مسقط ـ «الوطن»:
ناقش أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بمجلس الدولة مرئيات اللجان الفرعية المُشكَّلة لدراسة مشروعي «الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م»، و»الخطة الخمسية الحادية عشرة» برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، بحضور رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء اللجنة بالمجلس.
واستعرضت اللجنة تقديرات الإيرادات العامة ومستويات الصرف المعتمدة، بالإضافة إلى الخطط الموجهة نحو رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان استدامة المالية العامة بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 ـ 2030) التي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي، ودعم مسار الاقتصاد الأخضر، وتنمية القدرات الوطنية في رأس المال البشري.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تكامل الجهود في تنفيذ البرامج والمبادرات المدرجة ضمن الخطة والميزانية، بما يحقق مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد متقدم ومجتمع مزدهر وتنمية مستدامة شاملة.
