابوس، وكلية الشرق الأوسط.
وخلال العام 2025 تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وذلك بموجب المرسوم 39/2025، واللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي بموجب القرار الوزاري 108/2025، والسياسة العامة لاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
تحفيز القطاع ومهارات المستقبل
وبلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 حتى نوفمبر 2025 أكثر من 10 آلاف متدرب، من بينهم 1325 متدربًا من بداية العام 2025 حتى شهر نوفمبر من هذا العام. أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغ 124 برنامجًا، منها 53 برنامجًا منذ بداية هذا العام.
ويعمل ساس للابتكار الرقمي على إيجاد منظومة داعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من خلال عدد من المبادرات والمشاريع لخدمة هذه الشركات أبرزها: تبني منصة عمان للشركات الناشئة (omanstartuphub.om، والإشراف على إعادة إطلاقها، حيث تعَد المنصة واجهة رقمية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان، تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة، والمستثمرين، والمستشارين من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول المنظومة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 شركة ناشئة، و48 حاضنة/ مسرِّعة أعمال، وتمويل يزيد عن 330 مليون دولار للشركات التقنية الناشئة.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة «جدارة» التي تهدف إلى تسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليا لدى المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومنذ تدشين المبادرة عام 2022 شهدت توسعًا تدريجيًّا في عدد الشركات المشاركة، حيث تم خلال عام الإعلان عن انضمام 14 شركة ضمن الدفعة الرابعة لبرنامج جدارة. وتم بالفعل تجربة عدد من الحلول التقنية في بيئات تشغيلية حقيقية، إلى جانب تقديم دعم مالي واستشاري لتعزيز جاهزيتها التجارية والتقنية.
كما دشنت الوزارة أيضًا برنامج «نمو» عام 2023 والذي يعمل على دعم الشركات التقنية العمانية الناشئة في مرحلة النمو من خلال تقديم خدمات تسهم في تسريع نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية. وقد تم خلال العام الجاري الإعلان عن انضمام 44 شركة ضمن الدفعة الثانية لبرنامج نمو. ويشمل البرنامج تقديم حلقات عمل متخصصة وخدمات للترويج لمنتجات الشركات الناشئة، إضافة إلى دعم مشاركاتها في الفعاليات والمعارض الإقليمية وربطها بفرص أعمال مختلفة لتعزيز حضورها في السوق.
وتواصل الوزارة خلال عام 2025 تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يهدف إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، وقد وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم لتطوير مشروع رقائق وأشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرّة بصلالة بالشراكة مع شركة «إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس» وبالتعاون مع مجموعة صناديق استثمارية إقليمية ودولية.
ويجري العمل على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل: إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في سلطنة عمان، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات.
