تدشين دليل منطقة النجد الزراعية
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دليل منطقة النجد الزراعية، والذي يُعد مرجعًا شاملًا صُمم لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتحديدًا في محافظة ظفار ويوضح آلية التقدم للاستثمار وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، والمزارعين والمستهلكين، ويأتي هذا الدليل كمبادرة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (استثمر في عُمان) ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تماشيًا مع رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عُمان بتهيئة بيئة أعمال محفّزة، ويبرز منطقة النجد كنموذج متقدم للتنمية الزراعية المستدامة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، وخصوبة أراضيها، وتكامل بنيتها الأساسية.
نافذة إشراك
ودشنت الوزارة نافذة إشراك وهي مبادرة جاءت من منطلق فتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.
نافذة التدخل السريع
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر ابريل 2024م، مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان وذلك بتوجيه من مجلس الوزراء ممثلًا باللجنة المالية والاقتصادية نحو سعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها، حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في صالة استثمر في عُمان، وتسعى الوزارة إلى تطوير بيئة الأعمال لتكون داعمة لاقتصاد قائم على المعرفة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وذلك حسب توجيهات المقام السامي حول جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدًا للاقتصاد الوطني.
مبادرة الشركات المجيدة
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر أغسطس من العام الجاري مبادرة «الشركات المجيدة» التي تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الوطنية ذات الأداء المتميز وتحفيزها لتكون رافدًا رئيسيًّا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وتهدف المبادرة إلى تحفيز الشركات العُمانية على تطوير ممارساتها الإدارية والتشغيلية وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة والابتكار، إلى جانب تكريم الشركات ذات الأداء القوي التي تسهم في تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين. كما تسعى إلى رفع التنافسية الاقتصادية لسلطنة عمان وتمكين الشركات العُمانية من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر بيئة تشريعية واستثمارية محفزة تدعم النمو المستدام.
وتستند عملية تصنيف الشركات ضمن المبادرة إلى نظام إلكتروني متكامل يعتمد على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تشمل الأداء المالي وحجم الإيرادات وعدد الموظفين ونسبة التعمين وقيمة الصادرات والأسواق التي تعمل فيها الشركة ومدى التزامها بالأنظمة والتشريعات التجارية إضافة إلى عمر الشركة واستقرارها القانوني والتشغيلي، ليتم تصنيف الشركات إلى فئات متعددة بما يضمن العدالة والشفافية في عملية التقييم، وبلغ عدد الشركات التي تم تصنيفها ضمن مبادرة «الشركات المجيدة» (5,109) شركات من أصل (352,622) شركة مسجلة في سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة صادرات هذه الشركات حتى نهاية عام 2024 حوالي (5.9) مليار ريال عُماني، أي ما يعادل نحو (63.8%) من إجمالي صادرات القطاع الخاص البالغة (9.27) مليار ريال عُماني، كما وفرت هذه الشركات فرص عمل مباشرة لما يقارب (140,881) مواطنًا عُمانيًّا يمثلون نحو (40%) من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، مما يعكس دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
التحول الرقمي في خدمات الوزارة
وتطرقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، وأن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة منها منصة عُمان للأعمال ومنصة استثمر في عمان ومنصة معروف ومنصة حزم ومنصة صنع في عُمان ومنصة منتدى عُمان للأعمال والموقع الإلكتروني للوزارة وصادرات عُمان، جاءت لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها، حيث تهدف منصة حزم إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وكذلك منصة معروف عمان والتي سوف تسهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، والتي ستسهم في تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير وتنظيم العمل التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
منظومة خدمة العملاء
تعمل منظومة خدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الأعمال من خلال التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة، حيث حققت المنظومة نسبة رضا تقارب 84% لسرعة إنجاز الخدمات مع تقليل المكالمات المفقودة إلى 0% بمركز اتصالات الوزارة، كما حصلت الوزارة على جائزة خدمة العملاء في مؤتمر تجربة العملاء في الشرق الأوسط لعام 2024، ودشنت خدمة الدعم والإجابة الذكية على الاستفسارات على مدى 24 ساعة من خلال تطبيق الواتس اب، كما تعمل الوزارة على إنشاء صالات خدمة العملاء في كل من مسقط وصحار وصلالة.
المواصفات والمقاييس
وفيما يتعلق بقطاع المواصفات والمقاييس أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة كاستثمارات جديدة ارتفعت بنسبة 6% لغاية أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة، وترخيص 126 جهة تقويم مطابقة، إضافة إلى إصدار أكثر من 200 مواصفة عُمانية جديدة ودراسة 900 مواصفة خليجية، وأصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أكثر من 13.5 ألف شهادة مطابقة إلكترونية، وعالجت 22 ألف تصريح إفراج جمركي عبر منصة «عُمان للأعمال»، ونفّذت 31 زيارة فنية ميدانية لمختبرات الفحص والمعايرة بمشاركة 105 مقيّمين، مع تدريب أكثر من 250 متدربًا في مجالات التسجيل والاعتماد خلال العام الجاري والماضي.
وأصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس خلال العام الجاري 203 مواصفات قياسية عُمانية وشاركت في دراسة وإبداء الرأي في 983 مواصفة خليجية ضمن خطة 2025، بمساهمة 72 عضوا من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إصدار دليل إجراءات العمل لدائرة المواصفات، كما حققت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس سلسلة من الإنجازات النوعية شملت التطوير التنظيمي، والتمكين الفني للمختبرات الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتوسيع الشراكات الدولية، فقد شهد عام 2024 تنفيذ سبعة برامج متخصصة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تمكين جهات تقويم المطابقة في سلطنة عُمان من الحصول على الاعتراف الدولي، وتسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية.
وفي إطار تعزيز الابتكار والاستدامة، دشنت المديرية البطاقة الخضراء لترشيد استهلاك المياه، وأطلقت لائحة علامة الجودة العُمانية ولائحة مختبرات الفحص والمعايرة، إلى جانب تشغيل أول مختبر متنقل للتحقق من مضخات الوقود في سلطنة عُمان، كما تم تطوير أنظمة إلكترونية لخدمة التقييس، وتفعيل «المتجر العُماني للمواصفات القياسية» بنسخته المطورة، وبهذه الخطوات المتسارعة، تواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تنفيذ خططها المستقبلية لتعزيز بنية الجودة الوطنية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في مجالات التقييس والاختبارات، بما يرسّخ موقع سلطنة عُمان في منظومة الجودة الدولية ويدعم اقتصادًا مستدامًا قائمًا على المعرفة والابتكار والثقة.
مبادرة مركز الاعتماد العماني
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة «مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات» في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية الأساسية للجودة في سلطنة عمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات. كما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عمان والعمل على تنفيذ مراحل خريطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العماني.
مركز المنافسة ومنع الاحتكار
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهود التي يبذلها مركز المنافسة ومنع الاحتكار من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المعني، حيث تُرجم القانون واللائحة ليكون بثلاث لغات وهي اللغة العربية والأوردية والإنجليزية، ويقوم المركز بالعمل على مشروع وضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عُمان بهدف إضافة مؤشرات فرعية للمنافسة في القطاعات؛ للتعرف على مدى عدالة المنافسة وملاءمتها لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتوفير بيئة ملائمة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاعات المستهدفة. كما عمل المركز على نشر دليل توعوي عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بغرض المساعدة في الفهم الصحيح لكيفيّة تطبيق القانون وتوفير المعلومات الكافية للمنشآت للعمل به وفقًا لأحكامه.
مراكز سند للخدمات
حققت مراكز سند للخدمات اقبال متزايد على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال 10 أشهر من العام الجاري 2025، حيث تم انجازأكثر من 523 ألف خدمة او معاملة من خلال البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وكما تم إنجاز أكثر من 290 ألف خدمة الإلكترونية من خلال صلاحيات المراكز بمنصة عمان للأعمال، فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر اكتوبر 924 مركزًا تقدم حوالي 388 خدمة إلكترونية، واستطاعت مراكز سند للخدمات أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما أن مراكز سند للخدمات وفرت 2351 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر الفائت، وبلغ عدد الخدمات والمعاملات المنجزة بمراكز سند للخدمات 813 ألف معاملة وخدمة تم إنجازها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، كما يوجد هنالك حوالي 28 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، وتتنوع تلك الخدمات حسب احتياجات العملاء ليصل عدد الخدمات المقدمة أكثر من 388 خدمة.
مشروع مصانع الإنتاج الذكي (الأتمتة)
واصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، جهودها لدعم وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع «مصانع الإنتاج الذكي»، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع العُمانية ورفع كفاءتها التنافسية، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي مستدام في القطاع الصناعي. ويأتي المشروع، الذي يمتد حتى عام 2026، ضمن مبادرة تمكين المصانع العُمانية نحو التقنيات الصناعية المتقدمة وبناء منظومة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت المرحلة الأولى تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي الصناعي بالتقنيات الحديثة، وإعداد دليل «مصانع الإنتاج الذكي» وفق منهجية التقييم العالمية (SIRI)، إضافة إلى عقد حلقات تعريفية في عدد من محافظات سلطنة عُمان، وتقييم 20 مصنعًا من مختلف القطاعات الصناعية ووضع خطط تحول رقمي لها، إلى جانب تدريب وتأهيل مقيمين عُمانيين معتمدين وبناء شراكات مع جهات دولية متخصصة، من بينها المركز الدولي للتحول الصناعي، وتدشين مشروع إنشاء مركز الأتمتة المتقدمة.
وبدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن تقييم 60 مصنعًا عُمانيًّا خلال عام 2025 بالتعاون مع المركز الدولي للتحول الصناعي، من خلال عقد اجتماعات تمهيدية مع المصانع والقيام بزيارات ميدانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري، وصولًا إلى إعداد تقارير شاملة لنتائج التقييم وخطط التحول الصناعي المقترحة، كما ستعمل الوزارة في هذه المرحلة على تعزيز الشراكات وتهيئة بيئة جاذبة لإنشاء شركات عُمانية متخصصة في تقييم المصانع وتقديم الحلول الرقمية الصناعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصانع الإنتاج الذكي تأكيدًا لالتزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي وتمكين المصانع من تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء قدرات وطنية متخصصة، وتوفير بيئة تحفيزية تدعم الابتكار الصناعي وتُعزز جاهزية المصانع العُمانية للمنافسة إقليميًّا وعالميًّا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
منتدى عمان للتجارة الإلكترونية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منتدى عُمان للتجارة الإلكترونية 2025 في نسخته الثانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ضمن فعاليات معرض كومكس، حيث استعرض آخر التطورات في قطاع التجارة الإلكترونية وأبرز الممارسات العالمية والتوجهات المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي.
كما شمل المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض المرئية تناولت موضوعات محورية، من بينها دور الوزارة في مواكبة التطور العالمي في التجارة الإلكترونية، ومستقبل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ودور التطبيقات الذكية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والاتجاهات المستقبلية للابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية والعالمية وإبراز آفاق جديدة للتعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية
اعتمدت سلطنة عُمان في عام 2021 الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية حيث تولت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمل على هذه الخطة الوطنية، والتي ارتكزت على ثمانية محاور رئيسية حققت فيها إنجازات ملموسة، حيث أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية حققت 75% من مستهدفات الخطة، كما تم تحقيق نسب متقدمة في مختلف المحاور، إذ بلغت نسبة الإنجاز في محور البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات 75%، و90% في محور النقل والخدمات اللوجستية، و100% في المشتريات الإلكترونية عبر نظام التناقص الإلكتروني الموحد، و20% في المدفوعات الإلكترونية بدعم البنك المركزي للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، و100% في الإطار القانوني والتنظيمي مع إصدار أكثر من 11,767 ترخيصًا للأعمال الإلكترونية وتوثيق 276 متجرًا إلكترونيًّا عبر منصة «معروف عُمان»، و50% في محور المهارات والتوعية، و100% في تيسير الأعمال عبر منصة «معروف عُمان» وتنعكس هذه الإنجازات على نمو الشركات الناشئة، وتعزيز نسب التعمين في مجالات الشحن والتوصيل، ورفع مستوى ثقة المستهلك، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية رقمية متكاملة تكفل العدالة والجاذبية لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
هوية المنتج الوطني
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني الصادر في القرار الوزاري رقم 62/2023 بشأن، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بها، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، وايجاد قائمة بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وإعداد منظومة تنافسية المنتج الوطني، والتي تهدف إلى إيجاد منهجية علمية لقياس تنافسية المنتج الوطني وآلية تمكينه في السوق المحلي لتنظيم عمل لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني.
