رئيس مجلس الدولة يؤكد: المجلس يجدد العزم على مواصلة العمل بإخلاص وكفاءة لترجمة تطلعات الوطن إلى مزيد من التقدم والازدهار وترسيخ المكانة العالية لسلطنة عمان بين الأمم
مسقط ـ «الوطن»:
يأتي الاحتفاء باليوم الوطني المجيد تجسيدًا لمسيرة عُمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ التي أرسى أسس الدولة الحديثة القائمة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وترسيخ قيم العمل المؤسسي في خدمة الوطن والمواطن.
يُعَدُّ هذا العام استثنائيًّا في احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني، إذ يتزامن مع مرور (281) عامًا على تأسيس الدولة الحديثة تحت حكم أسرة آل سعيد، التي قادت مسيرة البناء والنهضة منذ عام 1744م حتى يومنا هذا.
وتمثل هذه المناسبة فرصة للاعتزاز بما تحقق من منجزات وطنية وحضارية، ولتجديد الوفاء للقيادة الرشيدة التي تواصل مسيرة التنمية والازدهار بعزمٍ وثبات، حفاظًا على إرثٍ عريقٍ ومُستقبلٍ واعدٍ لعُمان وأبنائها.
وفي هذا الإطار، يواصل مجلس الدولة أداء دوره الوطني الراسخ، مستمدًّا رؤيته من النهج السديد لجلالته، ومواكبًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
لقد كانت وما زالت مسيرة المجلس حافلة بالعطاء والمبادرات التي تعكس عمق الشراكة بين القيادة الحكيمة ومؤسسات الدولة، حيث عمل المجلس على تطوير منظومة العمل التشريعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة السياسات العامة، بما يدعم تنفيذ الخطط الوطنية الطموحة ويواكب مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
ويواصل المجلس، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة السُّلطان المعظم، التزامه بالاضطلاع بمسؤولياته الوطنية، مجددًا العزم على مواصلة العمل بإخلاص وكفاءة، لترجمة تطلعات الوطن في مزيدٍ من التقدم والازدهار، وترسيخ المكانة العالية لسلطنة عمان بين الأمم.
جهود وإنجازات
افتتح مجلس الدولة دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة بعقد أولى جلساته في 9 نوفمبر 2025م، إيذانًا ببدء أعمال هذا الدور من الفترة الحالية.
ويأتي افتتاح المجلس لدور الانعقاد الجديد استكمالًا لمسيرة العمل الوطني التي تجسدت في منجزاته خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، حيث واصل المجلس جهوده في دراسة الموضوعات وتعزيز الشراكة المؤسسية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
وقد ناقش مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وعلى مدار (8) جلسات عقدها المجلس في هذا الدور، (14) مشروع قانون شملت قطاعات حيوية متعددة في الدولة.
حيث تنوَّعت هذه المشروعات لتشمل: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، ومشروعات قوانين «المعاملات الإلكترونية»، و«الصحة العامة»، و«القانون المالي»، و«تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية»، و«المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة»، و«الضريبة على دخل الأفراد»، و«مكافحة الاتجار بالبشر»، و«التنظيم العقاري»، و«تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات»، و«تحصيل مستحقات الدولة»، و«حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/97)»، إضافةً إلى مشروع قانون «السجل العقاري»، و«مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني».
جاءت مناقشات مجلس الدولة لمشروعات القوانين ضمن اختصاصاته التشريعية في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وذلك في إطار حرصه على دراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع قانون على نحوٍ يضمن اتساقها مع أحكام التشريعات النافذة وتوجهات السياسة العامة للدولة، وبما يحقق الصالح العام ويعزز كفاءة المنظومة التشريعية.
وقد اضطلعت لجان المجلس المتخصصة، بالتعاون مع الأعضاء، بدراسة تلك المشروعات دراسةً مستفيضة شملت مراجعة موادها وبنودها وتحليل آثارها التشريعية والتنظيمية، مع تقديم المقترحات والملاحظات الكفيلة برفع جودة الصياغة القانونية وتجويد التشريعات، تأكيدًا لنهج المجلس في دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز الإطار التشريعي الداعم لمسيرة التنمية الوطنية.
واستنادًا إلى أحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/2021)، عقد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، تمّ خلالهما مناقشة أحد عشر (11) مشروع قانون، وذلك في سياق ممارسة المجلسين لاختصاصاتهما التشريعية المنصوص عليها، وتأكيدًا لنهج التنسيق والتكامل بين غرفتي مجلس عُمان في تطوير البنية القانونية للدولة وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات التطور المؤسسي والتنموي.
وقد تم خلال هاتين الجلستين التوصل إلى صيغ توافقية بشأن عدد من مشروعات القوانين محل النقاش، تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات المقررة، بما يعكس روح الشراكة المؤسسية والتكامل في العمل التشريعي بين مجلسي الدولة والشورى.
وبعد أن استكمل مجلس الدولة دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة، رفع المجلس مرئياته وتوصياته حول تلك المشروعات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ تأكيدًا لنهج الشراكة في العملية التشريعية، وترسيخًا لدور المجلس في الإسهام بصياغة التشريعات الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
ويجسد هذا الإجراء حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية وفق أعلى معايير الكفاءة والالتزام، من خلال دراسة متعمقة ومراجعة دقيقة تضمن سلامة الصياغة القانونية وتوافقها مع النظام الأساسي للدولة والسياسات العامة.
وقد تُوِّجت هذه الجهود بصدور مراسيم سلطانية سامية بشأن عشرة (10) من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال هذا الدور، في دلالةٍ واضحة على سرعة التفاعل مع المخرجات التشريعية وفاعلية منظومة العمل المؤسسي في رفع مشروعات القوانين بصيغتها النهائية للمقام السامي ــ حفظه الله ورعاه ــ بما يعزز الإطار القانوني للدولة ويخدم مصالح الوطن والمواطن.
أنشطة مكتب المجلس.
اللجان الدائمة والفرعية والخاصة
عقد مكتب مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة ثمانية (8) اجتماعات، جاءت ضمن نهجه المؤسسي في متابعة تنفيذ خطط عمل المجلس، وضمان كفاءة الأداء التشريعي والإداري والفني. وقد تناولت اجتماعات المكتب طيفًا واسعًا من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات المجلس، حيث بلغ عدد البنود المعروضة على جدول أعماله نحو خمسة وسبعين (75) موضوعًا شملت تقارير اللجان الدائمة، وردود مجلس الوزراء حول الموضوعات المحالة من المجلس، إلى جانب مقترحات الأعضاء المكرمين بشأن المشاركات الخارجية، فضلًا عن الرسائل الواردة من أجهزة المجلس المختلفة والمتصلة بشؤونه التنظيمية.
وفي ضوء ما طُرح من موضوعات ومداولات، اتخذ المكتب ثمانيةً وخمسين (58) قرارًا هدفت إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي للمجلس، ورفع مستوى التنسيق بين لجانه وأجهزته المختلفة.
كما عقد المكتب خلال هذا الدور أربع (4) استضافات تناولت موضوعات متنوعة تتصل بتطوير أدوات العمل التشريعي، ودعم الدور والتشريعي للمجلس بما يواكب متطلبات المرحلة الوطنية الراهنة.
وانطلاقًا من مسؤوليات مكتب المجلس في متابعة القضايا الوطنية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات العامة، شكّل المكتب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لجنتين خاصتين لدراسة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، وذلك على النحو الآتي:
اللجنة الخاصة لدراسة «تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عُمان: خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال»، التي أُنيط بها تحليل واقع بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، واستعراض التحديات والفرص الكفيلة بتطويرها، واقتراح الإجراءات العملية لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين روادها، دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
واللجنة الخاصة لدراسة «التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عُمان»، التي هدفت إلى بحث واقع التركيبة السكانية وتحليل انعكاساتها على مسارات التنمية المستدامة، وصولًا إلى وضع مقترحات عملية لتحقق التوازن الديموغرافي وتعزز كفاءة الخطط التنموية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان.
وإعمالًا لأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار التعاون البنّاء والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، عقد مجلس الوزراء الموقر اجتماعًا مشتركًا مع مكتب المجلس، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام الوطني، واستعراض مجالات التعاون القائم بين الجانبين، بما يسهم في تكامل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي في الدولة.
تُعَد اللجان الدائمة والفرعية والخاصة الركيزة الأساسية في البناء التشريعي لمجلس الدولة، إذ تمثل الأداة الفنية المتخصصة لدراسة الموضوعات المحالة والتعمق في الجوانب التشريعية والتنموية المختلفة.
مجلس الدولة.. دور محوري في الدبلوماسية التشريعية والتنمية الوطنية
تعزيز الحضور التشريعي:
يولي مجلس الدولة أهمية استراتيجية لتعزيز حضوره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤمنًا بأن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا أساسيًّا للعمل الوطني الخارجي، وتسهم في بناء جسور التعاون والحوار مع مختلف الدول والمنظمات الدولية.
مشاركة فعّالة في المحافل الإقليمية والدولية:
شارك المجلس خلال الفترة الماضية في اجتماعات ومؤتمرات بارزة، شملت المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب لقاءات مع برلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية. وقدمت وفود المجلس مداخلات نوعية عكست السياسات الوطنية لسلطنة عُمان، مؤكدًا الالتزام بالحوار، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي.
بناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي:
أسهمت هذه المشاركات في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، وتوطيد العلاقات التشريعية والدبلوماسية مع المجالس المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة. ويواصل المجلس توسيع نطاق حضوره الإقليمي والدولي من خلال شراكات استراتيجية ومساهمات فعّالة في صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز دوره في دعم السياسة الخارجية العُمانية وترسيخ مبادئ السلام والتنمية المستدامة.
إشراف ومتابعة داخلية للجهات الحكومية
على الصعيد المحلي، يستضيف المجلس بشكل دوري أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، لتقديم عروض تفصيلية حول إنجازات مؤسساتهم، معدلات تنفيذ المشاريع، والتحديات المرتبطة بالسياسات العامة والخطط الوطنية. وتتيح هذه اللقاءات لأعضاء المجلس الإحاطة الدقيقة بالآليَّات التنفيذية، وتبادل وجهات النظر، وطرح الملاحظات البنَّاءة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة.
اللقاءات الرسمية والدبلوماسية
استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني عددًا من الوفود الرسمية والدبلوماسية، وقد ركزت اللقاءات على تعزيز التعاون التشريعي، تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات التشريعية، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية ودعم جهود السلام والتنمية.
المجلس منصة للتطوير والتكامل
تمثل هذه الأنشطة منصة فعّالة لتعزيز الشراكة الوطنية والتكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وتأكيد التزام المجلس بتطوير الأداء التشريعي، ودعم اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وأهدافها في الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
وفي الختام يقوم مجلس الدولة بدوره الحيوي كمرجعية تشريعية، تسهم في صياغة السياسات العامة، وتعزز الحوكمة الرشيدة، وتدعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وقد أكدت فعاليات المجلس الداخلية والخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الرسمية، اللجان المتخصصة، والمشاركات الدولية، التزام المجلس بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، وتطوير الأداء التشريعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويستمر المجلس في تبني نهج تشاركي يقوم على الحوار البنّاء والشراكة المؤسسية، مما يعكس دعمه لتعزيز التنمية الشاملة، وتقديم الإسهام الأمثل في مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمثال رائد في مجال التعاون الدولي، والسلام، والازدهار المستدام.
