ترخيص أكثر من «300» برنامج أكاديمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة
«10» مؤسسات تعليم عال عمانية تمكنت من الدخول فـي تصنيف «QS» على مستوى الوطن العربي
مسقط ـ «الوطن»:
يُعَد التعليم العالي إحدى الركائز الأساسية لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية؛ لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات المؤهلة علميًّا ومهنيًّا القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.
ومع ما يشهده العالم من تطورات معرفية وتكنولوجية متسارعة، تبرز أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر وتدعم أولويات التنمية الوطنية.
ومنذ تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عام 1994م، حرصت على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في السلطنة من خلال توسيع مؤسساته الحكومية والخاصة وتنوع برامجه الأكاديمية، بما يسهم في تزويد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم ترخيص أكثر من (300) برنامج أكاديمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في مختلف التخصصات والمجالات المعرفية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بالتقنيات الحديثة ومهارات المستقبل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم وتوسيع الخيارات الأكاديمية المتاحة للطلبة.
وشهد قطاع التعليم العالي الخاص نموًّا تدريجيًّا في أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبما يتناسب والاحتياجات المتزايدة للتنمية من الكوادر البشرية الجامعية في التخصصات والبرامج المختلفة، والتوجه نحو زيادة الاستيعاب في التعليم العالي من مخرجات دبلوم التعليم العام، فمن مؤسسة واحدة في العام 1995م إلى 26 جامعة وكلية في العام 2025م، شملت (9) جامعات و(17) كلية خاصة.
وفي عام 2025 صدر القرار الوزاري رقم:(57/2025م) بتاريخ 13 أغسطس 2025م، بشأن تنظيم شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي المخصصة لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.
الإنجازات المتعلقة
بالتصنيف العالمي (QS)
يُعد تصنيف (QS) العالمي للجامعات أحد المستهدفات الرئيسة في رؤية (عُمان 2040)، التي تهدف إلى إدراج أربع جامعات عُمانية ضمن أفضل (300) جامعة على مستوى العالم بحلول عام 2040م، وتحقيقًا لهذا الهدف الاستراتيجي المعني ببناء نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية والشراكة المجتمعية، تعمل الوزارة على تمكين مؤسسات التعليم العالي الخاصة من المشاركة في التصنيفات العالمية وتعزيز تنافسيتها الأكاديمية، فقد نفذت الوزارة خلال عام 2025م عددًا من المبادرات، من أبرزها الإعداد والتنسيق لتنظيم حلقة عمل حول تحسين ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات العالمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وباستضافة من جامعة مسقط خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2025م، والمشاركة في إعداد وتدشين تقرير بعنوان:(الإمكانات الهائلة لسلطنة عُمان في التعليم العالي) بالتعاون مع مؤسسة (QS) العالمية والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، إلى جانب إعداد تقرير خاص حول تقدم الجامعات العُمانية في تصنيف (QS) العالمي.
وقد أثمرت هذه الجهود عن دخول (4) جامعات خاصة في التصنيف العالمي لعام 2025م، وهي: جامعات نزوى، وظفار، وصحار، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، التي حققت مراتب متقدمة على التوالي، كما تمكنت (10) مؤسسات تعليم عالٍ عُمانية من الدخول في تصنيف (QS) على مستوى الوطن العربي، من بينها: جامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة صحار، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الشرقية، وجامعة البريمي، وكلية الشرق الأوسط، وكلية الخليج، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ لمؤسسات التعليم العالي الخاصة العُمانية في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.
كما حصلت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال العام 2025م، ليصبح عدد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية الحاصلة على الاعتماد (20) مؤسسة من إجمالي (25) مؤسسة.
المديرية العامة للبعثات
تتولى المديرية العامة للبعثات الإشراف على برامج البعثات الداخلية، وبرامج البعثات الخارجية لمرحلتي الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، إلى جانب البرنامج العُماني للتبادل العلمي والثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تضطلع المديرية بمهمة الإشراف على المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عمان للطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل السلطنة، إضافة إلى المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي في مختلف الوجهات الدراسية، فضلًا عن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة ومعادلة المؤهلات الدراسية لخريجي تلك المؤسسات، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية ومطابقتها للمعايير الأكاديمية المعتمدة.
التخصصات وبرامج الابتعاث
شهد عام 2025م طرح تخصصات حديثة والتوسع في تخصصات أخرى بما يواكب احتياجات القطاعات المختلفة من الكفاءات الوطنية وتحقيقًا لرؤية (عُمان 2040)، وذلك من حيث: التوسع في أعداد المقاعد الدراسية لتخصص الطب البشري تلبية لاحتياجات القطاع الصحي من الأطباء، حيث تم استقبال الدفعة الأولى من الطلبة الموفدين في تخصص الطب البشري بجامعة ظفار ضمن برنامج الابتعاث الداخلي بواقع (100 مقعد دراسي)، وكذلك تم توقيع اتفاقية مع جامعة البحرين (الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين بالبحرين) لتوفير 10 مقاعد في تخصص الطب البشري، ومن ناحية بعثات الدبلوم المهني فهي بعثات دراسية تغطي الرسوم الدراسية في المؤسسات التدريبية الخاصة بشكل كلي، للحصول على مؤهل الدبلوم المهني، ويخصص لهذه الفئة (200) مقعد دراسي سنويًّا، حيث يهدف البرنامج إلى طرح برامج تعليمية وتدريبية تؤدي إلى رفع نسبة الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني من مخرجات دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تسهم في تأهيل الطلبة الموفدين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية في مختلف مجالات العمل، وتنويع مسارات التعليم المتاحة بعد دبلوم التعليم العام.
كما تم طرح تخصصات متنوعة ضمن برامج الدبلوم المهني في العام الأكاديمي (2025/2026) لتشمل الآتي:(العمليات التحويلية، والفحوصات غير التدميرية (فحص لحام)، وعمليات الإنتاج، والتعدين، والطاقة المتجددة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإدارة ضبط الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة السياحة والضيافة، والمساعـد القانوني)، كما تم تحديد نسبة الذكور والإناث وفقًا لاحتياجات سوق العمل من تلك البرامج.
وفي إطار التنوع في البرامج المهنية والاحترافية، طرحت الوزارة في هذا العام برنامج (رخصة طيران النقل الجوي) بأكاديمية عُمان للطيران، والتي تخول حامليها العمل كقائدي طائرات في شركات الطيران التجارية، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة من هيئة الطيران المدني.
وهناك البرنامج الوطني للدراسات العليا مسار وطن للعام الأكاديمي (2025/2026) الفئات الطبية والأكاديميين، تم الاستفادة من 183 مقعدًا دراسيًّا، منها (81 مقعدًا) للأطباء و(102 مقعد) للأكاديميين.
كما وصل عدد المسجلين في نظام القبول الموحد في المرحلة الجامعية الأولى للعام الأكاديمي (2025/2026) (43145) طالبًا وطالبة، وقد بلغ عدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي (27537) طالبًا وطالبة، وشمل هذا العدد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمِنَح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عمان والبعثات والمِنَح الخارجية.
ومن ناحية التوسع في عدد المِنَح الدراسية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عمان والشركات العالمية، حيث بلغ إجمالي تلك المِنَح (355 مِنحَة) للدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا، كما شمل التوسع كذلك في أعداد المِنَح الدراسية داخل السلطنة المقدمة من مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية وشركات القطاع الخاصة، حيث بلغت مساهمة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (568) مِنحَة دراسية، أما مساهمة شركات القطاع الخاص فقد بلغت (162) مِنحَة دراسية، ومن أهم تلك الشركات: شركة تنمية نفط عمان، الشركة العمانية الهندية للسماد، والمؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج).
الطلبة ذوو الإعاقة
تولي الوزارة اهتمام كبير في توفير الفرص الدراسية لهذه الفئة من الطلبة، وذلك من خلال توفير (5) بعثات دراسية خارجية لمؤهل البكالوريوس في المملكة الأردنية الهاشمية لطلبة الإعاقة السمعية، وتوفير (50) بعثة دراسية للطلبة من فئة ذوي الإعاقة لمؤهل البكالوريوس، و(40) بعثة دراسية لمؤهل الدبلوم في عدة برامج مع توفير خيارات متعددة للطلبة للتقدم للتنافس على تلك الفرص بناءً على مدى قدرة الطالب على الدراسة ولغة التدريس المناسبة له، حيث تم توفير برامج تدرس باللغة الإنجليزية وأخرى تدرس باللغة العربية ضمن برامج الابتعاث الداخلي لهذه الفئة من الطلبة.
وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق التعليم العالي الدامج، أطلقت الوزارة في العام الأكاديمي (2025/2026م) برنامج ابتعاث داخلي جديد (لفئة صعوبات التعلم)، وهو مصمم ليكون برنامج ابتعاث داخلي مرن لمؤهل الدبلوم، يتيح للموفدين من هذه الفئة اختيار التخصصات والمؤسسات التعليمية غير الحكومية بحسب ما تقدمه كل مؤسسة تعليمية من برامج.
البرنامج العُماني للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة والصديقة
يُعنى البرنامج العُماني للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مقاعد دراسية لأبناء تلك الدول، سواء للمقيمين في السلطنة أو المقيمين في بلدانهم، تعزيزًا لأواصر التعاون والتبادل الأكاديمي بين السلطنة والدول المشاركة. وقد تم خلال عام 2025 تخصيص (150) مقعدًا دراسيًّا معفى من الرسوم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمختلف تخصصاتها، مخصصة للطلبة المقيمين في السلطنة، كما خُصص (75) مقعدًا دراسيًّا معفى من الرسوم مع مخصصات شهرية وتذاكر سفر للطلبة غير المقيمين، للدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل السلطنة.
وفي إطار المِنَح المقدمة من مؤسسات التعليم العالي لدعم البرنامج العُماني للتعاون العلمي والثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة، تم تخصيص (23) مِنحَة دراسية للعام الأكاديمي (2025/2026م).
الشراكة الأكاديمية
انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية داخل السلطنة وخارجها، وبما يسهم في تحقيق أهداف برامج الابتعاث وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، شهد عام 2025م توقيع عدد من اتفاقيات الابتعاث المهمة، من أبرزها اتفاقية مع الهيئة الألمانية للتبادل الطلابي (DAAD) لابتعاث الطلبة للدراسة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، واتفاقية مع منظمة سفير (SFER) للإشراف على الطلبة العُمانيين الموفدين للدراسة في جمهورية فرنسا، إلى جانب اتفاقية مع جامعة البحرين (الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين بالبحرين) لابتعاث عدد من الطلبة في تخصص الطب البشري، كما تم خلال العام توقيع عدد من الملاحق الإضافية للاتفاقيات القائمة مع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل السلطنة، بهدف تطوير أطر التعاون وضمان جودة تنفيذ برامج الابتعاث.
الخدمات الإلكترونية
سعت الوزارة في عام 2025م في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال إعادة هندسة بعض الإجراءات التي تسهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة من الطلبة أو المؤسسات التعليمية، وشمل ذلك التطوير الجوانب الآتية:
ـ الاعتراف المباشر بأعلى (1000) مؤسسة تعليم عالي واردة في مواقع التصنيفات العالمية (QS–Shanghai–Times)، وادراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، باستثناء: المؤسسات التعليمية الواقعة في إحدى الدول غير الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، والمؤسسات التعليمية التي قد صدر فيها قرار وقف أو إلغاء الاعتراف بها من قبل لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
وفي إطار سعي الوزارة إلى تسريع إجراءات مصادقة المؤهلات الدراسية الصادرة من خارج السلطنة وضمان دقتها وموثوقيتها، دشنت الوزارة هذا العام 2025م بالتعاون مع شركة «داتافلو» (DataFlow) المتخصصة في التحقق والتصديق على المؤهلات الأكاديمية. بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الوزارة وتحسين تجربة المستفيدين من إجراءات معادلة المؤهلات والاعتراف بها.
ـ تم إصدار القرار الوزاري رقم (2 /2025) بشأن الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين، حيث احتوى على المواد القانونية الخاصة بتنظيم الابتعاث لجميع مؤهلات التعليم العالي.
التعاون الثنائي
تقوم الوزارة بجهود فاعلة لتعزيز التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة، بهدف رفع مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم العالي خلال العام الحالي 2025م، على سبيل المثال:
ـ توقيع رسالة حسن النوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار في السلطنة ومجلس العلوم الدولي حول البرنامج التنفيذي المشترك للتعاون في مجال العلوم والابتكار والتكنولوجيا.
ـ توقيع برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار في السلطنة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام (2026 ـ 2027 ـ 2028).
ـ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في السلطنة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ـ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالسلطنة ووزارة الصناعة والتقنية في جمهورية تركيا في شأن التعاون في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
ـ توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالسلطنة ومنظمة سفير (Sfere) بفرنسا.
استقطاب الطلبة الدوليين
باعتباره أحـد جسـور التواصل الإنساني والثقافي بين السلطنة ومختلـف دول العالـم، يقدم البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي (100) مقعد دراسي لأبناء الـدول الشقيقة والصديقـة التـي تربطها مـع السـلطنة علاقات دبلوماسية وثقافية، و(7) مقاعد دراسية لأبناء دول الخليج العربية، وقد بلغ عدد المقبولين في العام الأكاديمي (2024/2025) (107) طلاب وطالبات من أبناء الدول الصديقة والشقيقة ودول الخليج العربية.
برنامج التدريب المقرون بالتدريب (إعداد)
برنامج التدريب المقرون بالتعليم الذي يستهدف طلبة السنة قبل الأخيرة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة عام أكاديمي كامل، فمنذ انطلاقته عام 2020م تخرّج في البرنامج أكثر من 1000 طالب وطالبة، ويُرتقب أن يُسجَّل في نسخة البرنامج الحالية أكثر من 400 طالب من مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، ليخوضوا تجربة التدريب في أكثر من 40 شركة من قطاعات متعددة، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على البرنامج ونجاحه في تلبية تطلعات الطلبة واحتياجات السوق على حد سواء.
وقد أطلقت الوزارة هذا العام مشروع (مسح أرباب العمل) لعام 2025م الذي تنفّذه دائرة الإحصاء والمعلومات لدراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويُعَدُّ المشروع من المسوحات الدورية المهمة، حيث يستهدف جمع البيانات حتى الثلاثين من شهر يونيو القادم من مختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 وحتى الوقت الراهن.
البحث العلمي والابتكار
يواصل قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جهوده في تنفيذ عدد من البرامج البحثية والابتكارية وبناء القدرات البحثية والابتكارية الرامية نحو تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف رؤية (عمان 2040)، عبر التركيز على أهم أولويات الرؤية المتمثلة في التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية وتفعيل المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي تسهم في بناء اقتصاد المعرفة من خلال إيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي وإيجاد كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليًّا وعالميًّا، ونتيجة للجهود المبذولة في دعم الباحثين والمبتكرين، فقد انعكس ذلك إيجابًا على تقدم السلطنة (5) مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2025م، لتأتي في المرتبة (69) من بين (139) اقتصادًا بالعالم.
وفي هذا التقرير نسرد عددًا من البرامج البحثية والابتكارية وبناء القدرات التي تعمل عليها الوزارة في هذا المجال، ومن أبرزها: (1) برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية: حيث يُعَدُّ أحد أهم برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية الوطنية، حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية (عمان 2040)، وتشكل نتائج المشاريع البحثية الممولة في البرنامج عاملًا مهمًّا في صياغة القرارات الوطنية المبنية على الأدلة العلمية المستنيرة، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وذلك عن طريق إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الحكومي، وحول إحصائيات البرنامج في عام 2025م، بلغ عدد الأولويات البحثية المقدمة من الجهات المستفيدة (22) أولوية بحثية مقدمة من (8) مؤسسات حكومية، فيما بلغ عدد المشاريع المتقدمة في الدورة الحالية (222) مقترحًا بحثيًّا، وقد بلغ عدد البحوث الممولة في البرنامج لعام 2024م (27) مشروعًا بحثيًّا.
(2) برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة: يسعى برنامج (التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة) إلى دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وبناء السعة البحثية وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الأكاديمية في السلطنة، من خلال تمويل المشاريع البحثية القصيرة ومتوسطة الأجل، ويستهدف البرنامج دعم البحوث ذات الأولويات الوطنية من خلال ثلاث منح رئيسية: وحول المقترحات البحثية الممولة لعام 2024م، فقد بلغ عدد مَنَح بحوث حملة الدكتوراه (158)، و(145) عدد مِنَح بحوث الخريجين من طلبة الماجستير والدكتوراه، و(172) عدد مِنَح بحوث طلبة الدبلوم والبكالوريوس، فيما وصل إجمالي المقترحات البحثية الممولة لعام 2024م (475).
(3) برنامج دعم النشر العلمي: ومن أجل الارتقاء بجــودة الأبحاث العلمية ومخرجاتهــا وتعظيــم العائــد منهــا ورفع التصنيف العالمي للجامعات والارتقاء بمرتبــة الســلطنة فــي مؤشــر الابتكار العالمــي، أنشأت الوزارة في عام برنامج دعم النشر العلمي لدعم وتمويل الأوراق المنشورة حديثًا في أفضل المجلات المصنفة، وأرقى الدوريات المحكمة، وقواعد البيانات المتخصصة ذات التصنيف العالي، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة للحصول على الدعم عدد (130) ورقة علمية، ووصل عدد الطلبات المعتمدة للتمويل (92) ورقة علمية لعام 2024م.
(4) برنامج (إيجاد): يعمل برنامج (إيجاد) على تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي في المجالات البحثية والابتكارية، وإيجاد حلول علمية فاعلة للتحدّيات التي يواجهها القطاع الصناعي والشركات الخاصة، والإسهام في توظيف المعرفة وتحويلها إلى قيمة مضافة، ويخدم البرنامج عدّة مجالات منها النفط والغاز، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمياه، والبيئة، واللوجستيات، والاقتصاد الحيوي، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذّكاء الاصطناعي، ومن أبرز إنجازات برنامج (إيجاد) خلال النصف الأول من عام 2025م، التوقيع على (7) مشاريع بحثية مشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي بإجمالي تمويل يقارب (400) ألف ريال عماني، وطرح (5) تحديات صناعية عبر برنامج إيجاد وانضمام (3) جهات جديدة، مما يعكس توسع شبكة التعاون والشراكات، وتوقيع أول عقد بحثي ثلاثي: بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتمويل من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وتنفيذ الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، في مجال حلول تطبيقية لمواجهة التغير المناخي ودعم الحياد الصفري.
(5) مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد):
وللحفاظ على الموارد الوراثية العمانية والتشجيع على استثمارها الاقتصادي المستدام، وتوحيد الجهود الوطنية وربط جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالموارد الوراثية المحلية فقد أنشأت الوزارة مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) الذي يقوم بدراسة وتقييم الفرص المتاحة في قطاع الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، والكائنات الحية الدقيقة والكائنات البحرية وتعزيز الاستخدام المستدام والوعي بأهمية الموارد الوراثية للسلطنة وثرائها الطبيعي المتفرد من أجل منفعة أجيال المستقبل، من خلال ضمان مشاركة المعرفة المستخلصة من دراستها، ومن أبرز المنجزات التي حققها المركز تسجيل (10) فطريات كبيرة تعرف لأول مرة على مستوى العالم و(3) أنواع على مستوى السلطنة والخليج العربي، وعلى مستوى النشر العلمي تم نشر (6) أوراق علمية في مجلات محكمة من قسم البحث وصون الموارد الوراثية منها ورقة علمية خاصة بدراسة منحنى النمو للأغنام المحلية و(5) أوراق علمية في مجال الفطريات الكبيرة، ومن جانب آخر بلغ عدد المشاريع المكتملة في المركز (19) مشروعًا فيما لا تزال (10) مشروعات قيد التنفيذ.
(6) برنامج دعم تأسيس وتمكين مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا: يقدم البرنامج دعمًا تشاركيًّا لمؤسسات التعليم العالي في مسارين، وهما: مسار التأسيس، بهدف تأسيس مراكز ابتكار وتوفير بنية أساسية وحزمة متكاملة من الخدمات في مجال الابتكار وريادة الاعمال، أما المسار الآخر فهو مسار التمكين بهدف تعزيز وتطوير مراكز الابتكار القائمة، وتوسيع دورها ومسؤولياتها وقاعدة مواردها وتحسين مخرجاتها وزيادة كفاءة إنتاجيتها.
(7) برنامج التعاون البحثي مع كراسي السلطان قابوس العلمية: أطلقت الوزارة هذا العام (برنامج التعاون البحثي مع كراسي السلطان قابوس العلمية)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات البحثية الدولية، وتفعيل دور هذه الكراسي في دعم أولويات البحث العلمي والابتكار في السلطنة، من خلال شراكات بحثية تعزز التبادل المعرفي وتدعم الحلول المبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية، ويهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة الوطنية من إمكانيات كراسي السلطان قابوس العلمية، والبالغ عددها (16) كرسيًّا علميًّا وأستاذية وزمالة بحثية موزعة على عددٍ من الجامعات المرموقة حول العالم.
