تحقيق تنمية عمرانية متكاملة وتستشرف آفاق الاستدامة والتنافسية العالمية
مسقط ـ «الوطن»:
في ظل المسيرة المباركة للنهضة العُمانية المتجددة، يأتي اليوم الوطني لسلطنة عمان ليجسد معاني الولاء والعطاء، ويستحضر مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وفي هذا الإطار، يواصل قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني ترجمة الفكر السامي لجلالته من خلال إنجازات جلية تعكس الرؤية الوطنية في بناء مدن عصرية مستدامة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 نحو تنمية متوازنة تشمل الإنسان والمكان.
نهضة عمرانية بعزيمة صلبة وخطى واثقة
في مسيرة النهضة العُمانية المتجددة، تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو بناء مدن المستقبل التي تجسّد فكر القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة تضع الإنسان في قلب التخطيط، وتستشرف آفاق الاستدامة والتنافسية العالمية.
ومع احتفاء الوطن باليوم الوطني لسلطنة عمان ، تبرز مجموعة من المدن المستقبلية التي تُعد علامات فارقة في مسار التحول العمراني، أبرزها مدينة السلطان هيثم ومدينة الجبل العالي ومدينة الثريا، والتي تمثل رؤية وطنية طموحة ترسم ملامح النمو العمراني بعزيمة صلبة وخطى واثقة.
تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تُترجم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء مدن ذكية مستدامة، توازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وقد شهد العام 2025 نقلة نوعية في وتيرة العمل، من خلال تدشين مشاريع تنموية كبرى وتوسيع الشراكات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تسريع تنفيذ البنية الأساسية في مواقع المدن الجديدة، لترسيخ بيئات عمرانية نابضة بالحياة، جاذبة للاستثمار، ومتكاملة الخدمات.
تأتي هذه المشاريع في إطار فكر تخطيطي شامل يجعل من المدن العُمانية مختبرات للابتكار العمراني، حيث تتكامل فيها عناصر البيئة والمجتمع والاقتصاد في منظومة واحدة تسابق الزمن لبناء مستقبل أفضل.
مدينة السلطان هيثم.. تسابق الزمن نحو المستقبل
تمضي مدينة السلطان هيثم بثباتٍ لتجسّد نموذجًا متقدّمًا في بناء المدن الجديدة، وفق مفاهيم التخطيط الذكي والاستدامة وجودة الحياة. في خلال عام 2025، تحوّل المشروع إلى ملحمة عمل وطنية نابضة بالحركة والإنجاز، إذ بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التهيئة والتسوية 100%، وتم إطلاق الأعمال الإنشائية للطرق الرئيسية والعبّارات والأرصفة الجانبية، إلى جانب إنشاء شبكات الخدمات الأساسية وتقدم أعمال الجسور بنسبة 25%، ومحطات الكهرباء الأولية بنسبة 30%.
كما تم طرح فرص استثمارية لتنفيذ ثلاث محطات تبريد مناطقي، وإنشاء مركز التجربة والتحكم الذي بلغت نسبة إنجازه أكثر من 85%، ليكون قلب المدينة الذكي ومركز إدارتها الحضرية المتقدمة.
إنجازات استثمارية وتنموية كبرى
شهد عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة المدينة من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير تفوق قيمتها 1.9 مليار ريال عُماني، من أبرزها:
اتفاقية تطوير أحياء سكنية وأرض شاطئية مع مجموعة طلعت مصطفى باستثمار يتجاوز 1.7 مليار ريال عُماني.
اتفاقية تطوير أحياء سكنية مع شركة الإدراك للتطوير بقيمة 150 مليون ريال عُماني.
اتفاقية تطوير واحة الصاروج مع شركة الصاروج للتطوير بقيمة 35 مليون ريال عُماني.
اتفاقية إنشاء مدرسة شيربورن البريطانية باستثمار يبلغ 23 مليون ريال عُماني، إلى جانب تخصيص أرض لمؤسسة تعليمية تركية.
اتفاقية تطوير مستشفى خاص في حي الوفاء بقيمة 22 مليون ريال عُماني، في إطار منظومة الخدمات الصحية المتكاملة بالمدينة.
كما شهد المشروع تدشين مبيعات عدد من الأحياء السكنية الرئيسة وهي: مساكن يناير، حي وادي زها، حي النهى، واحة الصاروج، حي الأحلام، وحي الوفاء، بنسبة مبيعات إجمالية تجاوزت 67% من الوحدات المطروحة.
مشاريع البنية الأساسية
في إطار تعزيز البنية التحتية، تم طرح مناقصة الحزمة رقم (12) لإنشاء الطرق الداخلية والخارجية التي تربط المدينة بطريق مسقط السريع وطريق السلطان قابوس، إضافة إلى إسناد مناقصة إنشاء الخط الرئيسي للصرف الصحي بقيمة 7 ملايين ريال عُماني، مناقصة إنشاء محطة الصرف الصحي بالقيمة نفسها، ضمن شبكة حديثة تواكب أعلى معايير كفاءة الخدمات الحضرية.
وفي هذا الإطار، أُسندت ثماني حزم إنشائية رئيسية بقيمة إجمالية تفوق 205 ملايين ريال عُماني، شملت:
حزمة الأعمال الأولى (التهيئة والتسوية): 100% إنجاز.
الحزمة الثانية (الأعمال الإنشائية للجسور): 51.5% إنجاز.
الحزمة الثالثة (تصميم وإنشاء مركز التجربة والتحكم): 85% إنجاز.
الحزمة الرابعة (إنشاء الطرق الرئيسية والثانوية): 22.7% إنجاز.
الحزمة الخامسة (إنشاء شبكات خدمات البنية التحتية): 16.5% إنجاز.
الحزمة السادسة (إنشاء محطات الكهرباء الأولية): 67% إنجاز.
الحزمة السابعة (إنشاء الخط الرئيسي للصرف الصحي - المرحلة الأولى): 11% إنجاز.
الحزمة الثالثة عشرة (محطة معالجة مياه الصرف الصحي): قيد التنفيذ منذ أغسطس 2025.
الجبل العالي.. هام السماء ووجهة الغد
من ارتفاعٍ 2,400 متر عن سطح البحر، يعلو مشروع الجبل العالي كأعلى مدينة جبلية في سلطنة عُمان والمنطقة، ليعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتنمية. المشروع الذي جرى تدشينه خلال مؤتمر ومعرض عُمان العقاري تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، يُجسّد رؤية متكاملة لمدينةٍ ذكية تجمع بين الفخامة والهدوء، والسياحة والاستدامة، وتستوعب أكثر من 10,000 نسمة في أكثر من 2,500 وحدة سكنية تتوزع على 3 أحياء رئيسية متكاملة المرافق.
وقد شهد الجبل العالي توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية النوعية التي تجاوزت قيمتها 600 مليون ريال عُماني، من أبرزها اتفاقية تطوير المنطقة الصحية بالقرية الغربية مع شركة مستير، على مساحة 600 ألف متر مربع، تضم 500 وحدة سكنية و120 وحدة فندقية وفندقًا خمس نجوم متخصصًا في الرعاية الصحية، باستثمار يبلغ 200 مليون ريال عُماني. كما تم توقيع اتفاقية مشروع تلال العلعلان مع شركة كامكورب الإماراتية لتطوير مدينة متكاملة على مساحة 2.26 مليون م²، تشمل 2,100 وحدة سكنية وفندقين من فئة الخمس نجوم وملعب غولف عالمي، باستثمار يصل إلى 400 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار السياحي والبيئي، وُقّعت اتفاقيات لتطوير منتجع بيئي فاخر ومخيمات جبلية على مساحات تمتد لأكثر من 150 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين ريال عُماني، إلى جانب اتفاقية لتطوير حي سكني ومرافق مجتمعية بقيمة 30 مليون ريال عُماني. كما تم توقيع اتفاقية تطوير حي سكني متكامل الخدمات ضمن مبادرة صروح على مساحة 200 ألف متر مربع، من تطوير شركة أهلية تضم أبناء ولاية الجبل الأخضر، في نموذج يجسّد الشراكة المجتمعية في التنمية.
وفي إطار صون الهوية الثقافية، تم التوقيع على اتفاقية إعادة تأهيل القرية التراثية في حديقة الجبل العالي لإحياء الموروث العُماني ودمجه في التجربة السياحية، إلى جانب توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية للتصميم التفصيلي للمخطط الرئيسي بقيمة 3.6 ملايين ريال عُماني مع شركة نيكولسون جونز بارتنرشيب عمان. وهكذا يُعد الجبل العالي نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين العمارة والطبيعة، وبين الاستثمار والتراث، ليصبح أحد أبرز الوجهات الجبلية الذكية في المنطقة.
مدينة الثريا أصالة متقنة وطبيعة حاضنة
في قلب محافظة مسقط، تطل مدينة الثريا على التقاء الجبال بالبحر لتجسّد رؤية وطنية طموحة لمدينةٍ ذكيةٍ، تعيد رسم الامتداد الحضري للعاصمة وتعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للمدن المستدامة. فقد تم تدشين المشروع تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، ليكون نموذجًا حضريًا متكاملًا يعبر عن التوازن بين الأصالة والحداثة، حيث تتناغم العمارة العُمانية المعاصرة مع الطبيعة المحيطة لتصنع مشهدًا عمرانيًا نابضًا بالحياة.
تأتي مدينة «الثريا» في قلب ولاية بوشر، كمدينة عمرانية ذكية ترتكز على رؤية عالمية واستثمارية طموحة، حيث تُعد «الثريا» نموذجًا مستقبليًا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي ثلاث مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى على مساحة تتجاوز 3 مليون متر مربع، تستهدف استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2,600 وحدة سكنية ضمن 8 أحياء سكنية متكاملة صُمّمت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوّع أنماط الاستخدام، واعتماد الحلول البيئية منخفضة الكربون.
بلغت نسبة إنجاز أعمال التهيئة والتسوية في المدينة 20% بقيمة 7 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت القيمة الاستثمارية لأعمال البنية الأساسية والطرق 38.2 مليون ريال عُماني.
وتم توقيع اتفاقيات تطوير رئيسية لتفعيل المرحلة الأولى من المشروع، من أبرزها اتفاقية تطوير الحي رقم (8) مع شركة مدن للتطوير بقيمة 25 مليون ريال عُماني، واتفاقية تطوير الحي رقم (6) مع شركة تثمير للتطوير والاستثمار العقاري بقيمة تتجاوز 240 مليون ريال عُماني، إلى جانب إسناد أعمال الإشراف والاستشارات الهندسية لشركة F&M الشرق الأوسط بقيمة 6 ملايين ريال عُماني.
وتُعد الثريا أكثر من مجرد مشروع عمراني، فهي رؤية متكاملة تُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، وتبني تجربة حضرية ترتكز على جودة الحياة، والمجتمع المتكامل، والبيئة المستدامة، لتكون عنوانًا لمدن الغد التي تنبض بالحياة وتنسجم مع الطبيعة.
مشاريع «صروح»
شهدت مبادرة «صروح» خلال عام 2025 تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشاريع السكنية المتكاملة التي تمثل نموذجًا حضريًا متطورًا يجمع بين جودة الحياة والاستدامة والتكامل الخدمي، حيث يتم العمل على تطوير 20 حي ومخطط سكني متكامل في مختلف المحافظات بمساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، وبقيمة استثمارية إجمالية تفوق 600 مليون ريال عُماني، ليستفيد منها أكثر من 10 آلاف أسرة عمانية. كما بلغت نسبة المبيعات الإجمالية 95% في المرحلة الأولى و50% في المرحلة الثانية، مع توقيع 57 اتفاقية تمويلية مع البنوك المحلية لتسهيل التملك للمستفيدين، كما أسهمت المبادرة في توفير فرص عمل جديدة، حيث اسهمت المبادرة في توظيف أكثر من 360 مواطن عماني في شركات التطوير والمقاولات، وتمكين 145 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من فرص التوريد والتنفيذ.
وحرصًا على تسريع وتيرة التنفيذ، وقّعت الوزارة أكثر من 44 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في 15 حيًا سكنيًا، شملت شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بالتعاون مع الجهات المزودة للخدمات الأساسية، حيث ستسهم هذه الاتفاقيات في خفض في تكاليف البنية الأساسية بنسبة 45%. ومع اقتراب عام 2026، تتوسع المبادرة لتصل إلى 30 مشروعًا يستفيد منها ما يزيد على 15 ألف أسرة، تأكيدًا لالتزام الوزارة بتوفير أحياء عصرية متكاملة تعزز الاستقرار الأسري وتدعم التنمية الحضرية المستدامة.
الإسكان الاجتماعي تترجم الفكر السامي
تولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بقطاع الإسكان الاجتماعي بوصفه أحد الركائز الأساسية للاستقرار الأسري وجودة الحياة، وانطلاقًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد وُضعت منظومة الإسكان الاجتماعي ضمن أولويات التنمية الشاملة، لضمان حياة كريمة للمواطن العُماني، وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع فرص السكن، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو مجتمع مزدهر ومتوازن.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي والمساعدات السكنية بمختلف محافظات السلطنة، من خلال مشاريع إنشائية متكاملة، وخدمات رقمية مبتكرة، وشراكات مجتمعية تدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.
البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي
شهد العامان 2024 ـ 2025 صدور أوامر سامية كريمة باعتماد مبلغ 70 مليون ريال عُماني لتمويل برنامج المساعدات السكنية، ليشمل 2,400 أسرة مستفيدة في مختلف المحافظات. وتأتي هذه المخصصات ضمن الدعم السامي المتواصل لتعزيز منظومة الإسكان الاجتماعي، وترجمةً مباشرة لحرص القيادة على تمكين المواطنين من امتلاك مساكن تليق بحياتهم ومستقبلهم.
برنامج المساعدات السكنية
يُعد برنامج المساعدات السكنية أحد أهم أركان منظومة الإسكان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي التمويل المعتمد له 50 مليون ريال عُماني، مع اعتماد 1,647 حالة خلال الفترة الحالية، من بينها 1,317 حالة لبناء وحدات سكنية جديدة، و300 حالة لشراء مساكن جاهزة، فيما بلغت نسبة الإنجاز العامة 93%.
ويستهدف البرنامج دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمستحقين للمساعدات السكنية في المناطق المختلفة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وتحفيز التنمية المحلية من خلال تحريك سوق المقاولات والمواد الإنشائية، وتشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع السكنية.
برنامج الوحدات السكنية والمرافق الخدمية
كما واصلت الوزارة تنفيذ برنامج الوحدات السكنية ضمن جهودها في توفير المساكن الملائمة للأسر المستحقة، حيث بلغت قيمة المشاريع المنفذة أكثر من 16 مليون ريال عُماني، شملت بناء 118 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 3 مساجد و2 مجلس ومدرسة واحدة ومركز صحي واحد، في إطار منظومة عمرانية متكاملة تُراعي الاحتياجات الخدمية للمجتمع.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، إنشاء 35 وحدة سكنية للمتضررين من الحالة المدارية (شاهين) بتمويل من جمعية دار العطاء، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون ريال عُماني ونسبة إنجاز 100%، مما يجسد تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في دعم الأسر المتضررة. كما يجري العمل على إنشاء مسجد في حيل الكفوف بنسبة إنجاز 14% وبكلفة تقارب 185 ألف ريال عُماني، دعمًا للبنية الخدمية في المناطق السكنية الجديدة.
مشاريع الأوامر السامية
وفي إطار المشاريع الممولة بالأوامر السامية الكريمة، تمضي الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية، منها إنشاء 45 وحدة سكنية مع مسجد ومجلس في قرية الرحبيات بولاية القابل بنسبة إنجاز 43% وبتكلفة إجمالية 2.4 مليون ريال عُماني.
كما تم إسناد مشروع إنشاء 19 وحدة سكنية بقرية بواد في ولاية وادي بني خالد في يونيو 2025، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليون ريال عُماني، إلى جانب إنشاء 10 وحدات سكنية في مندع بجبل شمس بنسبة إنجاز 55% وبتكلفة تصل إلى 400 ألف ريال عُماني. وفي محافظة جنوب الشرقية، أنجزت الوزارة 335 حالة تعويض للأسر المتضررة من الحالات المدارية في مناطق صباخ والجناه ومسلق وقلهات والقرى الجبلية والمناطق البعيدة، منها 89 حالة بناء وحدات سكنية، و245 حالة استلام مبالغ نقدية، وحالة واحدة شراء مسكن جاهز، بمتوسط دعم بلغ 40 ألف ريال عُماني لكل حالة متضررة. كما تم اعتماد 76 حالة بناء وحدات سكنية لأهالي منطقة الطحايم بولاية جعلان بني بوحسن، و18 حالة أخرى قيد الدراسة، ضمن برنامج التعويضات بنفس قيمة الدعم البالغة 40 ألف ريال عُماني لكل أسرة، ما يعكس سرعة استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين المتضررين، وضمان استقرارهم المعيشي في أقرب وقت ممكن.
