مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة الواردة في القرار الوزاري رقم (5/ 2025)، والذي يهدف إلى رفع كفاءة أداء الشركات وتحقيق العدالة بين المساهمين وضمان استدامة النمو المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال العُمانية.
وقال محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القرار يُلزم الشركات المساهمة المقفلة بعدد من المعايير الأساسية أبرزها الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وذلك من خلال إعداد قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة وأخرى مدققة عند نهاية الفترة المالية ورفعها إلى الوزارة خلال يومي عمل من اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي مدقق من قبل مراقب حسابات خارجي يتضمن بيانات شاملة عن تشكيلة مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه وأعمالها خلال العام، وإجمالي مكافآت أعضاء المجلس والإدارة العليا، إلى جانب القوائم المالية المدققة والأنشطة والمسؤوليات الاجتماعية للشركة مع بيان المبالغ المنفقة.
وأشار إلى أن القرار شدد على ضوابط تشكيل مجالس الإدارة، حيث يجب أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل من غير التنفيذيين، وألا يُجمع العضو بين منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وبين منصب الرئيس التنفيذي. كما نص القرار على وجوب وجود عضوين مستقلين على الأقل إذا تجاوز عدد أعضاء المجلس سبعة، أو عضو مستقل واحد على الأقل إذا تجاوزت أصول الشركة خمسة ملايين ريال عماني أو عدد مساهميها خمسين مساهماً ، وفي حال الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يجب توضيح المرشحين المستقلين بما يضمن الشفافية في عملية الاختيار.
وبيّن أن القرار عرّف العضو المستقل بأنه الشخص القادر على اتخاذ قرارات موضوعية ومستقلة تخدم مصلحة الشركة وتحافظ على حقوق صغار المساهمين، وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة، وألا يكون له ارتباط بأي شركة منافسة إلا بموافقة الجمعية العامة العادية. مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية باسم الشركة دون إذن كتابي مسبق من المجلس أو رئيسه، وعلى المجلس تحديد متحدث رسمي واحد أو أكثر، كما يتوجب على مجلس الإدارة اعتماد مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل ونشرها وضمان التزام جميع العاملين بها.
وفيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، شدد القرار على ضرورة الالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية وخاصة المتعلقة بالإفصاح عن هذه التعاملات، مع الإفصاح عن أي حقوق أو منافع تُمنح للأطراف ذات العلاقة إذا كان من شأنها التأثير على سلامة القرارات داخل الشركة.
وأوضح محمد الهاشمي أن القرار الوزاري أتاح للشركات المساهمة المقفلة ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية إنشاء مؤسسات مستقلة بالتعاون مع الشركات النظيرة أو التابعة، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بوضع استراتيجية سنوية واضحة تتضمن الموازنة المخصصة، ووسائل الدعم والمشاركة، والقيم والمبادئ التي تسعى الشركة لترسيخها، والفئات المستهدفة من أنشطة المسؤولية الاجتماعية، على أن يتم تضمين ذلك في التقرير السنوي للشركة.
