بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، تنفذ الوزارة حاليًا مشاريع إسكانية وخدمية نوعية في عدد من الولايات، من أبرزها إنشاء 20 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية بجزر الحلانيات بنسبة إنجاز 31% وبتكلفة تتجاوز 4.4 مليون ريال عُماني.
كما يجري العمل على إنشاء 14 وحدة سكنية مع مسجد ومجلس في قرية فنس بولاية قريات بنسبة إنجاز 19.8% وبتكلفة تقارب 1.2 مليون ريال عُماني، إلى جانب إنشاء 40 وحدة سكنية بمحافظة مسندم، منها 20 وحدة في قرية كمزار بولاية خصب بنسبة إنجاز 67% وبتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون ريال عُماني.
وتعكس هذه المشاريع حرص الحكومة على شمول مختلف المحافظات والولايات بالبرامج الإسكانية، بما يحقق التنمية المتوازنة في جميع ربوع الوطن.
خدمة مسكني جاهز
وفي سياق تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي وتسريع وتيرة تمكين الأسر من الحصول على مساكنها، عملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على ابتكار حلول عصرية تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري عبر إجراءات ميسّرة وخدمات رقمية متكاملة. ومن أبرز هذه الجهود إطلاق خدمة «مسكني جاهز»، والتي تُعد خطوة نوعية لتقليص فترات الانتظار وتوفير وحدات سكنية جاهزة بمعايير عالية الجودة.
تأتي هذه الخدمة لتجسّد توجه الوزارة نحو تقديم حلول عملية تُراعي احتياجات الأسر وتختصر المسافة بين الاستحقاق والتمكين، حيث تتيح للمستفيدين اختيار مساكن جاهزة مطابقة لمعايير الإسكان الاجتماعي من خلال قنوات رقمية مبسّطة، مع ضمان استيفائها للمتطلبات الهندسية والفنية المعتمدة. كما تُسهم الخدمة في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين والأفراد، مما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص ويدعم سوق الإسكان الوطني بحلول مستدامة وواقعية.
برنامج الانتفاع بالأراضي الحكومية
يُعد برنامج الانتفاع بالأراضي الحكومية أحد أهم الأدوات التنموية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال تعظيم الاستفادة من الأراضي، وتحويلها إلى فرص إنتاجية واستثمارية تُولّد قيمة اقتصادية ومجتمعية عالية.
شهد هذا العام نشاطًا ملحوظًا في مجال الانتفاع بالأراضي الحكومية، حيث بلغ إجمالي العقود الموقّعة 590 عقد انتفاع موزّعة على مختلف القطاعات التنموية. وقد تصدّر القطاع الزراعي قائمة الاستخدامات بـ 375 عقدًا، فيما تم توقيع أكثر من 160 عقدًا تجاريًا، إلى جانب 40 عقدًا صناعيًا، و10 عقود سكنية تجارية، بإجمالي رسوم محصّلة تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني.
ويعكس هذا النمو المتسارع في معدلات الانتفاع توسّع قاعدة المستفيدين، وارتفاع الوعي بقيمة الاستثمار الإنتاجي في الأراضي الحكومية، إلى جانب التحوّل التدريجي نحو الاستخدامات الاقتصادية التي تخلق فرص عمل وتدعم الأنشطة المحلية في المحافظات.
خدمات رقمية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
وفي إطار التحول الرقمي واصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعزيز منظومة خدماتها الذكية بإطلاق الخدمة الذاتية لإصدار الملكيات الرقمية، التي تمكّن المستفيدين من إصدار ملكياتهم إلكترونيًا بشكل فوري دون الحاجة لمراجعة قاعات الخدمة، مما أسهم في تقليص مدة الإصدار بنسبة 70% وتحقيق رضا متوقع يتجاوز 95%، مع إتاحة أكثر من 300 موقع خدمي في مختلف المحافظات.
كما تُوّجت جهود الوزارة بفوز برنامج «اختار أرضك» بالمركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية الخليجية 2025 عن فئة أفضل خدمة رقمية حكومية، في إنجاز يعكس ريادة السلطنة في التحول الرقمي، ويجسّد التزام الوزارة بتطوير خدمات مبتكرة تعزز كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
نمو متنامي في السوق العقاري
وفي جانب نمو القطاع العقاري، بلغت القيمة المتداولة للتصرفات العقارية في سلطنة عُمان أكثر من 2.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م، في مؤشر يعكس النمو المستمر في حركة السوق العقاري وثقة المستثمرين في بيئته التنظيمية المتطورة. كما بلغت الرسوم المحصّلة من التداولات العقارية أكثر من 85.8 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها، فيما سجّل القطاع العقاري مساهمة بلغت 566.9 مليون ريال عُماني، في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025م، ليواصل القطاع دوره الحيوي كأحد روافد الاقتصاد الوطني ومحركات التنمية العمرانية المستدامة.
المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية
شهد عام 2025 صدور حزمة من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية الداعمة لمسيرة التطوير العمراني وتنظيم القطاع العقاري، بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو تنمية متوازنة ومستدامة.
وقد شكّلت هذه المراسيم إطارًا تشريعيًا متكاملًا يعزز الحوكمة في القطاع، ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة.
مرسوم سلطاني رقم (55/2025) تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط
ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تُسهم في دعم النمو العمراني الحديث في العاصمة، وتُعزّز من جاذبية القطاع العقاري والسياحي من خلال تطوير منطقة عمرانية متكاملة الخدمات ذات بعد استثماري وسكني وتجاري متطور.
المرسوم السلطاني رقم (79/2025) بشأن إصدار قانون التنظيم العقاري
ويمثل القانون النقطة تحول في هيكلة القطاع العقاري بالسلطنة، حيث يشكّل منظومة تشريعية موحدة تنظم جميع جوانب النشاط العقاري في إطار واحد متكامل، ويهدف القانون إلى تنظيم التطوير العقاري والبيع على الخارطة، وإدارة المرافق المشتركة، والوساطة، والتثمين، والعقوبات ذات الصلة، بما يضمن سوقًا آمنًا وشفافًا لجميع الأطراف.
قرار وزاري رقم (570/2025): لائحة القيم والرسوم والأثمان
أصدرت الوزارة اللائحة المحدثة للقيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يعزز كفاءة التحصيل المالي، ويوحّد الإجراءات وفق نظام إلكتروني حديث، يضمن الشفافية وسهولة المتابعة للمستفيدين.
قرار وزاري رقم (853/2025): استحداث دائرة حصر وتثمين الممتلكات
تم بموجب القرار استحداث تقسيم تنظيمي جديد بمسمى دائرة حصر وتثمين الممتلكات ضمن هيكل أمانة السجل العقاري، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات تقييم الممتلكات وتعزيز جودة البيانات العقارية.
قرار وزاري رقم (1112/2025): تعديل ضوابط تخطيط الأراضي الزراعية
ويأتي القرار في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية السكنية والحفاظ على الأراضي الزراعية، إذ يسمح ببناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفق ضوابط محددة، شريطة أن تكون الأرض مملوكة بسند رسمي، وألا تكون مروية بالأفلاج أو العيون الطبيعية، مع ضرورة توفر الطرق والخدمات الأساسية، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية للمداخل والارتدادات المعتمدة من الوزارة.
دليل اشتراطات ومتطلبات البناء
وفي خطوة محورية نحو توحيد الممارسات الهندسية والانشائية، تم تدشين دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان، الذي يُعد مرجعًا وطنيًا شاملاً يجمع معايير السلامة والجودة في منظومة واحدة، ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء في اللجنة الفنية الدائمة للدليل، لتطوير منظومة البناء والتشييد ورفع كفاءة البنية التنظيمية والفنية، بما يضمن الحد الأدنى المقبول من متطلبات السلامة، والصحة العامة، وجودة الحياة، استنادًا إلى الأسس العلمية والظروف الطبيعية والمعايير الهندسية المعتمدة، وبما يعزز توفير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة وذات كفاءة اقتصادية عالية.
ويُعد دليل اشتراطات ومتطلبات البناء جزءًا من منظومة فنية متكاملة تضم ستة أدلة متخصصة تغطي مختلف الجوانب الإنشائية والبيئية والتقنية، تشمل: دليل البناء العام، ودليل المباني القائمة والتاريخية، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، والدليل الميكانيكي، ودليل التمديدات الصحية وشبكات المياه، ودليل الصرف الصحي الخاص.
وتُسهم هذه الأدلة في رفع كفاءة التصميم والتنفيذ وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والاستدامة والتكلفة الاقتصادية، بما يرسخ ثقافة البناء المسؤول ويعزز من جودة البيئة العمرانية في سلطنة عُمان.
«مبادرة المسكن الأول» خيارات أوسع للتملك
تجسيدًا للاهتمام السامي بالشباب والأسر العُمانية الناشئة، أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني «مبادرة المسكن الأول» كخطوة نوعية تواكب احتياجات الأسر وتفتح خيارات أوسع للتملك في مدينة السلطان هيثم بأسعار مدعومة.
وتستهدف المبادرة المستفيدين من الطلبات السكنية في مختلف المحافظات، وتتيح أيضًا لمن سبق استفادتهم من منح الأراضي الحكومية خيار استبدال الأرض بشقة جاهزة ضمن أحياء متكاملة الخدمات. وتمتاز المبادرة بمرونتها العالية، إذ تتيح للأسرة بعد خمس سنوات من السكن العودة مجددًا إلى منظومة الخيارات الإسكانية، بما يحقق التدرّج السكني من شقة صغيرة إلى وحدة أكبر تلائم نمو الأسرة. وتعد هذه المبادرة ترجمة عملية لحرص الوزارة على توفير حلول إسكانية مرنة وميسّرة تعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة في بيئة حضرية حديثة ومستدامة.
إصدار وتفعيل السياسات والمعايير التخطيطية
في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة التخطيطية وتوحيد المعايير الوطنية في التنمية المكانية، عملت الوزارة على إصدار وتفعيل مجموعة من السياسات والمعايير التخطيطية الداعمة للتنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء من إعداد الدليل الفني لسياسات منطقة الحجر الغربي، والدليل الفني لسياسات جبال ظفار بما يراعي الخصوصية البيئية والطبوغرافية لكل منطقة. كما أعدّت الوزارة دليل تقييم مرونة المحافظات في التصدي للأنواء المناخية لتعزيز جاهزية البنية المكانية في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب إعداد الخرائط الوطنية لمسارات الأودية لضمان سلامة التخطيط العمراني وتوجيه التنمية بعيدًا عن مخاطر السيول، بما يسهم في بناء مدن أكثر أمانًا واستدامة.
