القدس المحتلة ـ «الوطن» :
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعتبر جريمة حرب، مشددًا على أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية وضم أجزاء منها يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بيان أن الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك هدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتداءات من المستوطنين والقوات الإسرائيلية، تُعد جزءًا من نمط ممنهج من الانتهاكات.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، محذرًا من أن استمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي المحتلة، والأنشطة الاستيطانية، يعيق تحقيق هذا الحق.
وأشار إلى أنه يتعين على إسرائيل إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا.
وفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية 2025 بسبب عمليات الهدم التي تُنفذ بحجة عدم وجود تصاريح للبناء.
