أكثر من 30.2 مليار ريال عماني .. حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية النصف الأول من عام 2025م
مسقط ـ «الوطن»:
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية، فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عمان قامت خلال الفترة الماضية برسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتحقيق الوصول إلى مجتمع عمان الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تصل 395.1 ألف سجل، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «منصة عمان للأعمال» (75,663) معاملة خلال الربع الثالث من عام 2025م، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية المؤسسات حتى نهاية الربع الثالث عام 2025م (8,323) طلبًا، وبلغ عدد طلبات إلغاء المؤسسات (257,035) طلبًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م. وبلغ عدد سجلات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 70.9 ألف سجل، كما بلغ عدد التراخيص الصناعية في المحافظات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 108.8 ألف طلب مكتمل.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان (30,279.5) ثلاثين مليارًا ومئتين وتسعة وسبعين مليونًا وخمسمئة ألف ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م، بنسبة زيادة قدرها (12.8%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من عام 2025م (2,701.2) مليارين وسبعمئة وواحد مليون ومئتي ألف ريال عُماني، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو (26,707) ستة وعشرين مليارًا وسبعمئة وسبعة ملايين ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2025م. كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان (15,318) خمسة عشر مليارًا وثلاثمئة وثمانية عشر مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2025م، منها (9,775) تسعة مليارات وسبعمئة وخمسة وسبعون مليون ريال عُماني، من قطاع النفط والغاز، و(4,421) أربعة مليارات وأربعمئة وواحد وعشرين مليون ريال عُماني للقطاع غير النفطي، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير بـ(1,122) مليار ومئة واثنين وعشرين مليون ريال عُماني.
قطاع الصناعات التحويلية
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو عام 2025م (1,965.2) مليارًا وتسعمئة وخمسة وستين مليونًا ومئتي ألف ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو (18.6%)، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو (9.5%)، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو عام 2025م، وبينت الوزارة بأن عدد التراخيص الصناعية المكتملة عبر منصة عًمان للأعمال بلغت (108.8) ألف ترخيص حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025م، وبلغ عدد طلبات شهادات المنشأ الموافقة (25,177) طلبًا خلال الربع الثالث من عام 2025م، وبلغ عدد الطلبات الإعفاء الجمركي التي صدر لها قرار خلال الربع الثالث (44) طلبًا، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2024م (240,761) عاملًا منهم (57,627) عمانيًّا بنسبة تعمين (23.9%).
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها قامت في قطاع الصناعة بتنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.
منصة عُمان للأعمال
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نحو تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، ومواءمة التوجهات الوطنية للتحول الرقمي، تواصل الوزارة تنفيذ برامجها التطويرية والتقنية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، من خلال منصة «عُمان للأعمال» التي أصبحت نموذجًا وطنيًا يحتذى في تبسيط الخدمات الحكومية وتكاملها.
وتعد منصة «عُمان للأعمال» الامتداد التطويري لبوابة «استثمر بسهولة»، إذ انطلقت أولى مراحل المشروع في عام 2013، وتوالت بعدها نسخ البوابة حتى أبريل 2016 حين جرى تدشين الخدمات التجارية المتكاملة، وفي عام 2023 تم تدشين الهوية الجديدة تحت مسمى منصة «عُمان للأعمال» لتواكب متطلبات التحول الرقمي الشامل، مع تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وتدشين خدمات إلكترونية جديدة مثل عقود الإيجار، التقارير المالية، ودليل الأسماء التجارية التفاعلي، وتتكامل المنصة مع 17 جهة حكومية، وتتبادل البيانات مع 35 جهة أخرى إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، بما يتيح للمستثمر إنجاز معاملاته إلكترونيًّا في بيئة رقمية متكاملة. كما فعّلت 10 جهات حكومية سجل الالتزام في المنصة لتقديم تجربة موحدة ومترابطة للمستفيدين.
خدمات رقمية متطورة
اعتمدت منصة عُمان للأعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة «اعرف عميلك (KYC)» التي تتيح للمستثمر الأجنبي التسجيل من خارج سلطنة عُمان باستخدام القياسات الحيوية والتحقق من أكثر من 140 نقطة تطابق للوجه والجواز، كما تستخدم المنصة تقنية محاكاة الأعمال في «دليل الاستثمار» لإتاحة تجربة واقعية للمستثمرين حول الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل بدء مشاريعهم، وحتى نهاية عام 2024، بلغت نسبة الخدمات المرقمنة بمنصة عُمان للأعمال 76.5% من إجمالي خدمات الوزارة، كما أن 89% من الأنشطة التجارية أصبحت تُرخص تلقائيًّا دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، بإجمالي 328,215 ترخيصًا تلقائيًّا منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2021.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة منذ تدشين النظام وحتى سبتمبر 2025 نحو 395,197 سجلًّا، من بينها 70,923 سجلًّا تحتوي على استثمار أجنبي، فيما بلغ عدد السجلات المسجلة لمواطني مجلس التعاون 4,990 سجلًّا، والسجلات تحت التصفية 8,323، والسجلات الملغاة 257,035.
أما فيما يتعلق بالتراخيص، فتم إصدار 580,189 ترخيصًا تجاريًّا، و108,829 ترخيصًا صناعيًّا، إضافة إلى 113,674 ترخيصًا استثماريًّا، في حين تجاوز عدد التراخيص التلقائية 748,188 ترخيصًا، كما أصدرت الوزارة 508,960 شهادة منشأ لمختلف أنواع الصادرات، ووصل عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة إلى أكثر من 2.8 مليون معاملة، وحصدت المنصة على مدار السنوات عددًا من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، أبرزها جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وجائزة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كأفضل مشروع يقدم خدمات عبر نافذة إلكترونية موحدة، إلى جانب جوائز مجلس التعاون الخليجي في فئة أفضل خدمة حكومية مشتركة.
تطبيق منصة عُمان للأعمال
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إضافة خدمات في تطبيق «منصة عُمان للأعمال» للهواتف الذكية، تشمل: تحديث بيانات السجل التجاري، وتجديد السجل التجاري، وتجديد التراخيص، في إطار سعيها المتواصل لتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات معرض كومكس 2025، ويأتي تطوير التطبيق وتحديث خدماته في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الوزارة، والهادف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان عبر توفير خدمات سريعة وموثوقة، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد رقمي مستدام.
يشار إلى أن تطبيق منصة «عُمان للأعمال» للهواتف الذكية دُشن في 15 نوفمبر 2023م، وشهد التطبيق منذ تدشينه إقبالًا واسعًا، إذ تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 10 آلاف مستخدم من المستثمرين ورواد الأعمال الذين استفادوا من حزمة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبره، منها سجل تجاري جديد وترخيص جديد، وتجديد السجل التجاري وتحديث السجل التجاري والبحث عن السجل التجاري ودليل الاستثمار بالإضافة إلى شهادة منشأ جديدة وتجديد التراخيص.
تنفيذ عدد من المبادرات
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام 2024 (41) مبادرة، حيث تم استكمال وتنفيذ (29) من المبادرات بنسبة 100بالمئة ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت (70.7 بالمئة)، وأكدت أنها خلال العام الجاري تعمل على (15) مبادرة، بلغ متوسط نسبة الإنجاز فيها 76 بالمئة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، وتشمل قطاعات التجارة والصناعة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها لوحة بيانات الاستثمار وروزنامة الفعاليات الاقتصادية لترويج الاستثمار وتطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وتقييم قانون رأس المال الأجنبي ومنظومة المطابقة والعمل على منظومة تحسين خدمة العملاء ومبادرة تعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني.
العلامات التجارية وبراءات الاختراع
أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، فقد بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام (PCT) وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال الربع الثالث من عام 2025م نحو (3,718) طلبًا، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة نحو (3,490) طلبًا خلال الربع الثالث من عام 2025م، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة (181) طلبًا، فيما بلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة (10) طلبات.
تعزيز بيئة الاستثمار
تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة وبنية أساسية متقدمة وحوافز تشريعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2025 نحو 78.78 مليار دولار أميركي، ويبلغ عدد السكان حوالي خمسة ملايين نسمة بمتوسط عمر 25 عامًا، ما يعكس حيوية السوق العُمانية واستعدادها لاستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتتمتع سلطنة عُمان بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها حلقة وصل بين أسواق الخليج العربي وآسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتيح عبر موانئها ومناطقها الحرة إمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 59 مليون مستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى أسواق ناشئة تضم أكثر من 2.6 مليار مستهلك في آسيا وإفريقيا، كما تحتضن عُمان 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة توفر للمستثمرين بنية تحتية متكاملة واتصالًا مباشرًا بالموانئ والمطارات والطرق الدولية.
كما تُعد مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية بفضل موقعها المتميز وشبكة كابلات الألياف البحرية التي تربطها مباشرةً بآسيا وأوروبا وإفريقيا وأستراليا، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وتقدم سلطنة عُمان بيئة استثمارية محفزة من خلال سياسات وتشريعات مرنة، أبرزها السماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات ضريبية تصل إلى 30 عامًا، وإمكانية الإقامة الذهبية للمستثمرين لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب نظام قضائي متخصص في تسوية النزاعات الاستثمارية، وبوابة استثمارية موحدة تُسهل إجراءات التأسيس التي تبدأ برسوم تسجيل لا تتجاوز 210 ريالات عُمانية، كما تتميز تكاليف التشغيل في سلطنة عُمان بانخفاضها مقارنة بمثيلاتها في دول المنطقة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، سواء في الكهرباء أو المياه أو النقل البحري، مما يعزز من تنافسية المشاريع الاستثمارية.
وتعكس مؤشرات التصنيف الائتماني الدولي متانة الاقتصاد العُماني واستقراره المالي، حيث حافظت سلطنة عُمان على تصنيفات مستقرة وإيجابية من وكالات التصنيف العالمية، إذ منحت وكالة ستاندرد آند بورز السلطنة تصنيف BBB- بنظرة مستقبلية مستقرة، ووكالة فيتش تصنيف BB بنظرة مستقرة، فيما أكدت وكالة موديز تصنيف Ba1 بنظرة مستقرة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في كفاءة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تنتهجها الحكومة، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق نمو نوعي في القطاعات الواعدة، من بينها الهيدروجين الأخضر الذي تخطط لإنتاج مليون طن بحلول عام 2030، وقطاع اللوجستيات الذي يتوقع أن يسهم بنحو 36 مليار ريال عماني في الناتج المحلي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى رفع عدد السياح من 4 ملايين زائر في عام 2024 إلى 11 مليون زائر بحلول عام 2040، مع التوسع في الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن يسهم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان حيث قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وتطوير إجراءات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان وأصدرت قرارًا وزاريًّا يُحظر على العمالة الخاصة (كالعمالة المنزلية ومن في حكمهم) التقدم لفتح سجل تجاري، ويمكن للعمال المرتبطين بعقود عمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في حال عدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها أو إلغاء عقد العمل مع تعهد الجهة بتحويل عقد العمل إلى الشركة المراد تأسيسها، ومن الإجراءات التحسينية كذلك إثبات الخبرة التي تؤهل المستثمر لتنفيذ المشروع، والحصول على الترخيص الاستثماري، ويحظر على العمالة من ذوي المهن غير الماهرة في منشآت القطاع الخاص التقدم لفتح سجل تجاري، بالإضافة إلى ضرورة تقديم جدوى للمشروع الاستثماري من أحد المكاتب المعتمدة لدى بنك التنمية العُماني، وأكدت الوزارة أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية لتكثيف حملات التفتيش والرقابة ومتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد سنة من بدء مزاولة نشاطها التجاري.
منصة استثمر في عُمان
إلى جانب منصة عُمان للأعمال، تعد منصة «استثمر في عُمان» (investinoman.om) الذراع الإلكترونية للترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، إذ بلغ عدد الاهتمامات الأولية 134 اهتمامًا، إضافة إلى 183 مزود خدمة يقدمون الدعم للمستثمرين، وبلغ عدد المستثمرين المسجلين بالمنصة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025م نحو 6909 مستثمرين مع إدراج 93 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات.
صالة استثمر في عُمان
وأوضحت الوزارة الخدمات التي تقدمها صالة «استثمر في عمان» والتي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر»، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة ومجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.
