سلَّط تقرير سرِّي أميركي الضوء على الانتهاكات «الإسرائيليَّة» لحقوق الإنسان خلال الحرب على غزَّة. وتنبع أهميَّة التقرير الأميركي من كونه صادرًا عن هيئة رقابيَّة أميركيَّة الَّذي كشف عن أنَّ وحدات من قوَّات الاحتلال «الإسرائيلي» ارتكبت خلال الحرب على غزَّة عدَّة مئات من الانتهاكات للقانون الأميركي الخاص بحقوق الإنسان، وفقًا لما نقلته صحيفة أميركيَّة.
ويُعدُّ هذا التقرير، الصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجيَّة الأميركيَّة، أول اعتراف من نوعه من جهة حكوميَّة أميركيَّة بحجم الجرائم «الإسرائيليَّة» في غزَّة.
وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنيَّة الأميركيَّة لوحدات عسكريَّة أجنبيَّة يُشتبه بشكلٍ موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
والتقرير مصنَّف سريًّا؛ لأنَّ نتائج التحقيق تثير شكوكًا حَوْلَ إمكان محاسبة «إسرائيل»، نظرًا إلى العدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وطبيعة عمليَّة التدقيق الَّتي تميل إلى منح جيش الاحتلال «الإسرائيلي» معاملة تفضيليَّة.
إنَّ «هذا التقرير يحتوي على معلومات مصنَّفة سرِّيَّة وغير متاحة للعرض العام، كما امتنعت وزارة الخارجيَّة «الإسرائيليَّة» وجيش الاحتلال «الإسرائيلي» عن التعليق.
ويحمل قانون «ليهي» اسم السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي الَّذي صاغ تشريعًا يمنع منح المساعدات الأميركيَّة للوحدات العسكريَّة الأجنبيَّة المتورطة في جرائم قتل خارج القانون، أو التعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى.
وقتلت «إسرائيل»، خلال الحرب الَّتي استمرت عامين على قِطاع غزَّة، نَحْوَ (70) ألف فلسطيني، إلَّا أنَّ مصادر فلسطينيَّة أكدت أنَّ عدد الشهداء يتجاوز العدد المعلَن بكثير.
ويشرح التقرير السري تفاصيل الآليَّة الخاصة بمراجعة الانتهاكات الَّتي ترتكبها جيوش الدول المستفيدة من المساعدات الأميركيَّة، لكنَّ «إسرائيل» تخضع لإجراء استثنائي يمنحها امتيازات مقارنة بالدول الأخرى.
إنَّ وقف المساعدات لأيِّ وحدة عسكريَّة أجنبيَّة عادةً لا يتطلب سوى اعتراض من مسؤول واحد. أمَّا في حالة «إسرائيل» فيَجِبُ أن تتوصل مجموعة العمل الأميركيَّة إلى إجماع كامل بشأن وقوع انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في محاولة عدَّها مراقبون لحماية «إسرائيل» من المساءلة القانونيَّة.
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن السفارة الأميركيَّة في «إسرائيل» ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وكلاهما معروف بدفاعه عن المصالح «الإسرائيليَّة» داخل الإدارة الأميركيَّة. ما يتطلب من «إسرائيل» تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحيَّة. وإذا ثبَتَ وقوع الانتهاك، يُمكِن التوصية باعتبار الوحدة غير مؤهلة للحصول على المساعدات، لكن القرار النهائي يعود إلى وزير الخارجيَّة الأميركي نفسه.
غير أنَّ الولايات المتحدة لم توقفْ أيَّ مساعدة عن أيِّ وحدة «إسرائيليَّة» رغم وجود أدلَّة دامغة بارتكابها جرائم حرب.
وكانت إدارة بايدن تعرضت لانتقادات بسبب رفضها تعليق المساعدات عن وحدات «إسرائيليَّة» متَّهمة بانتهاكات جسيمة.
ولم تُفرض أيُّ عقوبات جنائيَّة على أفراد الوحدة، فيما أكدت إدارة بايدن أنَّها راضية عن الإجراءات الَّتي اتخذتها «إسرائيل»، مشيرةً إلى أنَّ الجنود المتورطين لم يتعرضوا للمساءلة.
أمَّا إدارة ترامب فقد اتبعت نهجًا مماثلًا تجاه جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، لكن من دون تبنِّي الخِطاب الحقوقي الَّذي رفعته إدارة بايدن حَوْلَ وضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجيَّة. وواقع الحال طبقًا للراشح من الجرائم «الإسرائيليَّة» الَّتي ارتُكبت في حرب غزَّة وفي مناطق أخرى من فلسطين، فلا يوجد فرق بَيْنَ إدارتَي بايدن وترامب في التعاطي مع هذا الملف المثير للجدل.
أحمد صبري
كاتب عراقي