فـي إطار مكافحة التجارة المستترة ضمن المرحلة الثانية
مسقط ـ «الوطن»:
استعرض الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة خلال اجتماعه الرابع نتائج الفحص والتدقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة البالغ عددهم 27,288 سجلًّا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الوقوف على آخر المستجدات والقراءات التي تعزز بيئة الأعمال في بيئة سلطنة عمان.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل لنتائج عملية المراجعة المكتبية والتدقيق الفني على السجلات التجارية، مع التركيز على الشبهات المنصوص عليها في المادة (6) من القرار الوزاري بشأن مكافحة التجارة المستترة، والتي تُعنى بالممارسات غير القانونية مثل تمكين غير العمانيين من ممارسة النشاط التجاري عبر سجلات بملكية محلية.
واستعرضت نصرة بنت سلطان الحبسية رئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة الجهود التي نُفذت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت محافظات مسقط والباطنة وظفار خلال عام 2024، مستهدفةً 200 سجل تجاري في كل محافظة، وتضم 20 نشاطًا تجاريًّا. مشيرة إلى أنه تم تطبيق اللائحة المنظمة على عدد من الأنشطة التي ثبتت ممارستها للتجارة المستترة وفق المخالفات المرصودة.
وقالت: إن المرحلة الثانية من المسح شهدت توسعًا في نطاق المحافظات، مع اعتماد منهجية قائمة على تقسيم فئات السجل التجاري لضمان دقة النتائج ومنع العشوائية في العمل، مؤكدةً أن الخطوات المتخذة تُعدُّ مسارًا أساسيًّا للخروج ببيانات موثوقة تدعم مكافحة هذه الظاهرة التي تُعدُّ آفة اقتصادية تصيب العديد من الدول.
وأكدت أن نتائج المرحلة الرابعة من التدقيق أظهرت مؤشرات إيجابية من حيث التزام عدد من السجلات بتقديم وثائق التحقق اللازمة مثل بيانات الحسابات البنكية وعقود الإيجار، مع ارتفاع ملحوظ في مستوى الاستجابة مقارنة بالمراحل السابقة، لكنها شددت على أن مكافحة التجارة المستترة تتطلب استمرار تعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية. كما ناقش الفريق خلال الاجتماع آليَّات تعزيز الرقابة على 106 أنشطة تجارية عالية المخاطر تشمل قطاعات سبق حظرها على الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أنشطة خدمية خضعت لاستثناءات محددة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع مقترحات لتطوير آليَّات فحص «بطاقة ريادة»، بحيث تشمل تدقيقًا أعمق عند إصدارها أو تجديدها لمنع أي إساءة استخدام، وذلك ضمن الاستراتيجية المنبثقة من القرار الوزاري رقم 412/2023، الذي ينص على فرض جزاءات إدارية قد تصل إلى شطب السجل التجاري أو فرض غرامات مالية.
من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية، أهمية رفع مستوى التوعية بين روّاد الأعمال وإطلاق حملات توعوية مشتركة تستهدف حاملي بطاقات ريادة والشركات الأخرى للتعريف بالمخاطر القانونية والاقتصادية للتجارة المستترة، ودعوتهم لتصحيح أوضاعهم لتجنب الوقوع في المخالفات. واختُتم الاجتماع باعتماد خطة زمنية للمرحلة القادمة تشمل توسيع نطاق التدقيق ليشمل قطاعات وأنشطة إضافية، وتفعيل آليَّات التبليغ عبر المنصة الوطنية للشكاوى (تجاوب)، وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات الرقابية لضمان التعامل السريع مع الحالات المشتبه بها.