مشاريع الاستزراع السمكي تجاوزت استثماراتها الإجمالية مليار ريال عماني فـي عام 2025
مسقط ـ «الوطن» :
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها المتكاملة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية الثلاثة: الزراعة، والثروة السمكية، وموارد المياه، بما ينسجم مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وشهد القطاع الزراعي خلال عام 2025 نمواً مستمراً في الإنتاج النباتي والحيواني، انعكس على زيادة الناتج المحلي، وارتفاع قيمة الناتج المحلي للقطاع. حيث أسفرت جهود تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي خلال عام 2025 حتى نهاية أكتوبر الماضي عن 153 مشروعا بقيمة استثمارية بلغت 604.549 مليون ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) بنهاية عام 2024 نحو 4.431 مليون طن بنسبة نمو بلغت 7% عن العام السابق، كما بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع بشقيه الزراعي والحيواني (بالأسعار الثابتة) نحو 572.2 مليون ريال عُماني في عام 2024.
وفي إطار دعم الأمن الغذائي، أطلقت الوزارة مبادرة التوسع في زراعة القمح العُماني، حيث ارتفعت المساحة المزروعة إلى أكثر من 25 ألف فدان في موسم 2025، بزيادة تفوق 20% عن عام 2024، مع استخدام أصناف محسّنة عالية الإنتاجية. كما عززت الوزارة برامج الإرشاد الزراعي عبر التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمتابعة مراحل النمو والإنتاج ومكافحة الآفات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام المياه.
وحقّق قطاع الثروة السمكية قفزات نوعية خلال عام 2025 مدفوعاً بمشروعات الاستزراع السمكي والتصنيع البحري، فقد بلغ إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2024 حوالي 901 ألف طن بنسبة نمو 13.5%كما ارتفعت قيمة الإنتاج السمكي لتصل 580 مليون ريال عُماني، مع توسع مشاريع الاستزراع السمكي التي تجاوزت استثماراتها الإجمالية مليار ريال عُماني في عام 2025، مقارنة بـ841 مليون ريال في 2024.
ويضم القطاع أكثر من 63 ألف صياد عماني باستخدام ما يزيد عن 27 ألف قارب صيد مرخص و1243 سفينة صيد مرخصة و62 سوقا للأسماك و24 ميناء قائم مع العديد من مواقع للإنزال السمكي منتشرة على طول السواحل و1009 محل لتسويق الأسماك و114 مصنع للأسماك إضافة إلى أكثر من 4 آلاف رخصة لنقل وتسويق المنتجات البحرية.
وشهد عام 2025 تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى في قطاع موارد المياه، تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الأمن المائي وحماية التجمعات السكانية والزراعية من مخاطر الفيضانات.
ففي فبراير 2025، تم افتتاح سد وادي الجفنين بولاية السيب بتكلفة بلغت 45.615,923 مليون ريال عُماني، وبسعة تخزين تصل إلى 12 مليون متر مكعب، وفي الشهر نفسه، تم افتتاح سد الجفينة بولاية العامرات بتكلفة بلغت 38,295,690 وبسعة تخزينية تصل إلى 16 مليون متر مكعب، وذلك بهدف حماية المناطق الواقعة أسفل السد من مخاطر الفيضانات وتعزيز المخزون الجوفي.
وفي محافظة ظفار، افتُتح في مايو 2025 سد وادي أنعار بصلالة بتكلفة تُقدّر بنحو 23 مليون ريال عُماني، وبسعة تخزينية تبلغ 16 مليون متر مكعب، وذلك بهدف تعزيز الحماية من الفيضانات وتنمية الموارد المائية في المنطقة.
كما تبنّت الوزارة عدداً من المشاريع للحد من آثار شحّ المياه وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لنشر تقنيات الري الحديثة عالية الكفاءة، والاعتماد على مياه غير تقليدية مثل المياه المعالجة (المياه المجددة) لتقليل استنزاف المخزون الجوفي.
وتعمل الوزارة على تنفيذ نظام ري متكامل في المناطق الزراعية المعتمدة على الأفلاج والعيون والتي تعاني من قلة المياه وتراجع الرقعة الزراعية وفي من خلال تطوير النظم المزرعية بفلجي صعراء والبريمي بولاية البريمي ويشمل المشروع تجميع مياه الأفلاج في خزانات أرضية وضخّها عبر نظام تحكم آلي وشبكات ري حديثة داخل الحيازات، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه وإعادة استغلال المساحات الزراعية غير المزروعة.
ومشروع تزويد الأراضي المتأثرة بملوحة المياه في قرية الشخاخيط بولاية بركاء بالمياه المجددة
يهدف المشروع إلى استخدام المياه المعالجة كبديل آمن ومستدام لري الأراضي المتضررة من تداخل مياه البحر، بما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الأمن الغذائي وفق رؤية عُمان 2040. وينفَّذ المشروع بالتعاون مع شركة نماء لخدمات المياه، ويتضمن إنشاء شبكة لنقل المياه المجددة لمسافة 14 كم، ومدّ خطوط بطول 30 كم لتغطية نحو 600 فدان، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية والتشغيل والدعم الفني.
وفي إطار جهود الوزارة الهادفة إلى صيانة وتطوير موارد المياه التقليدية وصون الإرث الثقافي العُماني، نفذت الوزارة خلال عام 2025 م (237 مشروعاً) لصيانة الأفلاج موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان، وبلغت تكلفة هذه المشاريع 3,223,456.377 ريال عماني، مما أسهم في رفع كفاءة تدفق المياه وضمان استمرار وصولها إلى المزارعين والمجتمع المحلي، بما يعزز الأمن المائي ويدعم النشاط الزراعي. كما يجرى حالياً تنفيذ (72 مشروعاً) إضافياً، بتكلفة تقديرية تبلغ 2,270,173.670 ريال عماني، ضمن الخطط المستمرة لتطوير منظومة الأفلاج ورفع جاهزيتها.
ويوجد في سلطنة عمان حاليا 82 سدا بسعة 110.154 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية، و117 سدا للتخزين السطحي بسعة 1.624 مليون متر مكعب في المناطق الجبلية، و7 سدود للحماية من مخاطر الفيضانات و13 محطة للاستمطار الصناعي بالإضافة إلى 4173 فلجا منها 3050 فلجا حيا و3480 محطة مراقبة هيدرومترية منها 648 محطة تعمل بالاتصال عن بعد تُسهم في إدارة موارد المياه بكفاءة عالية. وعلى صعيد المخزون الغذائي الاستراتيجي حرصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على ضمان توفر السلع الغذائية الأساسية في حالات الطوارئ، مثل الأنواء المناخية، وذلك من خلال آلية وطنية لتخزين السلع الاستراتيجية. حيث تمتلك سلطنة عمان 48 مخزنا موزعة على عدد من المحافظات وتعمل الوزارة على تعزيز المخزون من خلال تعزيز مستوى السلع الغذائية الأساسية (كالأرز والعدس والسكر) ومشروع صوامع الغلال في ميناء صحار الصناعي، ومبادرة استقرار أسعار القمح (الطحين) وتوفير مخازن مجانية لتخزين حبوب القمح، ومبادرة دعم الأعلاف الحيوانية والإعفاء الضريبي لمدخلات الأعلاف، إتاحة السلع الأساسية بالأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار.
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مختبرات الأمن الغذائي، التي شكّلت منصات تفكير جماعي ومراكز ابتكار لإيجاد حلول عملية لتحديات الغذاء. وأسفرت مخرجات هذه المختبرات عن مشاريع ومبادرات نوعية بلغت 41 مشروعا استثماريا و 24 مبادرة تمكينية بقيمة استثمارية بلغت 45 مليون ريال عماني في عام 2024، الأمر الذي ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع جودة الغذاء وسلامته، وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والمياه.
ونتيجة لهذه الجهود، حققت سلطنة عُمان إنجازًا عالميًا بحصولها على المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا في مؤشر الاكتفاء الذاتي الغذائي، وفق دراسة نشرتها مجلة نيتشر فود في مايو 2025، والتي رصدت الفجوة بين الإنتاج الغذائي الوطني والاحتياجات الفعلية. كما نالت سلطنة عمان في عام 2025 اعترافا دوليا بخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية مما يعزز جودتها وسلامتها.
وفي مجال الأداء البيئي لعام 2024 حققت سلطنة عمان المركز الأول في مؤشر الزراعة والثالث في مؤشر موارد المياه والرابع في مؤشر المصائد السمكية على مستوى الشرق الأوسط وفق تقرير لجامعة ييل الأميركية.
وحققت سلطنة عُمان مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأساسية؛ حيث شكّلت الثروة السمكية ذراعًا استراتيجيًا في مسيرة الأمن الغذائي، بما تمتلكه عمان من سواحل غنية تمتد لأكثر من 3 آلاف كيلومتر، وفرص استثمارية واعدة في الاستزراع البحري وإنتاج الأسماك عالية الجودة. وبلغت النسبة 146%، مدعومة بالتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي الحديثة التي عززت إنتاج الأسماك والقشريات والمنتجات البحرية ذات القيمة المضافة.
وفي التمور وصلت النسبة إلى 99% بفضل تنوع الإنتاج وجودته، بينما سجل الحليب نسبة اكتفاء بلغت 96%، مدعومًا بالاستثمارات المتنامية في قطاع الألبان، و95% في بيض المائدة، كما بلغت نسبة الاكتفاء في الخضروات 79% نتيجة الجهود المبذولة لتطوير تقنيات الإنتاج الزراعي، و62% في لحوم الدواجن. أما اللحوم الحمراء فقد سجلت نسبة اكتفاء ناهزت 45% مع خطط مستقبلية لزيادتها، في حين حققت الفواكه 24% بفضل التوسع الزراعي في مختلف المحافظات، كما تم تعزيز مخزون المياه عبر إنشاء السدود والتي أسهمت بدورها في تغذية الخزانات الجوفية، وتقليل الفاقد المائي وحماية المناطق السكنية والزراعية والبنية الأساسية من مخاطر الفيضانات، كما أسهمت مشاريع صيانة الأفلاج والآبار في تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية تدفق الموارد المائية، الأمر الذي ساعد على قيام مصانع للمياه والتي بدورها رفعت من كفاءة مستوى الاكتفاء الذاتي.