مسقطـ ـ «الوطن» :
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية حلقة عمل تعريفية حول الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، تحت رعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحّد بالخوض.
ويُعدُّ الدليل أحد مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرجعًا عمليًا يهدف إلى مساعدة المؤسسات والمختصين العاملين في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الالتزام بأفضل المعايير المحلية والدولية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دعم جهود الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يُسهم في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم، وضمان توافقها مع أعلى الممارسات المهنية.
وشهدت الحلقة استعراض الإطار العام للدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية والخاصة، كما تطرقت إلى اشتراطات التراخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، تناولت تراخيص المؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة للأفراد وتجديدها، وتراخيص المؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة بنظام الشراكة وتجديدها، بالإضافة إلى تراخيص الكوادر المهنية بالمؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة، كما ناقشت الحلقة معايير تصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة، وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في بيئة آمنة وفعالة قائمة على المعايير القانونية والصحية وأفضل الممارسات الدولية.
إلى جانب ذلك تضمنت الحلقة استعراض معايير جودة مراكز ومؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى توفير آلية واضحة وموحدة لمراقبة أداء المراكز وتقييمه بشكل عادل وشفاف، إضافة إلى تسهيل عملية اختيار أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة للمركز المناسب وفق للاحتياج والخدمات المقدمة.
وقالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد: يُعدُّ هذا الدليل أداة مهمة لكافة المؤسسات العاملة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن إرشادات واضحة وشاملة حول تنظيم وتطوير إجراءات ترخيص هذه المؤسسات لمزاولة أنشطة وبرامج وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية أو التأهيلية أو التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى الخطوات والمتطلبات المتعلقة بترخيص المؤسسات أو الوحدات المنشاءات القائمة أو قيد الإنشاء وتجديد تراخيصها، وترخيص الكوادر المتخصصة العاملة في هذه المؤسسات أو الوحدات وتجديد تراخيصهم، مضيفة: إنّ هذا الدليل يجسد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية (عمان 2040)، وأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يتميز هذا الدليل بأنه يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة، شارك في إعداده نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين المختصين، وقد راعى احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في جميع مراحل عمل إعداد هذا الدليل، وذلك لضمان تغطيتنا لكافة الجوانب المتعلقة بهم.